فيينا ـ طهران.. تمديد الاستنزاف

بينما كان الوفد الإيراني المفاوض في فيينا يستعد لحزم حقائبه للعودة إلى طهران خالي الوفاض، بعد فشل الوصول إلى اتفاق نهائي بين طهران ومجموعة دول 5+1. حول مشروعها النووي، والاكتفاء بتمديد اتفاقية جنيف الأولى 6 أشهر إضافية، كان المشرعون الإيرانيون في لجنة الميزانية والتنمية البرلمانية، يطالبون مجلس الشورى بإعادة جدولة الميزانية الإيرانية للسنة الحالية، بما يناسب أسعار النفط العالمية، واعتماد سعر 75 دولارا للبرميل بدلا من 100 دولار ضمن الميزانية العامة.
وفي طهران ولكن خارج أسوار البرلمان، وفي يوم الاثنين ذاته، أي في 24 من الشهر الحالي، كان قائد قوات التعبئة (الباسيج) التابعة للحرس الثوري الإيراني، الجنرال محمد رضا نقدي يحاضر في ندوة عن «طلائع اقتصاد الصمود والقضاء على الفقر»، قائلا «إن اقتصاد الصمود هو موضوع استراتيجي اتخذته قوات التعبئة، بغية التصدي للتهديدات الاقتصادية».
وفي تصرف غير مسبوق، كشف العضو المتشدد في مجلس الشورى الإيراني كريم قدوسي، عن فحوى حديث جرى بين المرشد السيد علي خامنئي ورئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني، الذي اتهم الأخير بأنه قدم تقريرا تهويليا عن الوضع الاقتصاد الإيراني للمرشد، ربما يدفعه للقبول بالعرض الغربي المقدم لإيران، من أجل إنقاذ النظام من أزمة اقتصادية خانقة، يكون لها انعكاس سلبي كبير على الشارع الإيراني.
في المقابل لم يستطع الثنائي روحاني - ظريف، تقديم غير 700 مليون دولار شهريا، ولمدة 6 أشهر، هي مجموع ما سوف يفرج عنه المجتمع الدولي من أموال إيرانية مجمدة في الخارج، ضمن اتفاقية التمديد، مما سيسبب إحباطا واسعا لدى مؤيديهما، وخيبة غير متوقعة لناخبيهما الذين راهنوا على مقدرة هذا الثنائي، على انتزاع تنازل من الدول الكبرى، يفسح المجال أمام تنازل آخر من القيادة الإيرانية المتشددة أو العكس، مما يؤدي إلى رفع العقوبات، التي بدأ تأثيرها يزداد بقوة على الواقع المعيشي للشعب الإيراني.
أجبرت العقوبات إيران على تصدير ما يقل عن مليون برميل يوميا من أصل 4 ملايين، هي حصتها في أوبك، كما أنها لم تنجح حتى الآن في إقناع الدول الأعضاء في مجموعة أوبك المنتجة للنفط، في خفض إنتاجها من أجل الحؤول دون مزيد من الهبوط في سعر البرميل، حيث تتوقع الكثير من المصادر الاقتصادية، أن يلامس سعر البرميل عتبة 60 دولارا في الأشهر القليلة المقبلة، مما سوف يشكل ضربة قاسية للميزانية الإيرانية التي تعتمد في 80 من عائداتها على النفط.
ستة أشهر إضافية سوف يستمر فيها استنزاف الاقتصاد الإيراني داخليا بواسطة العقوبات، كما سوف يستمر النظام في استنزاف نفسه خارجيا، في سوريا ولبنان واليمن والعراق، في حروب باتت تكلفتها أعلى من مردودها، وبات الوقت عاملا سلبيا فيها، بسبب عدم القدرة على الحسم من جهة طهران، وعدم استعداد الدول الكبرى المعنية بالمنطقة لمقايضتها، والاعتراف بدورها الإقليمي. وبذلك يصبح المتشددون في طهران، أمام مفصل صعب؛ فإما السماح للثنائي روحاني - ظريف بمزيد من المرونة، وبسقف جديد من التنازلات، وإما إلزامهما مجددا بالخطوط الحمر، التي سوف تقطع طريق الحوار مع الغرب، وتقفل الأبواب على إيران.