يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات من داخل إسرائيل، بقيادة البلاد إلى أزمات إقليمية مفتعلة، وذلك عبر مواجهة محتملة مع الوسطاء الذين ظلوا يعملون بين تل أبيب وحركة «حماس»، حتى قبل اندلاع الحرب الحالية، فضلاً عن انخراطهم منذ بداية الأزمة في مفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى.
ورغم أن العلاقات بين حكومة نتنياهو المتطرفة مع كل من مصر وقطر، شابها كثير من التوترات «المكبوتة» خلال فترة الحرب الحالية، فإن هذه الخلافات ظهرت إلى العلن لأول مرة، وهي خلافات ليست بعيدة عن الخلاف الإسرائيلي مع الإدارة الأميركية التي تعمل أيضاً مع القاهرة والدوحة، في مفاوضات الوساطة بين إسرائيل و«حماس».
وركزت وسائل إعلام إسرائيلية على أن نتنياهو يقود إسرائيل إلى أزمات إقليمية، مشيرة إلى أن الخلافات وصلت إلى الحد الذي رفض فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرد على اتصالاته، في حين هاجمته قطر علانية، رداً على تصريحات أطلقها نتنياهو ضد قطر. وتوقعت التقارير الإعلامية أن تبرز أزمة ثالثة مع الأردن، بعد أن تسرب أن وزارة الطاقة الإسرائيلية تدرس إمكانية «عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن».
في غضون ذلك، نقلت تقارير إعلامية أميركية، أن الجنود الإسرائيليين يواصلون العمل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن جنود قولهم إنهم تلقوا أوامر بتطهير منطقة بعرض كيلومتر واحد على طول الحدود، في إطار خطة إسرائيلية لإيجاد منطقة أمنية عازلة داخل غزة.
في سياق متصل، تتجه الأنظار، اليوم، نحو «محكمة العدل الدولية» التي ستصدر من مقرها في لاهاي، قرارها بشأن إمكانية فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الإسرائيلية في غزة تمثل إبادة جماعية.
