أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، أمراً يقضي بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام، بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق. يأتي ذلك بناءً على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجَّه التهمة إليه بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص. وحسب الأمر الملكي، تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات الن

حكمت محكمة في العاصمة النمسوية فيينا، اليوم الجمعة، بالسجن 15 شهرا مع وقف التنفيذ على زعيم اليمين القومي السابق هاينز كريستيان شتراخه في قضية فساد تعرف باسم فضيحة «إيبيزاغيت»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. يشتبه في أن شتراخه عمل لتغليب مصالح أحد المقربين منه مقابل تبرعات لحزبه وتمضية إجازة في جزيرة يونانية.

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الثلاثاء)، صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، وعلى إثرها أُحيل مرتكبوها إلى الدوائر المختصة بالمحكمة الجزائية في الرياض. وتضمنت الأحكام، السجن 7 سنوات وغرامة مالية 60 ألف ريال لأحد منسوبي الشرطة أدين بتهريب موقوفين والإخلال بواجبات وظيفته نتيجة وساطة، والتزوير وتستره على متهمين هاربين وبيانات طالب الوساطة منه. والسجن 3 سنوات وغرامة 25 ألف ريال لمحافظ إحدى المحافظات أدين بالرشوة والاختلاس.

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الاثنين)، إيقاف 207 متهمين بينهم موظفون حكوميون تورطوا بقضايا فساد. وأوضحت الهيئة في بيان أنها قامت خلال الشهر الماضي بـ878 جولة رقابية، والتحقيق مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 207 مواطنين ومقيمين، منهم موظفون من وزارات «الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والتعليم، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام» لتورطهم بتهم «الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، التزوير»، مشيرة إلى أن العمل جار لاستكمال الإجراءات النظامية

على غرار البرازيل، حيث قررت النيابة، أمس الجمعة، فتح تحقيق في اتهامات بفساد ضد الرئيس جايير بولسونارو، شهدت عدة دول فضائح تتعلق بوباء «كوفيد - 19». ويشتبه بأن الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو، قصر في الإبلاغ عن محاولة فساد داخل وزارة الصحة عند شراء لقاحات مضادة لـ«كورونا»، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. فقد أبلغه مسؤول في إدارة استيراد المواد الطبية في الوزارة عن فاتورة بقيمة 45 مليون دولار لقاء ثلاثة ملايين جرعة من لقاح «كوفاكسين» من المختبر الهندي «بهارات بايوتيك».

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية 10 موظفين حكوميين و3 من منسوبي أحد البنوك و1 يعمل بمكتب هندسي ومواطناً و17 مقيماً لتورطهم بقضايا فساد. وقالت الهيئة في بيان تفصيلي لـ9 قضايا باشرتها خلال الفترة الماضية، إنها تعمل على استكمال الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين. وأوضحت أنه جرى إيقاف مدير عمليات وصرّافين اثنين بأحد البنوك و11 مقيماً، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع بها مبالغ مالية مصدرها غير مشروع بلغت 505.725.336 ريالاً، وتحويلها إلى خارج السعودية، وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع، كما أ

أمر القضاء الجزائري، اليوم (الخميس)، بإيداع وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، الحبس الموقت بتهمة تورطه في قضايا فساد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأوضحت صحيفة «النهار» أن أمر إيداع براقي الحبس، جاء لتورطه في قضايا ذات صلة بالفساد، ارتكبها خلال فترة توليه منصب المدير العام للوكالة الوطنية للسدود. يشار إلى أن براقي شغل منصب وزير الموارد المائية في الحكومة الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، من الرابع من يناير (كانون الثاني) 2020 إلى 21 فبراير (شباط)2021.

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الخميس)، إيقاف صرف تعويضات غير نظامية بمبلغ 100 مليون ريال لنزع ملكية عقارات، وإيقاف المتورطين بالقضية. وكشفت الهيئة في بيان عن تفاصيل عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، تمثلت الأولى في إيقاف صرف مبلغ 100 مليون ريال كتعويضات لنزع ملكية (32) عقاراً تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق؛ لثبوت عدم نظامية إصدار صكوك ملكيتها، وإيقاف قاضي استئناف المحكمة التي أصدرت تلك الصكوك، حصل على مبالغ مالية مقابل إصدارها، وتورط (12) موظفاً عاماً يعملون بالجهات الحكومية ذات العلاقة، لمشاركتهم في ذلك. وأضافت: قُبض على (12) مقيم

كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم (الاثنين)، عن أن تحقيقاتها توصلت إلى إصدار تسعة أوامر قبض وضبط واستقدام، بحق مسؤولين كبار في البلاد بتهم الفساد الإداري والمالي. وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق في بيان صحافي اليوم، إن «الإجراءات التحقيقية في عدد من الملفات والقضايا المهمة، أفضت إلى استصدار تسعة أوامر ومُذكّرات قبض وضبط واستقدام بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، بينهم رئيس مجلس محافظة كركوك السابق وبرلماني سابق ومستشار في رئاسة الجمهورية وعضو بمجلس محافظة كركوك ورئيس الجامعة التقنية الشمالية السابق ومدير قسم التوزيع في شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة نينوى». ووفق هيئة النزاهة ا

فُتحت تحقيقات عدة في ألمانيا بحق مراكز تعرض إجراء فحوص سريعة لكشف الإصابة بـ«كوفيد-19»، يُشتبه في أنها تضخّم أعداد الفحوص التي تجريها لتحصّل من الدولة أموالًا غير مستحقة. ودهمت نيابة بوخوم (شمال غرب) مراكز ومنازل خاصة مرتبطة بشركة تعرض إجراء فحوص المستضدات السريعة، بحسب ما نقلت صحيفة «زودويتشه تسايتونغ» عن متحدث رسمي. وفتحت النيابة العامة في لوبيك (شمال) أيضاً تحقيقاً بتهمة احتيال مرتبط بـ«إجراء الفحوص السريعة وتسجيل فواتير»، بحسب مجلة «فيرتشافت فوخه» الأسبوعية.

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الخميس)، صدور أحكام قضائية ضد أمير انتفع من «مؤهل» مزوّر في وظيفة حكومية، ورجال أمن وموظفين حكوميين ومقيمين تورطوا بقضايا فساد. وذكرت الهيئة في بيان، أنها باشرت خلال الفترة الماضية عدداً من القضايا الجنائية، وعلى أثرها أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ مما أسفر عن صدور أحكام قضائية، ابتدائية ونهائية مكتسبة الصفة القطعية بثبوت إدانتهم. وأوضحت، أنها شملت حكماً ابتدائياً بإدانة أمير (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، ووافد م

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم (الثلاثاء)، رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب في خطوة تفتح الباب لمحاكمة سياسيين متهمين بجرائم فساد، حسب بيان رسمي. ويحظى أعضاء مجلس النواب منذ تأسيس النظام السياسي الجديد بحصانة برلمانية تمنع محاكمة أو اعتقال أحدهم من دون موافقة مجلس النواب والتي غالباً ما يتم تسويفها ضمن تسويات سياسية. وأورد البيان الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «قررت المحكمة العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواء كانت جرائم جنايات أم جنحاً أم مخالفات». ووفق قرار المحكمة، يقتصر «الحصول على موافقة

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد في مقابلة متلفزة بثّت، اليوم الأربعاء، أنّ بلاده ضحية للفساد و«اللصوص». وقال في المقابلة مع قناة «فرانس - 24» إنّ بلاده «في حاجة إلى أموال وفي حاجة إلى عدالة اجتماعية والقضاء على الفساد». وتابع أنّ تونس «تتوفر فيها كل الثروات ولكن للأسف ما ازدادت النصوص إلاّ وازداد معها اللصوص»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان الرئيس التونسي، أستاذ القانون الدستوري السابق والمنتخب عام 2019، شارك أمس (الثلاثاء) في قمة دولية في باريس دعا إليها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخصصت لدعم الانتعاش الاقتصادي في أفريقيا.

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، 138 مواطناً ومقيماً منهم موظفون في وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والتعليم، والنقل، والإعلام، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والرياضة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إن الموقوفين تورطوا بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وأضافت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. كما باشرت الهيئة خلال شهر رمضان اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 1733 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 588 متهماً في قضايا

أعلنت محكمة سويسرية، اليوم الأربعاء، تنحية المدعي العام الذي كان يحقق مع جاني إنفانتينو، بسبب تصريحات علنية «منحازة» ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). فتح ستيفان كيلر إجراءات ضد إنفانتينو في يوليو (تموز) الماضي بشأن ثلاثة اجتماعات غير رسمية مع الرئيس السابق لمكتب المدعي العام السويسري.

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الأحد)، عن تفاصيل 11 قضية ضمن مجموعة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وتمثلت القضية الأولى في إيقاف لواء متقاعد وموظفين اثنين متقاعدين على المرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة، حيث حصل الأول على مبلغ 20.5 مليون ريال، منها 1.5 مليون ريال من شركة أجنبية (نمساوية) مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية، وتسلم جزء من تلك المبالغ نقداً، والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وكذلك تحويل جزء منها لرجال أعمال وا

قالت أربعة مصادر مطلعة إن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (إن سي إيه) تنظر في تقرير رفعته إليها مجموعة محاماة، مقرها لندن، يتهم حاكم «مصرف لبنان المركزي»، رياض سلامة، وشركاء له، بغسل الأموال وممارسات فساد. ويكشف التقرير، المؤلف من 76 صفحة، واطلعت عليه «رويترز»، ما يقول إنها أصول وشركات وأدوات استثمارية في بريطانيا قيمتها مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، ويزعم أن سلامة وأفراداً من أسرته وأشخاصاً مرتبطين به استخدموها على مدى سنوات، لتحويل أموال إلى خارج لبنان. ويتولى سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي منذ عام 1993.

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الأحد)، استمرارها في مباشرة قضايا الفساد الإداري والمالي وضبط المتورطين فيها لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وذكرت الهيئة في بيان أنها باشرت خلال الفترة الماضية عدداً من القضايا، تمثلت إحداها في «إيقاف موظفين اثنين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفي الأمانة على مبلغ 5.174.000 ريال، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة 60 مليون ريال على أحد الكيانات التجارية»، بينما أوقفت في الثانية «3 موظفين بإحدى الجامعات (مدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير قسم الأنظمة الميكانيكية،

يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة اليوم (الأربعاء) لاتهامه بتمويل حملته الفاشلة في انتخابات الرئاسة عام 2012 بالمخالفة للقانون، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وفقاً لوكالة «رويترز». ودفع ممثلو الادعاء بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف وقتئذ بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، بدد ما يقرب من مثلي المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) على لقاءات جماهيرية شهدت إنفاقاً باذخاً، ثم استغل وكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف. وفي لائحة الاتهام، أقر ممثلو الادعاء بأن تحقيقاتهم فشلت في إثبات أن ساركوزي نظم أو تورط

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الأحد)، التحقيق مع 757 متهماً في قضايا جنائية وإدارية، بعد 263 جولة رقابية قامت بها خلال شهر رجب الماضي. وأشارت الهيئة إلى إيقاف 241 مواطناً ومقيماً، منهم موظفون من وزارات «الداخلية، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» والهيئة العامة للجمارك، ومؤسسة البريد السعودي. وأضافت أن المتهمين تورطوا بتهم «الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير»، مبينة أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء. ودعت هيئة الرقابة للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إدار

حكم قضاة إندونيسيون، اليوم الأربعاء، على الجنرال «نابليون بونابرت» بالسجن 4 سنوات في قضية فساد. وهذا المتهم الإندونيسي ذو الاسم المثير للاهتمام، هو ضابط رفيع المستوى في الشرطة برتبة جنرال. وقد وجد القضاة في محكمة جاكرتا؛ خلال المحاكمة التي أقيمت افتراضياً، أنه مذنب بقبول رشى تبلغ 370 ألف دولار و200 ألف دولار سنغافوري (140 ألف دولار أميركي) من أحد الهاربين، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الثلاثاء)، إيقاف ضباط ورجال أعمال ووافد عربي في قضية فساد بقيمة 400 مليون ريال. وأوضحت الهيئة في بيان، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كاشفة عن أبرز قضيتين منها، أولاهما تمثلت في «إيقاف 3 ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و21 رجل أعمال ووافد من جنسية عربية». وأشارت إلى «قيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم ف

أدانت محكمة فرنسية، اليوم (الاثنين)، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، بينها اثنتان مع وقف التنفيذ. وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد اتهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية. لكن الرئيس الأسبق الذي حضر جلسة القضية المسماة بـ«التنصت» لن يدخل السجن؛ لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد على سنتين. وكانت النيابة العامة طلبت في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) السجن أربع سنوات للرئيس السابق البالغ 66 عاماً، معتبرة أن صورة الرئاسة الفرنسية «تضررت» جر

وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بإحالة المتورطين في ملف تزايد الحرائق بمنطقة الرياض للقضاء، وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية، ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين. وأوضح الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، أنه بناءً على توجيه ولي العهد ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض وأسبابها، وسبل الحد منها، فقد باشرت إمارة المنطقة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصي حوله، مبيناً «أنه بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبهة فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللا