فتح مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول تحقيقاً جديداً ضد زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل بتهمة «إهانة وتهديد موظف عام في أثناء أداء مهامه».
وقال مكتب المدعي العام، في بيان، الخميس، إن تحقيقاً «تلقائياً» بدأ ضد أوزيل «بتهمة الإهانة العلنية لموظف عام في أثناء أداء مهامه والتهديد». وجاء التحقيق، الذي انطلق ليل الأربعاء إلى الخميس، عقب تصريحات أدلى بها أوزيل بعد زيارته رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، في سجن سيليفري، عقب صدور حكم بحبسه لمدة 20 شهراً بتهمة إهانة وتهديد المدعي العام لمدينة إسطنبول، أكين غورليك.
وانتقد أوزيل خلال التصريحات إلى المدعي العام، جاهد جهاد صاري، من مكتب تحقيقات الجريمة المنظمة التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول، دون ذكره بالاسم، كما انتقد «حملته» على شركة والد إمام أوغلو التي تعمل منذ 60 عاماً ومحاولة تدميرها.
في الوقت ذاته، فتح مكتب المدعي العام تحقيقاً في منشورات على منصات التواصل الاجتماعي على خلفية تصريحات أوزيل.
سلسلة تحقيقات
ويتعرّض أوزيل لسلسلة من التحقيقات بسبب تصريحاته وخطاباته في التجمعات التي يعقدها في إسطنبول والولايات التركية الأخرى أسبوعياً، لدعم إمام أوغلو وغيره من رؤساء بلديات الحزب وموظفيها المعتقلين في الأشهر الأربعة الأخيرة.
وأطلق مكتب المدّعي العام في أنطاليا (جنوب تركيا) تحقيقاً فورياً ضد أوزيل، خلال مشاركته في تجمع حاشد أمام مبنى بلدية أنطاليا، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة الماضي، احتجاجاً على اعتقال رئيس البلدية المنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، محيي الدين بوجيك، وعزله من منصبه بتهمة فساد.
واتُّهم أوزيل في التحقيق بـ«نشر معلومات كاذبة علناً بشكل مِن شأنه الإخلال بالسِّلم العام».
وقبل ذلك بأيام قليلة، فتح المُدَّعي العام في أنقرة تحقيقاً ضد أوزيل بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية»، على خلفية تصريحاتٍ أدلى بها بعد توقيف رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، في موجة جديدة من الاعتقالات التي تستهدف رؤساء البلديات المنتخَبين من حزبه. وأقام محامي الرئيس رجب طيب إردوغان في اليوم التالي دعوى على أوزيل، مطالباً إياه بتعويضات معنوية قدرها 500 ألف ليرة تركية (12 ألف دولار أميركي)، بسبب تصريحات هدّد فيها إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع.
حملة قضائية
يواجه حزب «الشعب الجمهوري» ضغوطاً قضائية متزايدة، حيث يُحتجز حالياً 15 من رؤساء البلديات التابعين له، احتياطياً، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي تقول المعارضة إن إردوغان «أراد إزاحته من أجل الاحتفاظ برئاسة تركيا مدى الحياة».
كما أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول مذكرة اعتقال بحق رئيس الفرع في إسطنبول، أوزغور تشيليك، في إطار تحقيق في «مزاعم تزوير» في انتخابات فرع الحزب عام 2023. وعلّق أوزيل على الحملة التي تستهدف حزبه، خلال تجمع حاشد في منطقة كارتال في الشطر الآسيوي من إسطنبول، ليل الأربعاء إلى الخميس، قائلاً إن «إردوغان وحليفه رئيس حزب (الحركة القومية)، دولت بهشلي، لا يستطيعان البقاء دون أعداء. الآن يقولون سنسير مع حزب (الديمقراطية والمساواة للشعوب) (المؤيد للأكراد) في إطار عملية السلام وحل المشكلة الكردية».
وأضاف: «رد عليهم الحزب بأنه من المستحيل أن يتحالف معهم، وأن المفاوضات والاجتماعات الجارية حالياً تستهدف فقط عملية السلام». وتابع: «لا أستطيع أن ألوم حزباً يسعى لحل المشكلة الكردية، لكن إردوغان وبهشلي يعيشان الآن بشعور الأقلية، ويبحثان عن الدعم. وفي المقابل، لا بُدّ لهما من عدو، وهذا هو السبب في الحملة على حزب (الشعب الجمهوري).
مطالبة بانتخابات مبكرة
وشدّد أوزيل على أن الانتخابات المُبكّرة «قادمة بالتأكيد»، معتبراً أن «95 في المائة من الشعب التركي لا يستطيع مواصلة حياته الآن بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور، بينما ما يهم إردوغان هو البقاء في السلطة». وأضاف: «لأنه (إردوغان) يريد الترشح مرة أخرى، يقول لكل من يراه لنغير الدستور. قلت إننا لن نشارك في وضع دستور جديد مع من لا يلتزمون بالدستور الحالي».
ولفت أوزيل إلى أنه تبادل الزيارات مع إردوغان عقب الانتخابات المحلية التي فاز بها حزب «الشعب الجمهوري» في مارس (آذار) 2024، مضيفاً: «أثرتُ معه القضايا المتعلقة بالسجناء السياسيين، ومشاكل المواطنين، وعندما قلنا إن المواطنين لديهم مشاكل كثيرة، استمع إردوغان، ثم سأل: ماذا عن الدستور؟».
وشدّد أوزيل على أن المعارضة لا تريد انتخابات مبكرة لمجرد الوصول إلى السلطة، «وإنما لإنهاء مشاكل الشعب وهمومه من فقر وبطالة، ومن أجل مستقبل بلا حظر للشباب، ومن أجل تركيا عضواً في الاتحاد الأوروبي، لا يجد شبابها صعوبة في الحصول على تأشيرته، بل لا يجدون صعوبة في الحصول على تأشيرة لأي مكان في العالم».
