احتجزت السلطات التركية 25 مشتبهاً به آخرين في أحدث موجة اعتقالات، في إطار التحقيقات في شبهات فساد ببلدية إسطنبول، في حين أكّد زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل أن الحزب متمسك بترشيح رئيس البلدية المحتجز أكرم إمام أوغلو للرئاسة، ويثق بهذا القرار.
ومن بين مَن قرر مكتب الادعاء العام في إسطنبول، الأربعاء، احتجازهم، مسؤولون تنفيذيون في البلدية، منهم مدير شركة النقل العام، ومسؤولون وموظفون في شركة «إسطنبول» لصناعة وتجارة الأسفلت.
ونفّذت الشرطة التركية موجة اعتقالات، الثلاثاء، في إطار التحقيقات المتعلقة بفساد مزعوم في بلدية إسطنبول التي بدأت وقائعها باعتقال رئيسها أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على الرئاسة.
واتّهمت النيابة المشتبه بهم بتزوير مناقصات عامة طرحتها شركة شق الطرق البلدية من بين أمور أخرى، في حين قالت المعارضة إن التحقيقات تستهدف قياداتها السياسية، وتأتي ضمن سلسلة من التحقيقات «ذات الطابع السياسي» التي تستهدف إضعاف الحزب الذي تفوّق للمرة الأولى، منذ أكثر من 20 عاماً، على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت في 31 مارس (آذار) 2024، ومنع مرشح الحزب الرئاسي، أكرم إمام أوغلو، من خوض الانتخابات كونه أكبر منافس لإردوغان.
ترشيح إمام أوغلو
في السياق ذاته، أكد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن إمام أوغلو هو مرشح الحزب الرئاسي، وأن الحزب يقف بكل قوة وراء هذا القرار.
وقال أوزيل، الذي زار إمام أوغلو في محبسه بسجن سيليفري، غرب إسطنبول، الأربعاء، إن الحزب لديه خطط بديلة إذا جرى رفض ترشيح إمام أوغلو حال إجراء انتخابات مبكرة محتملة.
وأضاف: «سنسعى جاهدين لتوفير جميع الشروط والأسس اللازمة لترشحه، وعندما يصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها الترشح، سننظر فيمن يمكنه الفوز بانتخابات الرئاسة، ومَن المرشح الأنسب، وإذا دعت الحاجة إلى اتخاذ قرار آخر، وآمل ألا يحدث ذلك، فسنتخذ القرار معاً، والمهم هو أننا سنبذل كل ما بوسعنا لتغيير الحكومة الحالية برئاسة إردوغان».
وألغت جامعة إسطنبول، الاثنين الماضي، شهادة الماجستير الممنوحة لإمام أوغلو، وجرّدته من شهادة أكاديمية أخرى، بعد أن ألغت شهادته الجامعية في 18 مارس الماضي، قبل اعتقاله بيوم واحد فقط بتهم تتعلق بشبهات فساد في بلدية إسطنبول التي تولى رئاستها منذ انتخابه للمرة الأولى عام 2019.
واستندت لجنة مختصة في جامعة إسطنبول إلى القرار السابق بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، لافتاً إلى أن عدم وجود شهادة جامعية يبطل تلقائياً شهادة الماجستير، وأن إمام أوغلو لم يستوفِ شرط «التخرج الجامعي» المنصوص عليه في لوائح طلاب جامعة إسطنبول، المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو (تموز) 1987، بسبب «عيوب في الشروط» وقت التسجيل.
وأمرت اللجنة أيضاً بإزالة بيانات تخرج إمام أوغلو من نظام التسجيل الأكاديمي، وتحديث نظام معلومات التعليم العالي، بالإضافة إلى ذلك، سيتم حذف أطروحته من المركز الوطني للأطروحات، التابع لمجلس التعليم العالي.
وبذلك أُعيد الوضع التعليمي لرئيس بلدية إسطنبول المحتجز إلى المرحلة الثانوية، وينبغي الحصول على شهادة جامعية شرطاً للترشح للمناصب العليا، ورئاسة الجمهورية بموجب القوانين السارية.
لجنة برلمانية وخط أحمر
من ناحية أخرى، أعلن أوزيل أن حزبه سيُشارك في لجنة برلمانية ستعمل على وضع الإطار القانوني لعملية نزع سلاح حزب «العمال الكردستاني»، في إطار ما تسميه الحكومة مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، ويسميها الجانب الكردي عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي.
وقال أوزيل: «وافق رئيس البرلمان، نعملن كورتولموش، على طلبنا، وسيتم اتخاذ القرار في اللجنة بالأغلبية المؤهلة، وليس بالأغلبية البسيطة»، مضيفاً: «مطلبنا الرئيسي كان التمثيل المتساوي والأغلبية المؤهلة».
وحدّد أوزيل خطّاً أحمر لحزبه بالنسبة للجنة، وهو عدم مناقشة الدستور، قائلاً ستنسحب من اللجنة إذا نوقش أي شيء بخلاف القوانين التي تهدف إلى حل المشكلة الكردية، من دعانا إلى تلك اللجنة، ومن أراد بقاءنا فيها، يعلم أننا لن نناقش الدستور؛ لذا، نحن واضحون تماماً في هذا الشأن، لا يمكننا وضع دستور جديد مع من لا يلتزمون بالدستور الحالي».
ولفت إلى أن إردوغان لم يكن يرغب في وجود حزب «الشعب الجمهوري» في اللجنة، وماطل لفترة طويلة، أما حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، فلديه نهج مختلف نوعاً ما في هذه العملية.
وعَدّ أوزيل أن مشاركة حزبه في اللجنة مسؤولية تاريخية، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه العملية أن هناك حاجة بالفعل في تركيا لمنع خطاب الكراهية، وتعريف الإرهاب تعريفاً حقيقياً، وهناك حاجة ملحة لإلغاء بعض القوانين التي تُجرم وتُهدّد مهنة الصحافة، مثل قانون مكافحة التضليل الإعلامي، وبشكل عام، لا بدّ من بذل كل جهد ممكن فيما يتعلّق بحرية الفكر.
