بعد مؤتمر ميونيخ للأمن... وزير الخارجية الإيراني يخسر فرصة الحضور في دافوس

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي في طهران الأحد (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي في طهران الأحد (أ.ف.ب)
TT

بعد مؤتمر ميونيخ للأمن... وزير الخارجية الإيراني يخسر فرصة الحضور في دافوس

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي في طهران الأحد (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي في طهران الأحد (أ.ف.ب)

أعلن منظمو «منتدى دافوس»، الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لن يشارك في القمة المرتقبة هذا الأسبوع في سويسرا، مؤكدين أن حضوره لن يكون «مناسباً» في أعقاب حملة القمع الدموية الأخيرة ضد المتظاهرين في إيران.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي عبر منصة «إكس»: «لن يشارك وزير الخارجية الإيراني في دافوس»، مضيفاً أنه «على الرغم من توجيه الدعوة إليه في الخريف الماضي، فإن الخسائر المأساوية في أرواح المدنيين في إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية تعني أنه ليس من المناسب أن تكون الحكومة الإيرانية ممثلة في دافوس هذا العام».

وكان من المقرر أن يشارك عراقجي في جلسة تديرها الصحافية اللبنانية - البريطانية رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة «فايننشال تايمز»، في 20 يناير (كانون الثاني)، أي قبل يوم واحد من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في دافوس.

وعقب تسريب نبأ مشاركة عراقجي، سارع السيناتور الأميركي البارز ليندسي غراهام إلى الرد، معتبراً في منشور على منصة «إكس» أن دعوة وزير الخارجية الإيراني تمثل «رسالة خاطئة وخطيرة» في ظل مقتل متظاهرين إيرانيين في الشوارع، وأنها تقوض معنويات المحتجين الساعين إلى الحريات.

وانتقد غراهام ما وصفه بـ«فقدان النخب الأوروبية بوصلتها الأخلاقية»، مشبهاً توجيه الدعوة في هذا التوقيت بـ«دعوة أدولف هتلر» إلى حدث دولي بعد «ليلة الكريستال»، كما أشاد بمواقف ترمب الداعية إلى مواصلة الاحتجاجات، وحث المتظاهرين الإيرانيين على الاستمرار في تحركاتهم.

ويمثل قرار دافوس الإجراء الأوروبي الثاني من نوعه، بعدما أعلن منظمو مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة، سحب دعوة عراقجي على خلفية الحملة الأمنية التي شنتها حكومة طهران لإخماد الاحتجاجات.

وفي طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، الأحد، إن إلغاء دعوة عراقجي للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن جاء «تحت ضغط من وزارة الخارجية الألمانية»، معتبراً أن ذلك «يعكس بوضوح واقع أن الأطراف التي تتحدث باستمرار عن الحوار وحرية التعبير لا تتحمّل الاستماع إلى آراء وزير خارجية دولة ما».

وأضاف بقائي أن القرار «لم يحرم إيران بقدر ما أضعف مصداقية هذا المنبر»، مشيراً إلى أنه أظهر أن «مثل هذه الفعاليات تخضع لضغوط سياسية من الحكومات»، وكشف «محدودية التسامح والاستعداد لسماع وجهات نظر مختلفة».

ورفض بقائي التعليق على تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» تحدث عن رفض واشنطن طلباً لعراقجي للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على هامش منتدى دافوس، واصفاً ما ورد بأنه «تكهنات إعلامية».

وقال منظمو مؤتمر ميونيخ في بيان: «منذ عدة أسابيع، وجهت الدعوات لممثلين حكوميين من إيران»، مضيفين: «في ضوء الأحداث الراهنة، لن يُبقي المؤتمر على هذه الدعوات»، علماً بأن المؤتمر يُعد من بين أهم المنتديات الأمنية في العالم.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع هذا العام لخبراء الأمن وصناع السياسات في الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط). وقال المنظمون إنهم يهدفون إلى دعوة مشاركين قادرين على تقديم رؤى سياسية مهمة، مع أخذ المستجدات السياسية في الاعتبار قبل إقرار القائمة النهائية للمدعوين.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تعارض دعوة مسؤولين إيرانيين، نظراً للأحداث الجارية في إيران، في ظل تقارير عن مقتل آلاف الأشخاص خلال حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للنظام.

وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف خلال منتدى دافوس 22 يناير 2025 (أرشيفية - رويترز)

وشهد مستوى مشاركة إيران في مؤتمر ميونيخ للأمن تراجعاً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، وصولاً إلى غياب رسمي منذ عام 2023 على خلفية تداعيات احتجاجات مهسا أميني وتشديد العقوبات الأوروبية وانتقادات حقوق الإنسان.

واستمر هذا الغياب في عامي 2024 و2025، حيث بقي حضور إيران غائباً أو منخفض المستوى، في مؤشر على اتساع عزلتها داخل أحد أبرز المنتديات الدولية المعنية بالأمن العالمي.

أما مؤتمر دافوس فتعود آخر مشاركة لوزير خارجية إيراني فيه إلى عام 2024، خلال فترة الوزير السابق حسين أمير عبد اللهيان، قبل أشهر من مقتله في تحطم مروحية كانت تقله برفقة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي.

كما شهد عام 2025 مشاركة وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف بصفته نائباً للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، قبل أسابيع من استقالته تحت ضغط البرلمان والقضاء، على خلفية تصريحاته خلال المنتدى التي نفى فيها تشدد السلطات في تطبيق قانون الحجاب.

وغابت إيران عن منتدى دافوس في محطات مفصلية خلال الأعوام الأخيرة، أبرزها عام 2018 حين أُلغي سفر ظريف في اللحظات الأخيرة بسبب التوترات الإقليمية، من دون مشاركة أي مسؤول حكومي. وفي عام 2020 ألغيت مشاركة ظريف أيضاً وسط تبادل اتهامات بين طهران وإدارة المنتدى، وانتهى الأمر بغياب رسمي كامل.

وتكرر الغياب في 2023 على خلفية تداعيات احتجاجات مهسا أميني والعزلة السياسية المتزايدة، حيث حضرت إيران حينها بوصفها ملفاً مطروحاً للنقاش في أروقة المنتدى، من دون أي تمثيل رسمي.


مقالات ذات صلة

اتهام رجل إسرائيلي بالتجسس على غالانت لصالح إيران

شؤون إقليمية يوآف غالانت يتحدث إلى الصحافة بعد أن أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر 2024 (رويترز)

اتهام رجل إسرائيلي بالتجسس على غالانت لصالح إيران

قدّم الادعاء العام في إسرائيل لائحة اتهام ضد رجل بتهمة جمع معلومات استخباراتية عن وزير الدفاع السابق يوآف غالانت لحساب عميل إيراني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد صورة توضيحية تظهر العلم الإيراني ونموذج مصغر لبراميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

أسعار النفط تتراجع قبيل المحادثات النووية الأميركية الإيرانية

تداولت أسعار النفط بشكل جانبي، يوم الاثنين، قبيل المحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران في جنيف يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية مجموعة حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» تبحر ببحر العرب دعماً لعمليات الأسطول الخامس الأميركي وأمن الملاحة في الشرق الأوسط (البنتاغون)

إيران تغازل أميركا بسلة امتيازات اقتصادية

تتجه طهران إلى جولة ثانية من المفاوضات النووية بـ«سلة امتيازات اقتصادية» في محاولة لتمهيد الطريق أمام اتفاق نووي مع واشنطن، بالتوازي مع استعدادها لبحث.

«الشرق الأوسط» (لندن ــ طهران)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

نتنياهو يدعو إلى تفكيك قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، إن الاتفاق الأميركي مع إيران يجب أن يشمل تفكيك البنية التحتية النووية لطهران.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية عراقجي خلال مشاركته في اجتماع الحكومة الأحد قبل مغادرة طهران إلى جنيف (الرئاسة الإيرانية)

عراقجي إلى جنيف لاستئناف الجولة الثانية من المفاوضات

توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سويسرا، الأحد، للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات النووية المتجددة مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

إسرائيل تسعى لتوسيع القدس خارج الخط الأخضر لأول مرة منذ 1967

أعمال لتوسعة الطريق رقم 60 خارج رام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
أعمال لتوسعة الطريق رقم 60 خارج رام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسعى لتوسيع القدس خارج الخط الأخضر لأول مرة منذ 1967

أعمال لتوسعة الطريق رقم 60 خارج رام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
أعمال لتوسعة الطريق رقم 60 خارج رام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

واصلت الحكومة الإسرائيلية، في السنوات الأخيرة، اتخاذ خطوات لترسيخ السيادة في القدس، بما يبدّل معالم الخط الأخضر.

ووفق تقريرٍ نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، تشير خطة إسكان، يجري الترويج لها في مستوطنة آدم (جفعات بنيامين) بمنطقة بنيامين، إلى أنها، رغم تقديمها رسمياً كتوسّع للتجمع الاستيطاني، ستؤدي عملياً إلى تمديد حدود القدس إلى ما وراء خطوط ما قبل عام 1967، للمرة الأولى منذ حرب الأيام الستة. ومِن شأن هذه الخطوة أن تعني فرض سيادة فعلية بالمنطقة وتوسيع نطاق العاصمة.

تنص الخطة على إقامة مئات الوحدات السكنية على أرض تقع على مسافة من مستوطنة آدم، ولا يتوافر لها حالياً وصول مباشر من المستوطنة، رغم وجود نقاشات سابقة حول بناء جسر لربط المنطقتين. ومِن شأن البناء في المنطقة المحددة أن يخلق تواصلاً جغرافياً داخل القدس ويؤدي فعلياً إلى توسيع حي نيفيه يعقوب. ووفقاً للخطة، فإن المساكن مخصصة للمجتمع الحريدي (اليهود المتشددين).

وعلاوة على ذلك، سيبدأ طريق الوصول إلى المشروع من حي نيفيه يعقوب في القدس، ويلتف عائداً إليه. وبذلك، مِن شأن الخطة أن توسّع نطاق الولاية البلدية للقدس، وهو أمر لم يحدث منذ عام 1967.

أصبح دفع الخطة عبر مسار التخطيط في الضفة الغربية أكثر فاعلية بكثير، عقب تغييرات واسعة أدخلها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش داخل الإدارة المدنية، بما في ذلك إنشاء إدارة جديدة للاستيطان. ومن المتوقع أن تمضي عملية الإقرار بسرعة. وبموجب الإجراءات الجديدة المعتمَدة في السنوات الأخيرة، قد يُنفَّذ المشروع خلال بضع سنوات. وقد أعاد سموتريتش تشكيل نهج الحكومة إزاء البناء الاستيطاني بالضفة الغربية، مستبدلاً قنوات موافقة مُسرَّعة بالإجراءات البيروقراطية المطوّلة.

تأتي خطة الإسكان في أعقاب سلسلة قرارات دراماتيكية اتخذها مجلس الوزراء بشأن الضفة الغربية، وكذلك موافقة الحكومة، هذا الأسبوع، على استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية باسم الدولة، للمرة الأولى منذ عام 1967. وقد أثارت هذه الخطوات انتقادات من دولٍ صديقة في العالم العربي والغرب، التي أدانتها بوصفها «ضمّاً فعلياً».

وانتقدت جماعة المناصرة الإسرائيلية «السلام الآن» الخطوة الأخيرة بشدة، وقالت: «للمرة الأولى منذ عام 1967، وتحت ذريعة إقامة مستوطنة جديدة، تُنفّذ الحكومة ضمّاً عبر الباب الخلفي». وأضافت: «سيعمل التجمع الجديد من جميع النواحي بوصفه حياً من أحياء القدس، وتقديمه على أنه حي تابع لآدم ليس سوى ذريعة ومحاولة لإخفاء خطوة تعني تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية».

وقدّم عضو الكنيست غلعاد كريف، من حزب «الديمقراطيون»، استجواباً عاجلاً إلى وزير الإسكان حاييم كاتس، سائلاً عمّا إذا كانت هناك نية لضمّ منطقة الخطة إلى القدس، وما إذا كان سكان الحي، المصنّف رسمياً على أنه جزء من آدم، سيتلقّون خدمات من بلدية القدس.

وقال كريف: «الخطوة المخططة ستُفاقم الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتثير توترات غير ضرورية، وفي نهاية المطاف تضرّ مكانة القدس عاصمةً لإسرائيل». وأضاف: «هذه الخطط لا تنسجم مع التزامات إسرائيل الدولية، بما في ذلك تجاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتعكس خضوع نتنياهو الكامل لشركائه المتطرفين».


اتهام رجل إسرائيلي بالتجسس على غالانت لصالح إيران

يوآف غالانت يتحدث إلى الصحافة بعد أن أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر 2024 (رويترز)
يوآف غالانت يتحدث إلى الصحافة بعد أن أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

اتهام رجل إسرائيلي بالتجسس على غالانت لصالح إيران

يوآف غالانت يتحدث إلى الصحافة بعد أن أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر 2024 (رويترز)
يوآف غالانت يتحدث إلى الصحافة بعد أن أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر 2024 (رويترز)

قدَّم الادعاء العام في إسرائيل لائحة اتهام ضد رجل بتهمة جمع معلومات استخباراتية عن وزير الدفاع السابق يوآف غالانت لحساب عميل إيراني.

ووفقاً للائحة الاتهام التي ظهرت، اليوم الاثنين، فإن المتهم فارس أبو الهيجا اعتُقل في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أن التقط صوراً لشوارع قريبة من منزل غالانت في أميكام، بناء على طلب مشغله.

وجاء في بيان مشترك للشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك» أن المتهم من قرية كوكب أبو الهيجاء في الجليل، الواقعة على بُعد نحو ساعة شمال مقر سكن غالانت، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل».

وذكر الادعاء أن المتهم تواصل، لأول مرة، مع العميل الإيراني على تطبيق «تلغرام»، في أغسطس (آب) من العام الماضي، أثناء بحثه عن عمل على تطبيق المراسلة.

وقد تلقّى أجراً بالعملات المشفرة، مقابل تنفيذ مهام جمع معلومات استخباراتية.

وقبل التجسس على وزير الدفاع السابق، يعتقد أن المشغل الإيراني أرسل المتهم لالتقاط صور ومقاطع فيديو لمقهى في تل أبيب، مقابل حصوله على 1000 دولار بالعملات المشفرة.

وقد وجَّه إليه الادعاء تهمة الاتصال بعميل أجنبي، وطلب استمرار اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده.


عراقجي: لدينا أفكار حقيقية لإنجاز اتفاق «عادل ومنصف»

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك في طهران 18 يناير 2026 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك في طهران 18 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

عراقجي: لدينا أفكار حقيقية لإنجاز اتفاق «عادل ومنصف»

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك في طهران 18 يناير 2026 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك في طهران 18 يناير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه سيعقد، برفقة خبراء نوويين، اجتماعاً اليوم (الاثنين) مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، وذلك لإجراء مناقشات فنية معمقة حول الملفات ذات الصلة.

كما أشار عراقجي في منشور عبر «إكس» إلى أنه سيلتقي بوزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي قبل انطلاق المفاوضات الدبلوماسية المقررة مع الولايات المتحدة غداً (الثلاثاء) في جنيف.

وأكَّد عراقجي أنه وصل إلى جنيف وهو يحمل «أفكاراً حقيقية» تهدف إلى التوصل لاتفاق «عادل ومنصف»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الاستسلام أمام التهديدات ليس مطروحاً على الطاولة».

وتبدأ هذه الجولة الثانية من المحادثات «غير المباشرة» الثلاثاء بوساطة عُمانيّة، بحسب طهران، بعد جولة أولى عُقدت في مطلع فبراير (شباط) الحالي في سلطنة عُمان في ظل تهديد أميركي بالتدخل عسكرياً.

وأعلن التلفزيون الإيراني عبر «تلغرام» الاثنين أن «وزير الخارجية وصل إلى جنيف على رأس وفد دبلوماسي وتقني لإجراء الجولة الثانية من المباحثات حول (النووي)». ومن المقرر أن يعقد عراقجي محادثات أيضاً مع نظيريه السويسري ومسؤولين دوليين آخرين، وفق ما أفادت «الخارجية» والتلفزيون الرسمي.

ومن الجانب الأميركي، أكَّد البيت الأبيض مساء الأحد أن موفد الرئيس دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيحضران إلى جنيف للمشاركة في المحادثات. كما سيشاركان لاحقاً في مفاوضات برعاية الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا.

واستأنفت الولايات المتحدة وإيران المفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر بهدف التوصل إلى اتفاق في نزاعهما المستمر منذ عقود حول برنامج طهران النووي وتجنُّب مواجهة عسكرية جديدة.

وشهدت إيران في نهاية العام الماضي ومطلع هذا العام حركة احتجاجات واسعة بدأت للمطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي، وتطورت إلى الدعوة إلى سقوط النظام، قابلتها السلطات بقمع عنيف أوقع آلاف القتلى بحسب منظمات غير حكومية تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

ويلوِّح الرئيس الأميركي منذ ذلك الحين بتدخُّل عسكري في إيران لكنَّه يدعو في الوقت نفسه إلى حل تفاوضي.

وتتمسك إيران بأن تقتصر المباحثات على الملف النووي الذي تشتبه دول غربية بأن هدفه تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. في المقابل، تحدث مسؤولون أميركيون وغربيون عن ضرورة أن يشمل أي اتفاق مع طهران، البحث في برنامجها الباليستي ودعمها لمجموعات مسلحة معادية لإسرائيل في المنطقة.

وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بسعي طهران لحيازة السلاح النووي، لكن السلطات الإيرانية تنفي ذلك متمسِّكة بحقها في تطوير برنامج نووي مدني.

وذكرت ⁠تقارير نقلاً عن دبلوماسي إيراني أمس (الأحد) ‌أن طهران تسعى إلى التوصل إلى اتفاق ‌نووي مع الولايات المتحدة يحقق فوائد اقتصادية ​للطرفين، بما في ذلك ‌استثمارات في مجال الطاقة والتعدين وشراء طائرات قيد المناقشة، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.