قال رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو إن قضية إلغاء شهادته الجامعية هدفها الأساسي منعه من خوض الانتخابات الرئاسية، مرشحاً لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
وأكد إمام أوغلو في جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها، الخميس، المحكمة الإدارية في إسطنبول في الدعوى التي أقامها لإبطال القرار الذي أصدرته جامعة إسطنبول في 18 مارس (آذار) 2025 بإلغاء شهادته التي حصل عليها قبل 35 عاماً بدعوى التزوير، أنه لم يأت إلى المحكمة للدفاع عن شهادته الدراسية، بل لأوضح أن حياة شاب، بُنيت على الثقة بدولته، مُهددة بالانهيار.
وقال إن التحقيق في أمر شهادته هو تحقيق «سياسي»، قائلاً: «اليوم، لا نجري محاكمة فحسب، بل نختبر مدى ادعاء دولة ما بأنها دولة يحكمها القانون».
شروط متناقضة
وأشار إمام أوغلو إلى أن مذكرة أعدتها جامعة إسطنبول نفسها، والمُدرجة في ملف دفاعه، تُبين أن الشروط التي ألغيت على أساسها شهادته اليوم لم تكن موجودة آنذاك، أي وقت حصوله على الشهادة.
وضجت القاعة بالتصفيق لدى دخول إمام أوغلو، حيث حضر الجلسة عائلته ورئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، وعدد من نواب الحزب ومسؤوليه.
وتقرر نقل الجلسة، قبل انعقادها بساعات، إلى قاعة صغيرة في سجن سيليفري، المحتجز به إمام أوغلو، حيث عقدت وسط تدابير أمنية مشددة.
وخلال الجلسة، قال أحد محامي جامعة إسطنبول إن «الصلاحيات الإدارية أُسيئ استخدامها عن عمد، ونعتقد أن من استغلوا هذه الثغرة القانونية أساءوا استخدام حسن النية».
ومن المتوقع أن تنهي هيئة الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية في إسطنبول، تقييماتها وتخطر الأطراف بقرارها خلال 15 يوماً.
وقال أوزيل، في تصريحات للصحافيين عقب الجلسة، إن القاضي تحدث بنفسه إلى الحضور في قاعة المحكمة قائلاً: «سنتخذ القرار الأكثر أخلاقية، وفقاً لضميرنا ومتطلبات القانون».
وتساءل: «أي عقل يمكن أن يستوعب أن شاباً في الـ19 من عمره يستطيع أن يزور شهادته الجامعية، وأن تفتح القضية بعد 35 عاماً فقط عندما يتم ترشيحه لخوض انتخابات الرئاسة، التي تعد الشهادة الجامعية شرطاً لخوضها؟».
وأضاف: «هذا ما يحدث عندما تغيب سيادة القانون، هل يُعقل سحب شهادة رجل حصل عليها قبل 35 عاماً لمجرد أنه منافس للسيد طيب (الرئيس رجب طيب إردوغان)؟».
ولفت إلى ما قاله محامو جامعة إسطنبول بأنفسهم من أن الصلاحيات الإدارية أسيئ استغلالها عند إلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو.
لائحة الاتهام
وكانت محاكمة إمام أوغلو في الدعوى المقامة من المدعي العام لإسطنبول والتي اتهمه فيها بـ«التزوير المتكرر للوثائق الرسمية» إلى 16 فبراير (شباط) المقبل.
وألغت جامعة إسطنبول الحكومية الشهادة الجامعية لإمام أوغلو، في 18 مارس الماضي، قبل يوم واحد من اعتقاله في إطار تحقيقات في فساد مزعوم في بلدية إسطنبول التي فاز برئاستها للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس 2024.
وطالب الادعاء العام في لائحة الاتهام، المقدمة إلى المحكمة، بالحكم على إمام أوغلو بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين و6 أشهر و8 سنوات و9 أشهر، ومنعه من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة مماثلة لمدة العقوبة، بتهمة «التزوير المتتالي لوثائق رسمية».
وتقول المعارضة، كما يعتقد قطاع عريض في الشارع التركي، إن إلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، ثم اعتقاله على ذمة التحقيقات في شبهات فساد، هي عملية هندسة سياسية تهدف لإبعاده عن منافسة إردوغان، الذي يتطلع للبقاء في رئاسة البلاد مدى الحياة.
