اتهام وزير عدل مولدوفي سابق بقضية فساد في الإنتربولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5166254-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84
اتهام وزير عدل مولدوفي سابق بقضية فساد في الإنتربول
فيتالي بيرلوغ (وسائل إعلام مولدوفية)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
اتهام وزير عدل مولدوفي سابق بقضية فساد في الإنتربول
فيتالي بيرلوغ (وسائل إعلام مولدوفية)
وُجّه إلى وزير عدل مولدوفي سابق، الجمعة، الاتهام في فرنسا في قضية حذفه تحذيرات للإنتربول بوجوب توقيف مطلوبين، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقول النيابة العامة الفرنسية إنها تشتبه بأن متآمرين من جنسيات عدة دفعوا ملايين الدولارات لمسؤولين رسميين لتعطيل نشرات حمراء أصدرها الإنتربول بحق مشتبه بهم.
وتم توقيف فيتالي بيرلوغ الذي كان تولى سابقاً رئاسة لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول، في الإمارات (الثلاثاء) بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات الفرنسية.
وتم تسليم الموقوف إلى فرنسا، الجمعة، بتهم الاحتيال المنظم والتهرب من الاعتقال، وفق المصدر الذي أكد تقريراً كانت أوردته صحيفة «لوموند» الفرنسية.
وقال مصدر آخر قريب من القضية إن بيرلوغ مشتبه به في قضية «مساعدة مشتبه بهم في الحصول على وضعية طالبي لجوء في مولدوفا»، للاستفادة من تعليق نشرات حمراء صادرة بحقهم.
والنشرات الحمراء هي تنبيهات دولية بحق أشخاص يشتبه بأنهم مجرمون.
وقال إيمانويل مارسينيي محامي بيرلوغ في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن مذكرة التوقيف الفرنسية «غير مفهومة» إذ كان موكله قد أبلغ النيابة العامة المالية الفرنسية بعنوانه في الإمارات.
وقال إن موكله كان بانتظار استدعائه للخضوع لاستجواب وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية. وأضاف: «بالتأكيد ليس بيرلوغ شخصاً أراد التهرب من العدالة، على العكس تماماً».
وقال الإنتربول إنه بعد أن اكتشف محاولة «لحظر وحذف إشعارات حمراء» في عدد ضئيل من الحالات، أبلغ السلطات في فرنسا.
وفي مطلع العام 2025، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً في فساد مشتبه به داخل الإنتربول. ويقع مقر وكالة إنفاذ القانون الدولية في ليون، بجنوب شرق فرنسا.
وقال المدعي العام المالي الفرنسي جان-فرنسوا بونرت إن فريقه يشتبه بقيام أشخاص من جنسيات مختلفة برشوة مسؤولين لحظر وحذف إشعارات حمراء تستهدف بعضاً من الفارين. وأشار إلى أن المبالغ المدفوعة قد تصل إلى ملايين الدولارات.
أعلنت شرطة دبي أنها سلّمت ثلاثة من كبار المطلوبين في قضايا الجريمة المنظمة إلى السلطات البلجيكية، بعد القبض عليهم في الإمارة بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة.
أنقذت الشرطة 1194 شخصاً هم ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر، واعتقلت 158 مشتبهاً بهم في عمليات دهم منسقة في 42 دولة الشهر الماضي، وفق وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي.
مصرية الأصل وأم لـ7 أطفال... ماذا نعرف عن ليلى كانينغهام المرشحة لمنصب عمدة لندن؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5230668-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A3%D9%85-%D9%84%D9%807-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
مصرية الأصل وأم لـ7 أطفال... ماذا نعرف عن ليلى كانينغهام المرشحة لمنصب عمدة لندن؟
ليلى كانينغهام مرشحة حزب «الإصلاح» البريطاني لمنصب عمدة لندن تتحدث خلال تجمع انتخابي للحزب في مركز «إكسل لندن» (رويترز)
برز اسم ليلى كانينغهام خلال الأشهر الماضية، بوصفها أحد الوجوه في سباق الترشح لمنصب عمدة لندن، في انتخابات تُعد من بين الأكثر تعقيداً وحساسية في المشهد السياسي البريطاني.
وأعلن زعيم حزب «الإصلاح» البريطاني نايجل فاراج، أن ليلى كانينغهام ستكون مرشحة الحزب لمنصب عمدة لندن في الانتخابات المقبلة للعاصمة عام 2028.
من أصول مصرية
وُلدت المدعية العامة السابقة في لندن لأبوين مصريين هاجرا إلى المملكة المتحدة في ستينات القرن الماضي، وظهرت كانينغهام وفاراج معاً في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء 7 يناير (كانون الثاني)، محاطين بلافتات كُتب عليها «لندن بحاجة إلى الإصلاح».
وفي المؤتمر الصحافي، قال فاراج إن كانينغهام ستكون الشخصية المحورية لحملة الحزب في لندن قبل انتخابات مايو (أيار)، التي وصفها بأنها «الاختبار الانتخابي الأهم» قبل الانتخابات العامة المقبلة.
ليلى كانينغهام مرشحة حزب «الإصلاح» البريطاني لمنصب عمدة لندن مع زعيم الحزب نايجل فاراج خلال مؤتمر صحافي في قاعة غلازييرز هول ساوثوارك (د.ب.أ)
وبعد أن أصبحت كانينغهام عضوة في مجلس مدينة وستمنستر عن حزب «المحافظين» عام 2022، انضمت الأم لـ7 أطفال إلى حزب «الإصلاح» في يونيو (حزيران) من العام الماضي، مُعلنةً رغبتها في النضال من أجل «تخفيض الضرائب، وضبط الحدود، ووضع مصلحة بريطانيا في المقام الأول».
وتنحدر ليلى كانينغهام من خلفية اجتماعية متوسطة، ونشأت في جنوب لندن، حيث تقول إن قضايا السكن وغلاء المعيشة والخدمات العامة شكلت وعيها السياسي المبكر.
ودرست كانينغهام العلوم الاجتماعية والسياسات الحضرية، وعملت لسنوات في منظمات مجتمع مدني تُعنى بالإسكان الاجتماعي ومكافحة الفقر الحضري، قبل دخولها المجال السياسي.
مدعية عامة سابقة... وتحب السلة
وفي حديثها عن حبها للعاصمة، قالت كانينغهام إنها تعلمت «أهمية روح الفريق» من خلال لعب كرة السلة في دورة ألعاب لندن للشباب، وقالت كانينغهام: «لقد أصبحت مدعية عامة كبيرة هنا، وأقوم بتربية أطفالي السبعة هنا، وهذه 7 أسباب تجعلني أرغب في القيام بهذا العمل»، حسبما أوردت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
وكانت كانينغهام قد تركت وظيفتها بالنيابة العامة في يونيو (حزيران) من العام الماضي، بعد أن أدلت بسلسلة من التصريحات ذات الطابع السياسي أثناء إعلان انضمامها إلى حزب «الإصلاح». وكان منصبها بوصفها مدعية عامة يُلزمها بقواعد صارمة تحدّ من أي نشاط سياسي قد يُنظر إليه على أنه يُخلّ بالحياد، وذلك تماشياً مع القواعد التي يتبعها موظفو الخدمة المدنية.
وبعد نشر تصريحات كانينغهام لصحيفة «ذا ستاندرد»، أعلنت النيابة العامة أنها قدّمت استقالتها، وقد قُبلت. وصرحت لاحقاً بأنها استُدعيت لاجتماع وأُبلغت باحتمالية انتهاكها لقواعد السلوك في الخدمة المدنية.
خطتها للأمن في لندن
أشارت كانينغهام، مرشحة حزب «الإصلاح» لمنصب عمدة لندن، إلى أنها ستركز على مكافحة الجريمة، وانتقدت سجل عمدة لندن السابق، السير صادق خان، من حزب «العمال»، في هذا الشأن، وقالت إن لديها «رسالة مختلفة» لسكان لندن. وقالت كانينغهام: «سيكون هناك قائد جديد للمدينة، وسأشن حرباً شاملة على الجريمة».
ليلى كانينغهام مرشحة حزب «الإصلاح» البريطاني لمنصب عمدة لندن تلقي خطاباً في تجمع للحزب بلندن (إ.ب.أ)
وأضافت: «سأضع أولويات واضحة وعالية المستوى لشرطة العاصمة للتركيز على مكافحة جرائم الطعن بالسكاكين، والمخدرات، والسرقة، ونشل المتاجر، والاغتصاب». كما صرحت بأنها ستكلف الشرطة بـ«استهداف عصابات الاغتصاب في لندن وملاحقتها ومقاضاتها».
ورداً على سؤال حول كيفية خفض معدلات الجريمة، قالت عضوة مجلس وستمنستر إنها ستعيد صياغة خطة شرطة لندن ومكافحة الجريمة، وستصدر «توجيهات جديدة» لشرطة العاصمة «لمكافحة الجرائم الخطيرة».
- تصريحات مثيرة للجدل
وكانت المرشحة لمنصب عمدة لندن قد أثارت الجدل بعد تصريحات عُدّت مسيئة ومحرِّضة تخص النقاب، بعدما دعت إلى إخضاع النساء اللاتي يرتدين البرقع لإجراءات الإيقاف والتفتيش، وفتحت نقاشاً واسعاً حول حرية المعتقد وحدود الخطاب السياسي في مجتمع متعدّد الثقافات.
وفي حديثها إلى بودكاست صحيفة «ستاندرد» البريطانية، قالت كانينغهام: «إذا ذهبتَ إلى أجزاء من لندن، فقد تشعر فعلاً بأنها مدينة مسلمة. اللافتات مكتوبة بلغة مختلفة، ويُباع البرقع في الأسواق»، معتبرة أن المطلوب هو «ثقافة مدنية واحدة» وأن «تكون بريطانية».
ووصفت النائبة المستقلة شايستا جوهير، الرئيسة التنفيذية لشبكة النساء المسلمات في المملكة المتحدة، تصريحات كانينغهام بأنها «خطيرة» و«تحريضية» للعنصريين، وقالت إنها ستزيد من عزلة النساء المسلمات، بمن فيهن الأقلية التي ترتدي النقاب. وأضافت جوهير أنه على الرغم من خلفية كانينغهام، فإنها «توجه رسالة إلى المسلمين مفادها أنهم لا ينتمون إلى هذا المكان»، و«تشجع من يسيئون معاملة المسلمين بالفعل، وتؤثر على من يقرأون هذه المعلومات المضللة».
ويُعدّ موضوع النقاب مسألة حساسة داخل حزب «الإصلاح» البريطاني، وفق تقرير أوردته صحيفة «الغارديان»؛ ففي يوليو (تموز) الماضي، وصف الرئيس السابق للحزب ضياء يوسف، سؤالاً طرحته نائبة الحزب سارة بوتشين يدعو إلى حظر البرقع، بأنه «غبي»، مؤكداً أنه لا يعبّر عن سياسة الحزب، قبل أن يعيد، يوم الجمعة، نشر مقابلة كانينغهام على منصة «إكس»، في خطوة زادت من حدة الجدل حول مواقف الحزب.
لجنة «نوبل» تشدد على أن حيازة الميدالية لا تعني الفوز بالجائزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5230585-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بعيد تسليمها ميدالية جائزة نوبل للسلام له خلال اجتماعهما في واشنطن يوم 15 يناير (البيت الأبيض)
أوسلو:«الشرق الأوسط»
TT
أوسلو:«الشرق الأوسط»
TT
لجنة «نوبل» تشدد على أن حيازة الميدالية لا تعني الفوز بالجائزة
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بعيد تسليمها ميدالية جائزة نوبل للسلام له خلال اجتماعهما في واشنطن يوم 15 يناير (البيت الأبيض)
وقالت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إنها «قدمت» ميدالية جائزة نوبل للسلام التي حازتها لترمب، في محاولة لاستمالة الرئيس الأميركي الذي همّشها منذ إطاحة واشنطن بالرئيس نيكولاس مادورو.
لكن لجنة «نوبل» قالت، في بيان، أصدرته في أوسلو: «بصرف النظر عمّا قد يحدث للميدالية أو الشهادة أو أموال الجائزة، فإن الفائز الأصلي هو وحده الذي يُسجَّل في التاريخ بوصفه متلقي الجائزة».
وتابع البيان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «حتى لو آلت حيازة الميدالية أو الشهادة لاحقاً إلى شخص آخر، فإن ذلك لا يغيّر هوية الفائز بجائزة نوبل للسلام».
وقالت اللجنة إنها لن تُدلي بأي تعليق «على صلة بالفائزين بجائزة السلام أو المسارات السياسية التي ينخرطون فيها».
ولفتت النظر إلى عدم وجود أي قيود تحكم تصرّف الفائزين بالميدالية والشهادات والمبالغ المالية التي يتلقونها في إطار الجائزة. وأشارت إلى بيع فائزين سابقين ميدالياتهم أو تبرّعهم بها.
«Freedom is not something we wait for, but something we become. It is a deliberate, personal choice, and the sum of those choices forms the civic ethos that must be renewed every day.«The photo depicts 2025 peace prize laureate Maria Corina Machado signing the guest book at the... pic.twitter.com/LaUMdK54xw
ومُنحت ماتشادو جائزتها تقديراً لـ«عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية».
وكان ترمب قد سعى بشدة لنيل الجائزة العام الماضي عن جهود يقول إنها وضعت حداً لثماني حروب.
القضاء الإيطالي يحكم على فلسطيني متهم بالإرهاب بالسجن 5 سنواتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5230563-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
عنان متهم بـ«مشاركة مفترضة» في أنشطة جماعة بمخيّم طولكرم بالضفّة الغربية (أرشيفية-رويترز)
روما:«الشرق الأوسط»
TT
روما:«الشرق الأوسط»
TT
القضاء الإيطالي يحكم على فلسطيني متهم بالإرهاب بالسجن 5 سنوات
عنان متهم بـ«مشاركة مفترضة» في أنشطة جماعة بمخيّم طولكرم بالضفّة الغربية (أرشيفية-رويترز)
حكمت محكمة الجنايات في لاكويلا بوسط إيطاليا، الجمعة، على فلسطيني متّهم بالإرهاب بالسجن خمس سنوات ونصف سنة، وفق ما أفاد وكيل الدفاع فلافيو روسي ألبيرتيني. وكشف المحامي عن نيّته الطعن في الحكم.
والفلسطيني عنان يعيش محتجَزاً منذ 29 يناير (كانون الثاني) 2024، بعدما طلبت إسرائيل ترحيله إليها «بسبب مشاركة عنان المفترَضة من إيطاليا في أنشطة جماعة بمخيّم طولكرم للاجئين» في الضفّة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ 1967.
كانت محكمة الاستئناف في لاكويلا قد رفضت ترحيله إلى إسرائيل في مارس (آذار) 2024 بسبب خطر «تعرّضه لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة أو أعمال أخرى تنتهك حقوق الإنسان»، وفق ما جاء في قرار المحكمة، الذي نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
واستندت المحكمة أيضاً إلى تقارير منظمات غير حكومية «جديرة بالثقة على الصعيد الدولي، مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش... تفيد بظروف اعتقال شديدة الصعوبة بالنسبة إلى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المعروفة باكتظاظها وأعمال العنف الجسدي فيها وقلّة النظافة الصحية والرعاية، وهي أوضاع تدهورت أكثر بعد النزاع» في قطاع غزة.
وأشارت المحكمة إلى أنه من غير الممكن ترحيل عنان؛ «لأنه مُلاحَق في إجراءات جنائية من النيابة العامة في لاكويلا، على خلفية الأعمال عينِها التي تشكّل فحوى طلب الترحيل» الآتي من إسرائيل.
وجرت تبرئة فلسطينييْن آخرين أُوقفا مع عنان على خلفية الاشتباه في مشاركتهما في «عصابة إجرامية لأغراض إرهابية»، بقرار من محكمة الجنايات، وفق ما أعلن المحامي روسي ألبيرتيني.
وينتمي هؤلاء الفلسطينيون الثلاثة، وفق المحقّقين الإيطاليين، إلى «جماعة الدعم السريع-كتيبة طولكرم»، التابعة لـ«كتائب شهداء الأقصى»، التي صنفّها الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية في 2023.
