وُجّه إلى وزير عدل مولدوفي سابق، الجمعة، الاتهام في فرنسا في قضية حذفه تحذيرات للإنتربول بوجوب توقيف مطلوبين، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقول النيابة العامة الفرنسية إنها تشتبه بأن متآمرين من جنسيات عدة دفعوا ملايين الدولارات لمسؤولين رسميين لتعطيل نشرات حمراء أصدرها الإنتربول بحق مشتبه بهم.
وتم توقيف فيتالي بيرلوغ الذي كان تولى سابقاً رئاسة لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول، في الإمارات (الثلاثاء) بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات الفرنسية.
وتم تسليم الموقوف إلى فرنسا، الجمعة، بتهم الاحتيال المنظم والتهرب من الاعتقال، وفق المصدر الذي أكد تقريراً كانت أوردته صحيفة «لوموند» الفرنسية.
وقال مصدر آخر قريب من القضية إن بيرلوغ مشتبه به في قضية «مساعدة مشتبه بهم في الحصول على وضعية طالبي لجوء في مولدوفا»، للاستفادة من تعليق نشرات حمراء صادرة بحقهم.
والنشرات الحمراء هي تنبيهات دولية بحق أشخاص يشتبه بأنهم مجرمون.
وقال إيمانويل مارسينيي محامي بيرلوغ في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن مذكرة التوقيف الفرنسية «غير مفهومة» إذ كان موكله قد أبلغ النيابة العامة المالية الفرنسية بعنوانه في الإمارات.
وقال إن موكله كان بانتظار استدعائه للخضوع لاستجواب وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية. وأضاف: «بالتأكيد ليس بيرلوغ شخصاً أراد التهرب من العدالة، على العكس تماماً».
وقال الإنتربول إنه بعد أن اكتشف محاولة «لحظر وحذف إشعارات حمراء» في عدد ضئيل من الحالات، أبلغ السلطات في فرنسا.
وفي مطلع العام 2025، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً في فساد مشتبه به داخل الإنتربول. ويقع مقر وكالة إنفاذ القانون الدولية في ليون، بجنوب شرق فرنسا.
وقال المدعي العام المالي الفرنسي جان-فرنسوا بونرت إن فريقه يشتبه بقيام أشخاص من جنسيات مختلفة برشوة مسؤولين لحظر وحذف إشعارات حمراء تستهدف بعضاً من الفارين. وأشار إلى أن المبالغ المدفوعة قد تصل إلى ملايين الدولارات.
