أعلن الإنتربول وشركاؤه، اليوم (الأربعاء)، عن إطلاق حملة إنفاذ قانون عالمية تهدف إلى تفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء قطع الأشجار غير القانوني، وتهريب الأخشاب، والتنقيب غير المشروع عن الذهب، وهي أنشطة تُسهم في إزالة الغابات على نطاق واسع وتدر مليارات الدولارات من الأرباح غير المشروعة سنوياً، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وستركّز الحملة، التي أُعلن عنها قبيل قمة المناخ العالمية للأمم المتحدة (COP30) المقررة في البرازيل، على الغابات الاستوائية في كلٍّ من البرازيل والإكوادور وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وبيرو.
وقال الأمين العام للإنتربول، فالديسي أوريكويزا، في بيان: «يحقق المجرمون مليارات الدولارات من نهب غابات الكوكب. والطريقة الوحيدة لوقفهم هي عبر تحرّك حازم من أجهزة إنفاذ القانون وتعاون دولي قوي».
وجاء الإعلان عن المرحلة الجديدة من «برنامج المساعدة في إنفاذ القانون للحد من إزالة الغابات الاستوائية» في مدينة ريو دي جانيرو، خلال قمة «متحدون من أجل الحياة البرية». ويقود هذا البرنامج الإنتربول بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبدعم مالي من «المبادرة الدولية للمناخ والغابات» التابعة للحكومة النرويجية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من حملة أمنية واسعة في حوض الأمازون، حيث دمّرت الشرطة البرازيلية، بدعم من الإنتربول، أكثر من 270 آلية حفر تعدين غير قانونية تعمل في نهر ماديرا. وقالت السلطات إن هذه المداهمات وجّهت ضربة قوية لشبكات الجريمة المرتبطة بتهريب الذهب، لتي تمتد عبر البرازيل وبوليفيا وبيرو.
وأشارت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، إلى أن «الإزالة غير القانونية للغابات تضعف سيادة القانون وتموّل الجريمة المنظمة»، مضيفةً أن المبادرة المشتركة تهدف إلى محاسبة المخالفين ودعم أنظمة العدالة والمجتمعات المحلية.
ومنذ إطلاقه عام 2018، تطور برنامج «ليب» LEAP من مرحلة رسم خرائط طرق تهريب الأخشاب إلى تنسيق تحقيقات عابرة للحدود ومصادرة ملايين الدولارات من الأخشاب والمعادن غير المشروعة. وكشفت عمليات الإنتربول في أميركا اللاتينية عن مئات الجرائم البيئية، شملت تدمير مئات آليات التعدين غير القانوني في الأمازون البرازيلية واعتقال عشرات الأشخاص في تسع دول بتهم تتعلق بقطع الأشجار والاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية.
أما المرحلة الجديدة من البرنامج، فتهدف إلى توسيع نطاق العمل ليشمل مكافحة التنقيب غير القانوني عن المعادن في حوض الأمازون، الذي أصبح اليوم أحد أبرز أسباب إزالة الغابات والتلوث بالزئبق، فضلاً عن تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين وكالات إنفاذ القانون حول العالم.
