قطر وتركيا: إدانة عدوان إيران وإبقاء باب الحوار

هاكان: هاتفتُ عراقجي مندداً باستهداف الرياض خلال الاجتماع الوزاري

رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن لدى استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة الخميس (قنا)
رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن لدى استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة الخميس (قنا)
TT

قطر وتركيا: إدانة عدوان إيران وإبقاء باب الحوار

رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن لدى استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة الخميس (قنا)
رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن لدى استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة الخميس (قنا)

أكدت قطر وتركيا أن الهجمات الإيرانية على أراضي دول خليجية وعربية تسهم في زعزعة الاستقرار، وطالبت الدولتان بوقفها فوراً.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن: «أكدتُ مع وزير الخارجية التركي (هاكان فيدان) إدانة عدوان إيران، والمطالبة بوقفه فوراً»، معلقاً على أعمال إيران بأنها «لا تفيد إلا زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأوضح رئيس الحكومة القطرية أن بلاده «سعت بكل صدق لمنع الحرب على إيران؛ لكننا صُدمنا بأن السهام وجهت لنا»، محذراً من توسيع دائرة الصراع، وبأنه لن يخدم أهداف أمن المنطقة واستقرارها.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك بين رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية التركي، في الدوحة الخميس، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن «الأعمال العدائية وتوسيع الحرب لا تؤدي إلا إلى انزلاق دول المنطقة في هذه الأزمة».

إسرائيل تتحمل المسؤولية

صدرت المواقف من قطر وتركيا غداة الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية، الذي عُقد في الرياض مساء الأربعاء، بهدف مزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها.

لكنَّ وزير الخارجية القطري أكَّد أهمية مواصلة مساعي الحوار لخفض التصعيد في المنطقة، وقال: «دائماً مساحة الحوار والدبلوماسية مفتوحة».

وحمَّل الطرفان إسرائيلَ مسؤولية اندلاع هذه الحرب، وقال رئيس الوزراء القطري: «الكل يعلم مَن المستفيد منها (الحرب) ومَن جرِّ المنطقة إلى الصراع»، وأردف قائلاً: «يجب أن تتوقف هذه الحرب فوراً».

وزير الخارجية التركي حمّل أيضاً إسرائيل مسؤولية إشعال الحرب في المنطقة، وقال إن «السبب الأول للحرب هو إسرائيل التي حرضت عليها خلال المفاوضات بين طهران وواشنطن».

وعدّ أن الهجمات الإيرانية على دول المنطقة «تتسبب في تصدعات بالعلاقات يصعب حلها».

ودعا فيدان مجدداً إلى ضرورة تغليب «الحل الدبلوماسي»، وقال: «نُجري مشاورات مع دولة قطر بشأن الجهود المبذولة لوقف الحرب. موقفنا هو إبقاء الحوار مفتوحاً من أجل إرساء السلام».

الوزير التركي ذكّر بأن إيران استهدفت العاصمة السعودية خلال انعقاد الاجتماع الوزاري التشاوري يوم الأربعاء. وقال إنه بادر فوراً إلى الاتصال بوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مؤكداً رفضه هذه الهجمات.

مزاعم إيران... ومبرراتها

ترفض الدوحة الادعاءات الإيرانية بشأن استهداف القواعد الأميركية في قطر، ويؤكد رئيس الوزراء القطري رفض الزعم بأن الاعتداءات تستهدف مصالح أميركية أو قواعد في المنطقة، ويقول: «هذا الادعاء مرفوض ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر. وأكبر دليل أن اعتداء وقع على مرفق للغاز الطبيعي في دولة قطر (يوم الأربعاء)، ويعدّ مصدر رزق للشعب القطري وملايين البشر».

وبشأن الاعتداء الإيراني على حقل الغاز في راس لفان، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إنه تم صدّ الجزء الكبير من الهجوم على مجمع الغاز في راس لفان؛ «لكن الهجوم نجح في إصابة بعض المرافق، ولم تكن هناك خسائر في الأرواح؛ بسبب الإجراءات الاحترازية».

وقال إن هجوم الأربعاء «هو الهجوم الثاني على راس لفان، وسبقه هجوم في اليوم الأول للحرب، وهو ما يدحض الادعاءات بشأن أسباب استهداف حقول الطاقة في قطر».

وأضاف أن استهداف مجمع الطاقة في رأس لفان عمل تخريبي، «يدل على سياسة عدوانية وتصعيد خطير من الجانب الإيراني، رغم أن دولة قطر أدانت الاعتداء على منشآت الطاقة الإيرانية من قبل إسرائيل». وزاد: «نحتفظ بكامل حقوقنا في الرد على هذا الهجوم، سواء بالطرق القانونية وبغيرها، وستكون هناك تكلفة لكل هذه الأعمال وفق القانون الدولي».


مقالات ذات صلة

«حرب إيران» تدفع التعاون العسكري بين مصر وتركيا... وإسرائيل قلقة

شمال افريقيا مصر وتركيا وقعتا اتفاقية للتعاون العسكري خلال زيارة إردوغان للقاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

«حرب إيران» تدفع التعاون العسكري بين مصر وتركيا... وإسرائيل قلقة

يبدو أن التقارب المصري - التركي اتخذ مساراً متنامياً على الصعيد التعاون العسكري، خصوصاً مع استمرار «الحرب الإيرانية» والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

هشام المياني (القاهرة)
شؤون إقليمية أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيرانيين لعرقلة الملاحة البحرية

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، إنه فرض عقوبات على إيرانيين اثنين ووحدة تابعة لـ«الحرس الثوري» ​بسبب تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (نيقوسيا)
شؤون إقليمية إيرانية تمر أمام جدارية معادية للولايات المتحدة وإسرائيل في طهران (إ.ب.أ)

تبادل الضربات مع إسرائيل يثير مخاوف إيرانيين من استئناف الحرب

سادت حالة من القلق بين سكان طهران ومدن إيرانية أخرى الاثنين إثر استيقاظهم على تبادل ضربات بين بلادهم وإسرائيل، هو الأول منذ وقف إطلاق النار قبل شهرين.

«الشرق الأوسط» (طهران)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينزل من طائرة «إير فورس وان» بعد وصوله إلى مطار موريس تاون في ولاية نيوجيرسي في 5 يونيو 2026 (أ.ف.ب/غيتي)

ترمب بين اتفاق إيران ومخاطر التصعيد

يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب نجح في الضغط على الجانبين الإسرائيلي والإيراني لوقف تبادل الضربات العسكرية التي اندلعت، ليل الأحد - الاثنين.

هبة القدسي (واشنطن)
شؤون إقليمية غروسي يتحدث في مستهل الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

«الذرية الدولية» تدعو إيران إلى استئناف التفتيش النووي

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إيران، الاثنين، إلى «معاودة التواصل» مع الوكالة بما يسمح باستئناف عمليات تفتيش مواقعها النووية.

«الشرق الأوسط» (لندن - فيينا)

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً يقضي بترقية وتعيين 212 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف في السعودية، أن هذا الأمر يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمرفق العدلي، وحرصهما على تعزيز كفاءته ورفع جودة مخرجاته.

وأوضح الصمعاني أن الأمر يمثل دعماً لمسيرة التطوير التي يشهدها المرفق العدلي، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي، ورفع جودة الأحكام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة؛ بما ينعكس إيجاباً على تحسين تجربة المستفيدين، ورفع مستوى رضاهم، وتحقيق العدالة الناجزة.

وثمَّن الوزير دعم القيادة السعودية المتواصل، سائلاً المولى عز وجل التوفيق للقضاة في أداء مهامهم، بما يحقق التطلعات في إقامة العدل.


اتفاق عُماني - كويتي على دعم الاستقرار والحوار لمعالجة التحديات في المنطقة

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)
TT

اتفاق عُماني - كويتي على دعم الاستقرار والحوار لمعالجة التحديات في المنطقة

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال انعقاد اللجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في عمان (العمانية)

أكدت سلطنة عمان والكويت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات التي تشهدها المنطقة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وذلك خلال لقاء جمع وزيرَي خارجية البلدين في سلطنة عمان، الاثنين.

وبحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح، الاثنين، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والعلاقات بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية العمانية إن الوزيرين أكدا «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات التي تشهدها المنطقة».

وجاء اللقاء على هامش انعقاد أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية برئاسة بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إنه جرى خلال أعمال الدورة استعراض مسار العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة الكويت، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد وزير الخارجية العماني، في كلمته، أن انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لقيادتَي البلدين الداعية إلى تعميق التعاون الثنائي، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، وتبادل الخبرات والتجارب بما يحقق مزيداً من التكامل والشراكة بين سلطنة عُمان ودولة الكويت.

من جانبه، أكّد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي أن احتفاء البلدين هذا العام بمرور 55 عاماً على العلاقات الدبلوماسية العُمانية - الكويتية يعكس ما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور ونماء على مختلف المستويات، امتداداً للروابط التاريخية الوثيقة والمتجذرة، وما تحمله من تطلعات وسمات مشتركة قائمة على وحدة المصير والأهداف والرؤى المتطابقة.

كما أكّد الوزيران أن العلاقات العُمانية - الكويتية تمثل نموذجاً للعلاقات الأخوية الصادقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لما تستند إليه من روابط تاريخية راسخة، وأواصر محبة وتقدير، واحترام متبادل، وتعاون بنّاء، بما يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز منظومة مجلس التعاون.

وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع وزيرا خارجية البلدين على محضر اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة العُمانية - الكويتية المشتركة. كما وقّع الجانبان على مذكرة تفاهم بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الكويت في مجال الأمن السيبراني، وبرنامج تنفيذي في مجال التقييس.


قطر تفتح باب التجنيد لأبناء المواطنات ومواليد البلاد

يسمح القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية لأبناء القطريات وللمولودين في قطر بالخدمة العسكرية في الدولة (الصورة من أرشيف أكاديمية الخدمة الوطنية)
يسمح القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية لأبناء القطريات وللمولودين في قطر بالخدمة العسكرية في الدولة (الصورة من أرشيف أكاديمية الخدمة الوطنية)
TT

قطر تفتح باب التجنيد لأبناء المواطنات ومواليد البلاد

يسمح القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية لأبناء القطريات وللمولودين في قطر بالخدمة العسكرية في الدولة (الصورة من أرشيف أكاديمية الخدمة الوطنية)
يسمح القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية لأبناء القطريات وللمولودين في قطر بالخدمة العسكرية في الدولة (الصورة من أرشيف أكاديمية الخدمة الوطنية)

أصدر وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري قراراً يقضي بفتح التجنيد للخدمة الوطنية لأبناء القطريات ومواليد البلاد، من الجنسين الذكور والإناث.

وبدأت قطر منذ السادس من أبريل (نيسان) 2014، تطبيق التجنيد الإلزامي للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بعد أن كان الأمر «اختيارياً».

ونشرت الجريدة الرسمية القطرية قرار الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الدولة لشؤون الدفاع، بتنظيم تسجيل أبناء القطريات ومواليد قطر، من الجنسين الذكور والإناث، لأداء الخدمة الوطنية «التجنيد»، والذي يحدد لهم مكافآت مالية تصل إلى 7 آلاف ريال قطري (1900 دولار).

وجاء القرار بشأن تحديد ضوابط تجنيد «من لا تنطبق عليه أحكام قانون الخدمة الوطنية»، بعد اعتماد مجلس الوزراء لمشروعه في اجتماعه العادي التاسع لعام 2026 المنعقد بتاريخ 4 مارس (آذار) الماضي.

ويقضي القرار بجواز تجنيد 3 فئات لا تنطبق عليها أحكام قانون الخدمة الوطنية، وهي: القطري غير المكلف بأداء الخدمة الوطنية (ذكور/إناث)، وغير القطري لأم قطرية (ذكور/إناث)، وغير القطري المقيم، من مواليد قطر (ذكور/إناث).

واشترط القرار للراغبين في الالتحاق بالخدمة الوطنية من الفئة الأولى تقديم طلب رغبة، وألا يقل العمر عن 18 عاماً، واجتياز الفحص الطبي، كما اشترط بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة ألا يقل العمر عن 18 عاماً، وألا يزيد على 25 عاماً، وأن تكون الإقامة سارية المفعول، والحصول على موافقة جهة العمل أو الكفيل عند الاقتضاء، واجتياز المقابلة الشخصية والتدقيق الأمني والفحص الطبي.

ونصّ القرار على أن تكون مدة الخدمة العاملة للفئتين الثانية والثالثة 5 سنوات حداً أقصى، تشمل التدريب العسكري والتأهيل الميداني والعمل في الوحدات التابعة للقوات المسلحة، مع إمكانية إيفاد المجندين للعمل لدى جهات عسكرية أو مدنية أو مؤسسات حكومية أخرى، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

كما حدد القرار مكافآت شهرية للمجندين من الفئتين الثانية والثالثة تبدأ بـ 3000 ريال (822 دولاراً) في السنة الأولى، وترتفع إلى 4000 ريال (1100 دولار) في السنة الثانية، و5000 ريال (1370 دولار) في الثالثة، و6000 ريال (1645 دولاراً) في الرابعة، و7000 ريال في الخامسة (1900 دولار)، على أن تُستحق بداية من نهاية الشهر الأول للالتحاق بالخدمة العاملة.

وأجاز القرار ترشيح من أكمل مدة الخدمة العاملة من الفئتين الثانية والثالثة للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة، وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها، كما نص على انتقالهم إلى خدمة الاحتياط الوطني بعد انتهاء خدمتهم العاملة وحتى بلوغ سن الأربعين.

وفيما يتعلق بالاستدعاء للاحتياط الوطني، نص القرار على استدعاء جميع المنقولين إلى خدمة الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في قانون الخدمة الوطنية، على ألا تتجاوز مدة الاستدعاء 15 يوماً، مع صرف مكافأة قدرها 3500 ريال (960 دولار) عن كل استدعاء للمجندين من الفئتين الثانية والثالثة.

كما حدد القرار حالات انتهاء خدمة الاحتياط الوطني، ومن بينها بلوغ سن الأربعين، أو الوفاة، أو عدم اللياقة الصحية، أو مقتضيات المصلحة العامة، أو اعتبارات الأمن الوطني، إضافة إلى حالة اكتساب غير القطري الجنسية القطرية، حيث يخضع بعد ذلك للأحكام والشروط المقررة في قانون الخدمة الوطنية.