أكدت الجزائر أنها واجهت عراقيل في تنفيذ خطتها لاسترداد الأموال المنهوبة في الخارج، بسبب تعقيدات فرضتها الأنظمة القضائية في بعض الدول. وأظهرت سويسرا، في الآونة الأخيرة، استعدادها للتعاون في هذا المسار، الذي يشمل شخصيات بارزة من النظام السابق ممن عملوا مع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).
وصرّح وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، بأن الحكومة «حققت إنجازات في مجال استرداد الأموال مصدر عائدات فساد، غير أن هذه الجهود اصطدمت بكثير من التحديات سببت بطئاً في تجاوب بعض الدول». وعزا ذلك إلى «طبيعة أنظمتها القضائية وتشابك الإجراءات المتبعة، إضافة إلى تعدد الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئات القضائية والدبلوماسية وغير ذلك».
وكان الوزير يتحدث الأحد، في مؤتمر عقدته «السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد»، بمناسبة «اليوم الأفريقي لمحاربة الفساد»، حيث شدد على أن الدول الأفريقية تعاني من الفساد «نتيجة ضعف الشفافية والمساءلة وآليات المحاسبة». موضحاً أن «تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة هذه الظاهرة مرتبطان ببعضهما بعضاً»، داعياً إلى «توحيد الجهود والتزام الجميع» في هذا المسعى.
وكشف بوجمعة في كلمته، أن السلطات القضائية الجزائرية أرسلت ما يقارب 335 طلباً للمساعدة القضائية الدولية إلى 32 دولة في شكل إنابات قضائية دولية، منذ عام 2020، من دون تقديم تفاصيل، مع العلم أن الرئيس عبد المجيد تبون سبق أن أكد أنه تم الحجز على فندق كبير في إسبانيا، بفضل التعاون مع حكومتها، ليعود رجل الأعمال علي حداد، المسجون منذ خمس سنوات بتهمة «غسل أموال».
كما ذكر تبون، العام الماضي، في تصريحات للصحافة الأجنبية، أن فرنسا «لا تتعاون معنا بالشكل الكافي» بخصوص طلبات جزائرية للتحفظ على ودائع مالية وعقارات، تتبع وزراء ووجهاء كانوا جزءا من النظام في مراحل سابقة، من أبرزهم وزير الصناعة سابقا عبد السلام بوشوارب (2015 - 2017)، الذي رفضت محكمة فرنسية في مارس (آذار) الماضي تسليمه إلى الجزائر، والذي أدانه القضاء الجزائري بعقوبات قاسية بناء على تهم «فساد مالي». وفي تقدير القضاء الفرنسي «لم تقدم الجزائر أدلة كافية حول شروط محاكمة عادلة لبوشوارب»، في حال تم تسليمه. وشكلت هذه القضية حلقة من حلقات التوتر الشديد بين البلدين.
وبخلاف فرنسا، اتخذت سويسرا خطوة مهمة في تعاونها مع الجزائر في مجال «استرداد الأموال المنهوبة». ففي 2023 صادر القضاء الفيدرالي السويسري وديعة بـ1.7 مليون يورو في بنك سويسري، تعود لبوشوارب تمهيداً لتحويلها إلى الجزائر، التي تطالب أيضاً من برن، التحفظ على أموال لوزير الطاقة سابقاً شكيب خليل، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية حالياً، والذي تمت إدانته بالسجن بتهمة «الفساد» التي تلاحق أيضاً زوجته ونجله. وقد أطلقت الجزائر ضده مذكرة توقيف دولية.
ومطلع يوليو (تموز) الحالي، زار وزير العدل والشرطة السويسري بيت يانس، الجزائر وبحث مع نظيره لطفي بوجمعة، مسألة «العائدات ذات منشأ إجرامي»، وصرَح للصحافة بأن الطرفين «تعهدا بمساعدة بعضهما بعضاً من أجل تحقيق خطوات ملموسة في محاربة الفساد»، موضحاً أن برن «ستقدم المساعدة للجزائر في مسعى استرجاع الأموال التي هي أموال الشعب الجزائري».
وتحدث المسؤول السويسري عن «شروط» تفرضها بلاده على أي دولة تعتقد بوجود أموال عامة في البنوك السويسرية مصدرها ممارسات فساد. وهذه «الشروط» هي التي أشار إليها الوزير بوجمعة في حديثه عن «تعقيدات تفرضها أنظمة قضائية أجنبية».
وبعد تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم في 2 أبريل (نيسان) 2019، تحت ضغط مظاهرات الشارع، أطلقت الجزائر تحقيقات حول «الفساد الكبير»، أسفرت عن إدانة عدد كبير من المسؤولين المدنيين والعسكريين ورجال الأعمال بعقوبات ثقيلة بالسجن، يوجد من بينهم 3 رؤساء حكومات هم: أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي.
ولا تعرف حتى الساعة، قيمة «المال المسروق» الموجود في الخارج. أما في الداخل، فصرح رئيس البلاد عبد المجيد تبون عام 2023، بأن قيمة الأملاك والأموال التي صادرها القضاء، بعد محاكمات في إطار «الفساد»، تصل إلى 22 مليار دولار. وكتبت الصحافة يومها، أن جهاز الأمن اكتشف أموالاً طائلة مخزنة في شقة بالعاصمة ملك لقائد سلاح الدرك السابق الجنرال غالي بلقصير، الهارب من القضاء منذ 2021، الذي يعيش حالياً في جزيرة «فوانتاو» بالمحيط الهادئ، وفق ما ذكرته صحف فرنسية.
وفي كلمته بمناسبة «اليوم الأفريقي لمكافحة الفساد»، شدّد بوجمعة على أن «نهب المال العام يضعف مؤسسات الدولة وأجهزتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويشكل عقبة كبرى أمام تقدم أي مجتمع». فهذه الآفة، حسبه، «تعطل الإدارة والتنمية، وتعرقل وظائف الدولة وتقوض أسسها، ما ينعكس سلباً على فاعلية المؤسسات ويؤدي إلى هشاشة في أجهزة الحكم».
وفي مواجهة هذا التحدي العالمي، تبنّت الحكومات الأفريقية، ومنها الجزائر، وفق الوزير ذاته، أدوات قانونية إقليمية لمكافحة الفساد. مشيداً بـ«أهمية اتفاقية الاتحاد الأفريقي للوقاية من الفساد ومكافحته، التي تم إعدادها في 11 يوليو (تموز) 2003. وقد صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية التي وقعتها 49 دولة من أصل 55 عضواً في الاتحاد الأفريقي».
«نهب المال العام يضعف مؤسسات الدولة وأجهزتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويشكل عقبة كبرى أمام تقدم أي مجتمع»
وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة
اقرأ أيضاً
إن قيمة الأملاك والأموال التي صادرها القضاء بعد محاكمات في إطار «الفساد» تصل إلى 22 مليار دولار
عبد المجيد تبون
