نفذت الشرطة التركية موجة اعتقالات جديدة في إطار التحقيقات المتعلقة بفساد مزعوم في بلدية إسطنبول التي بدأت وقائعها باعتقال رئيسها أكرم إمام أوغلو أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على الرئاسة.
واعتقلت الشرطة التركية 20 مشتبهاً بهم جديداً في جولة مداهمات، فجر الثلاثاء، ضمن التحقيقات المستمرة حول شبهات الفساد في بلدية إسطنبول، التي يسيطر عليها حزب الشعب الجمهوري، والإدارات التابعة لها.
وجاءت الحملة بموجب مذكرة توقيف جديدة أصدرها المدعي العام لمدينة إسطنبول، شملت 25 شخصاً، بينهم رئيس شركة النقل العام في المدينة.
ولم تتوقف الموجة الجديدة، التي أتت بعد يوم واحد من الإفراج عن مدير إدارة الأسفلت في البلدية بعدما استفاد من مبدأ «التوبة الفعالة» وتحول شاهداً، عند حدود إسطنبول، بل امتدت إلى 5 ولايات أخرى.
وتتهم النيابة المشتبه بهم بتزوير مناقصات عامة طرحتها شركة شق الطرق البلدية من بين أمور أخرى، في حين قالت المعارضة إن التحقيقات تستهدف قياداتها السياسية، وتأتي ضمن سلسلة من التحقيقات «ذات الطابع السياسي» التي تستهدف إضعاف الحزب الذي تفوق للمرة الأولى، منذ أكثر من 20 عاماً، على حزب العدالة والتنمية الحاكم، في الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت في 31 مارس (آذار) 2024، ومنع مرشح الحزب الرئاسي، أكرم إمام أوغلو، من خوض الانتخابات كونه أكبر منافس لإردوغان.
عقبات تعترض حل «الكردستاني»
على صعيد آخر، بدا أن هناك عقبات تعترض تشكيل لجنة برلمانية ستعمل على وضع الأساس القانوني لعملية نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني، بعدما قام 30 من أعضائه بعملية رمزية لتدمير الأسلحة في السليمانية، شمال العراق، في 11 يوليو (تموز) الحالي.
وألقى زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، بظلال من الشك على مشاركة الحزب في اللجنة قبل 48 ساعة فقط من تقديم أسماء أعضاء الأحزاب إلى البرلمان، الخميس.
وقال أوزيل، في تصريحات، الثلاثاء، رداً على سؤال حول اختصاصات اللجنة، إن «هذه اللجنة ليست مختصة بصياغة دستور، من ينوي القيام بذلك لن يجدنا في صفه؛ لأنه لا يمكن صياغة دستور جديد من جانب من لا يلتزم بالدستور الحالي».
وحدَّد عدداً من الشروط حتى يشارك حزبه في اللجنة، في مقدمتها عدم التطرق إلى تعديل الدستور والإفراج عن السياسيين المحتجزين، وفي مقدمتهم الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أسنيورت، أحمد أوزر، والتخلي عن ممارسة الاحتجاز دون محاكمة.
وأضاف أنه يجب تشكيل اللجنة بتمثيل متساوٍ، أي تمثيل جميع الأحزاب بالتساوي، وإذا لم يتحقق ذلك فيجب أن تتخذ قراراتها بالأغلبية المؤهلة الضرورية حتى ننضم إليها، ولا يجب أن تكون لجنة هدفها تمكين حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية من القيام بما يريدون.
تشكيل واعتراضات
وتمّ تحديد عدد أعضاء اللجنة، التي من المقرر أن تبدأ عملها مطلع أغسطس (آب)، بـ51 عضواً من نواب البرلمان، بينهم 21 نائباً من حزب «العدالة والتنمية»، و10 من حزب «الشعب الجمهوري»، و4 من كل من حزبي «الديمقراطية والمساواة للشعوب» و«الحركة القومية»، و3 نواب لكل من حزبي «الجيد» و«الطريق الجديد»، ونائب واحد من كل من الأحزاب التي ليس لها مجموعات برلمانية، وهي: «الرفاه الجديد»، و«هدى بار»، و«العمال التركي»، و«العمل»، و«الديمقراطي» و«اليسار الديمقراطي».
وأفادت تقارير بأن اللجنة ستتخذ قراراتها بأغلبية 31 من أعضائها، وأنها سترسم خريطة طريق حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، وستناقش اللوائح والتعديلات اللازمة لتشريعها، بما في ذلك لوائح مماثلة لـ«قانون العودة للوطن» الذي طُبّق عام 2003، والذي نصّ على أحكام مخففة لأعضاء حزب العمال الكردستاني غير المتورطين في هجمات إرهابية ممن يختارون الخروج من الحزب.
من جانبه، اعترض حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد والذي قاد المفاوضات بين الحكومة وزعيم حزب العمال الكردستاني السجين، عبد الله أوجلان، قادت إلى قرار الحزب حل نفسه وإلقاء أسلحته، على تسمية اللجنة البرلمانية باسم «لجنة تركيا خالية من الإرهاب» في إشارة إلى المبادرة التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ويتمسك الحزب بتسميتها لجنة «السلام والمجتمع الديمقراطي»؛ تطابقاً مع النداء الذي أطلقه أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي.
وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب غوليستان كيليتش كوتشيغيت،: «نحن نرفض بشدة هذه التسمية، إذا أردنا تحقيق حل ديمقراطي للمشكلة الكردية في هذا البلد، فأود أن أقول إنه سيكون من الأصح استخدام وصف يرتكز حقاً على السلام والمجتمع الديمقراطي، بدلاً من التعبير عنها من خلال الإرهاب والسياسات الأمنية».
وكان رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش استخدم اسم «لجنة تركيا خالية من الإرهاب» للجنة في تصريحات أدلى بها الأحد.
في الوقت ذاته، قررت أحزاب «العدالة والتنمية»، و«الحركة القومية»، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، و«الطريق الجديد» (الديمقراطية والتقدم والسعادة والمستقبل)، و«اليسار الديمقراطي» و«العمل» و«هدى بار»، ترشيح أعضاء في اللجنة، التي أعلن حزب «الجيد القومي» مقاطعته لها.
