طرحت المعارضة التركية حزمة للتحول الديمقراطي لمناقشتها في إطار أعمال لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي شكلها البرلمان للنظر في الأسس القانونية والتشريعية اللازمة لمواكبة عملية نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني».
وقدم حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، «حزمة التحول الديمقراطي» المكونة من 29 مادة إلى الاجتماع الثالث للجنة، الذي عقد الثلاثاء، برئاسة رئيس البرلمان نعمان كورتولموش.
تتضمن الحزمة مقترحات لإلغاء جريمة «إهانة رئيس الجمهورية، وإنهاء ممارسات الوصاية على البلديات التي يتم اختيار رؤسائها بالانتخاب، وضمان حرية الصحافة والتعبير ومنع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفل، وإعادة تعريف جريمة الاعتداء والكراهية في إطار القانون، والامتثال لأحكام المحكمتين الدستورية والأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج عن السياسيين والبيروقراطيين والناشطين في احتجاجات «غيزي بار»، وإنهاء الممارسات المخالفة للدستور.
ضبط القوانين
كما تتضمن الحزمة تأكيد مبدأ اليقين القانوني في قانون مكافحة الإرهاب، وتحسين حقوق أفراد قوات الأمن والمسؤولين المدنيين العاملين في الجهاز الأمني.
وتطالب الحزمة، التي عرضها بالتفصيل نائب رئيس المجموعة البرلمانية في حزب «الشعب الجمهوري»، مراد أمير، ونائبة رئيس الحزب، غوكتشه غوكتشان، عضوا اللجنة من حزب «الشعب الجمهوري» الممثل بـ 11 عضواً في مؤتمر صحافي قبل قليل من انعقاد اللجنة، بمكافحة فعّالة للجرائم ضد الإنسانية والتعذيب، ووقف محاولات التلاعب بالسياسة من خلال القضاء، واستغلال مدعي العموم سلطتهم في إجراء تحقيقات على أسس سياسية، ووضع حد لممارسة الشهود السريين، التي تنتهك الحق في محاكمة عادلة.
وفي تصريح قبل انعقاد اللجنة، أكد زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل أن هذه اللجنة هي «لجنة الشعب في البرلمان، وأنه لا يمكن القبول بخضوعها إلى حزب (العدالة والتنمية) الحاكم (يمثل بـ22 عضواً في اللجنة)».
ولفت أوزيل إلى ما يتردد بشأن استعداد حزب «العدالة والتنمية» لطرح قانون خاص، بشأن العملية الجارية في إطار اللجنة، مضيفاً أن «التزام رئيس البرلمان تجاهنا، والتزام كل من تحدثنا إليه بشأن هذه القضية، هو أن هذه اللجنة ليست لجنة تابعة لأي حزب».
بدوره، طالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد والممثل في اللجنة بـ5 من نوابه في البرلمان، بتوفير ضمانات قانونية لعمل اللجنة، وضمانات قانونية أمنية لأعضائها.
وقالت نائبة رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب عضوة اللجنة، غولستان كيليتش كوتشيغيت، في مؤتمر صحافي قبل الاجتماع، إن «أي مبادرة صادقة تهدف إلى حل سلمي وديمقراطي للقضية الكردية ستسهم بشكل كبير في تقدم تركيا، ويجب أن تُعطى الأولوية للحلول وبناء مستقبل مشترك لا يقوم على المخاطر».
الشفافية وتحقيق التضامن
وخلال افتتاح أعمال الاجتماع الثالث للجنة، أكد رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الذي يترأس جلساتها، أن الهدف الأساسي للجنة، هو متابعة الخطوات التي ستُتخذ في الفترة التي تلي نزع أسلحة المنظمة الإرهابية حزب «العمال الكردستاني»، ومناقشة مبادرات التحول الديمقراطي، لافتاً إلى أن عمل اللجنة سيتسم بالشفافية الكاملة، وستناقش جميع القضايا بعمق.
وفي تأكيد لاستمرار الدولة في جهود حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته وتحقيق السلام والأخوة بين الأتراك والأكراد، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن المسائل المتعلقة بهذه العملية تُعالج من خلال المؤسسات المعنية من جهة، واللجنة البرلمانية من جهة أخرى.
وقال غولر، خلال نشاط لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في بلدة يوكسك أوفا التابعة لولاية هكاري في جنوب شرقي البلاد التي كانت مسرحاً لمواجهات عنيفة بين القوات التركية ومسلحي حزب «العمال الكردستاني» على مدار أكثر من 4 عقود، إن تركيا ستتحرر من قيود كبيرة، من خلال عملية «تركيا خالية من الإرهاب» (عملية السلام والتضامن بين الأتراك والأكراد)، وستكون قادرة على توجيه مواردها نحو التنمية والازدهار بدلاً من مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن «وحدة الأتراك والأكراد هي حجر الزاوية للسلام في هذه المنطقة، هذه العملية، التي تهدف إلى ترسيخ مناخٍ دائمٍ من السلام والهدوء والأخوة، لا سيما في هكاري والمنطقة، وفي جميع أنحاء بلدنا، تُسمى «تركيا خالية من الإرهاب»، وهذا المشروع التاريخي للأخوة يعني حلاً لأكبر مشكلة تواجه بلدنا، وهي مشكلة استهلكت طاقتنا لأكثر من 40 عاماً».
وأكد أن على حزب «العمال الكردستاني»، وجميع امتداداته، إلقاء الأسلحة وتنفيذ قرار حله تنفيذاً كاملاً.
اعتقالات جديدة
بالتوازي، واصلت السلطات التركية موجات الاعتقالات في إطار تحقيقات في شبهات فساد في بعض البلديات التابعة لحزب «الشعب الجمهوري». وألقت قوات الأمن، فجر الثلاثاء، القبض على 13 من العاملين بمشروعات مع بلدية إسطنبول من أصل 14 مطلوباً بموجب مذكرة صادرة من مكتب المدعي العام للمدينة الذي يواصل تحقيقاته منذ اعتقال رئيس البلدية المرشح الرئاسي للحزب، أكرم إمام أوغلو في 19 مارس (آذار) الماضي.
كما نفذت السلطات، فجر الثلاثاء أيضاً، موجة توقيفات رابعة في بلدية أنطاليا (جنوب تركيا) تم خلالها القبض على 17 شخصاً بزعم تعاونهم مع رئيس البلدية المحتجز، محيي الدين بوجيك، في تلقي 195 مليون ليرة تركية رشى، تم تحويلها إلى ذهب من خلال صائغي مجوهرات مرتبطين بمكاتب صيرفة، ووُضعت في خزائن. وطلب بوجيك تعيين أمين على مكتب الصرافة والصائغين المذكورين.
وجدد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، تأكيده أن هذه التحقيقات التوقيفات، التي بدأت باعتقال المرشح الرئاسي لحزبه (أكرم إمام اوغلو)، ذات دوافع سياسية، وأن التحقيقات فشلت في تقديم أي دليل، واتضح أن الشهود السريين الذين تمت الاستعانة بهم لم يقدموا أي دليل أيضاً.
