تصاعدت حدة الجدل حول دعوة زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، لإجراء انتخابات فرعية في البرلمان من شأنها أن تقود إلى توجه البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.
ووسط رفض قاطع من الرئيس رجب طيب إردوغان للحديث عن الاستحقاقات الفرعية أو المبكرة، يواصل أوزيل جولة على مختلف الأحزاب السياسية لمناقشة مقترحه بإجراء انتخابات فرعية لشغل المقاعد الشاغرة بالبرلمان.
وزار أوزيل حزب «اليسار» التركي، الأحد، في إطار سلسلة زيارات شملت أحزاب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، و«الجيد» و«النصر» القوميين، و«الديمقراطية والتقدم» و«الرفاه من جديد» و«العمال التركي» و«الديمقراطي»، ويستكملها خلال الأسبوع الحالي بزيارة باقي الأحزاب، قبل لقاء مزمع مع رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش.
انتقادات لإردوغان
وأيدت الأحزاب التي زارها أوزيل، حتى الآن، دعوته لإجراء انتخابات فرعية أو مبكرة، مؤكدة أن البلاد بحاجة إليها، في ظل حالة الاحتقان السياسي وسوء الأوضاع الاقتصادية.
وجدد أوزيل، خلال تجمع حاشد لأنصار حزبه في مدينة نيفشهير بوسط تركيا، السبت، مطالبته بإجراء انتخابات فرعية، منتقداً إصرار الرئيس إردوغان على عدم إجراء انتخابات مبكرة، ورفض الانتخابات الفرعية في البرلمان.
وعزا أوزيل موقف إردوغان إلى قلقه من تصدُّر حزب «الشعب الجمهوري» استطلاعات الرأي منذ الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024، التي حقق فيها فوزاً كبيراً على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، قائلاً إن «استطلاعات الرأي تظهر أن (العدالة والتنمية) لا يملك القوة الكافية لانتخاب عضو في البرلمان، ولهذا السبب يخشى إردوغان صناديق الاقتراع، ويتهرب من الشعب».
وأضاف أن إردوغان يعاقب خصومه ومنافسيه بمحاكمات لأغراض سياسية، ولهذا السبب تحديداً يقبع مرشح «الشعب الجمهوري» للرئاسة رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي هزم إردوغان ومرشحيه في الانتخابات المحلية 3 مرات متتالية، ولم يخسر أمامه قط، في السجن حالياً، إلى جانب 20 من رؤساء البلديات والعديد من السياسيين والبيروقراطيين المعارضين.
وتعهَّد بعدم التوقف عن عقد التجمعات في أنحاء تركيا، وعن اتخاذ أي إجراء من أجل وضع صناديق الاقتراع أمام الشعب حتى يعم السلام البلاد، وتتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين.
خطة الانتخابات الفرعية
ويسعى أوزيل إلى إجبار البرلمان على إجراء انتخابات فرعية، بموجب المادة 78 من الدستور التركي، التي تنص على إجراء هذه الانتخابات حال خلو 5 في المائة من مقاعد البرلمان (30 من أصل 600 معقد).
وهناك 8 مقاعد خالية حالياً بالبرلمان التركي، ويخطط أوزيل لدفع 22 من نواب حزبه للاستقالة من البرلمان، لتحقيق نسبة الـ5 في المائة، إذا لم يوافق كورتولموش على إجراء انتخابات فرعية للمقاعد الثمانية.
في المقابل، يرفض حزب «العدالة والتنمية» وحليفه حزب «الحركة القومية» إجراء انتخابات فرعية، ويخططان لوضع دستور جديد للبلاد من أجل فتح الباب أمام إردوغان للترشح في الانتخابات، بعدما استنفد مرات الترشح، وإجراء انتخابات مبكرة في خريف 2027.
ويستند حزب «الشعب الجمهوري» إلى أن انتخابات فرعية أُجريت في سيرت (جنوب شرقي تركيا) عام 2002، لتمكين إردوغان من دخول البرلمان، بعد رفع الحظر السياسي عنه.
لكن نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، حياتي يازجي، رأى أن هذه الانتخابات لم تكن انتخابات فرعية، وإنما تم «تجديد الانتخابات» في سيرت بموجب المادة 39 من قانون الانتخابات، وتم إدراج مادة مؤقتة في الدستور بشأنها.
ورد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، مراد أمير، على تصريح يازجي، قائلاً إن الأمر في سيرت على مجرد تجديد الانتخابات، بل هناك واقع سياسي وقانوني؛ فقد عُدّلت المادتان 76 و78 من الدستور للسماح لإردوغان، الذي لم يتمكن من المشاركة في الانتخابات، بدخول البرلمان، ما أدى إلى إنشاء إطار قانوني خاص من خلال مادة مؤقتة، وسُجّل مصطلح «الانتخابات الفرعية» رسمياً في نص الدستور، والحقائق ثابتة لا تتغير تبعاً للأفراد أو الأحزاب أو الاحتياجات السياسية.
بدوره، استبق رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، لقاءً مرتقباً مع أوزيل، قائلاً إن الانتخابات الفرعية أمر لا يقرره رئيس البرلمان، بل يحدث عند استيفاء الشروط الواضحة في الدستور وفي النظام الداخلي للبرلمان، ومن الضروري أن يُتخذ القرار خلال جلسة عامة للتصويت في البرلمان.
ولفت كورتولموش إلى قرارين سابقين بإجراء انتخابات فرعية في إطار الدستور الحالي للبلاد الذي وُضع عام 1982، وأن المحكمة الدستورية ألغت قرار الانتخابات الفرعية للعام 1994.
