تتهم الشرطة الاتحادية البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو بتلقي مبالغ كبيرة من المال دون مبرر واضح بين مارس (آذار) 2023 وفبراير (شباط) 2024، وفقا لوثائق حصلت عليها وكالة «أسوشييتد برس» يوم الخميس، مما قد يضيف إلى المشاكل القانونية التي يواجهها الزعيم السابق.
ويقول المحققون إن هيئة الرقابة المالية البرازيلية تشتبه في وجود قضية غسل أموال تتعلق ببولسونارو، الذي سيواجه في أوائل سبتمبر (أيلول) مرحلة الحكم والإدانة في محاكمته بشأن مؤامرة انقلاب مزعومة. وقد يواجه الرئيس السابق محاكمة أخرى إذا قرر المدعي العام توجيه تهم إليه تتعلق بعرقلة العدالة.
ولم يعلّق بولسونارو حتى الآن على أحدث اتهام، لكنه ادعى في الماضي أنه يتعرض للاضطهاد السياسي من قبل حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وستضاف الوثائق الجديدة إلى تحقيق طويل من 170 صفحة بشأن عرقلة العدالة، حيث تزعم الوثائق أن بولسونارو تلقّى أكثر من 30 مليون ريال برازيلي (5 ملايين دولار)، معظمها دون مبرر واضح، إلى جانب ديون بنفس المبلغ تقريبا خلال تلك الفترة. وكان بولسونارو رئيسا من 1 يناير (كانون الثاني) 2019 إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022.
وحصلت وكالة «أسوشييتد برس» على الوثائق، التي أُرسلت إلى المحكمة العليا في البلاد.
وتأتي الكثير من المعلومات من هيئة الرقابة المالية من بنك «بانكو دو برازيل» المملوك للدولة.
ويزعم أن ما يقرب من 20 مليون ريال (3.48 مليون دولار) جاءت من أكثر من 1.2مليون معاملة مباشرة تسمى «بي آي إكس»، وأنفق بولسونارو مبلغا مماثلا على الاستثمارات خلال تلك الفترة. وأظهرت الوثائق أيضا أن الرئيس السابق أنفق أموالا على التحويلات المصرفية، ودفع إيصالات الإيداع، والسحوبات، وعمليات الصرف.
وتقول الشرطة البرازيلية في الوثائق الجديدة إن بولسونارو وابنه إدواردو استخدما «عدة مناورات لإخفاء مصدر ووجهة الموارد المالية، بهدف تمويل ودعم أنشطة ذات طبيعة غير قانونية للنائب (إدواردو بولسونارو) الذي يعيش في الخارج».
