أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الثلاثاء، إيقاف أحد منسوبيها، و26 موظفاً بوزارة الداخلية، و2 بـ«الدفاع»، وواحد من «الشؤون الإسلامية»؛ لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطريقة غير نظامية عبر تمريرهم من مراكز الضبط الأمني.
جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية في إطار ما تبذله القيادة السعودية من عناية واهتمام لتنظيم الحج بطريقة منظمة وآمنة، وتسخير الإمكانات كافة لضمان خدمة ورعاية ضيوف الرحمن وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة.
وشدَّدت «الداخلية» مراراً قبيل انطلاق موسم الحج، على أهمية التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة على عدم التهاون مع من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الفريضة دون تصريح، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم ومن يُسهِّل لهم ارتكاب المخالفات.
ونوَّه الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج السعودي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، خلال الموسم، بأن وزارة «الحج» تتعاون مع «الداخلية» في تنفيذ حملة «لا حج بلا تصريح»، التي تستهدف الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج النظاميين، ومنع دخول المخالفين أو المتضررين من الحملات الوهمية.
كانت هذه من بين أبرز القضايا الجنائية التي باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الفترة الماضية، وأعلنت عنها في بيان، الثلاثاء، منوَهة بأن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وكشفت الهيئة عن إيقاف موظف سابق بإحدى الجامعات لاستيلائه خلال فترة عمله على مبلغ 100 ألف و800 مائة ريال من حساب الجامعة، وضابط صف بـ«مديرية الجوازات» لحصوله على مبالغ مالية، مقابل تمديده تأشيرات عمل مؤقتة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الأمانات لحصوله على مبالغ مالية من رجل أعمال، ومواطن، ومقيميْن «تم إيقافهم» مقابل إلغاء مخالفات بلدية بطريقة غير نظامية صادرة من بلدية تابعة لها على كيانات تجارية.
وأشارت إلى إيقاف مقيم لعرضه مبلغ مالي على موظف بـ«هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» في أحد المطارات مقابل إخراج شحنة مضبوطة تحتوي على مادة التبغ بطريقة غير نظامية، وضابط صف بـ«مديرية الدفاع المدني» لحظة استلامه مبلغاً مالي من عامل بمحل تجاري مقابل التغاضي عن مخالفات وتجديد رخصة، وموظف بإحدى البلديات لحظة استلامه 17 ألف ريال مقابل تمكين مواطن من إتمام بناء عقار دون وجود صك ملكية للعقار ووعده بإيصال التيار الكهربائي.
وأضافت أنه جرى إيقاف موظف، وكاتب ضبط يعملان بمحكمة جزائية لحصولهما على مبالغ مالية من المراجعين مقابل متابعة قضاياهم القائمة بذات المحكمة وتزويدهم بمعلومات عنها بطريقة غير نظامية، وضابط صف بمركز شرطة لاستخدامه لوحة مركبة محجوزة بمقر عمله على مركبته الشخصية وارتكاب مخالفات مرورية عليها، وموظف بشركة المياه الوطنية لحصوله على مبالغ مالية من مقيم يعمل بشركة عزل مائي مقابل تزويده بقائمة أرقام هواتف العملاء الذين يقدمون شكاوى بخصوص وجود تسريبات في منازلهم.
وأكدت هيئة الرقابة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
