باشرت وزارة الداخلية السعودية ضبط مخالفي تعليمات الحج التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء المناسك، وتطبيق العقوبات بحقهم ومن يُسهِّل لهم ارتكاب المخالفات.
وجدّدت الوزارة، في بيان، الجمعة، تأكيد تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) بحق كل من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، وحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافّة وغيرهم ممن يحاولون الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وذلك حتى 10 يونيو (حزيران) المقبل.
وأضافت أنها تعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار) تتعدّد بتعدّد الأشخاص المخالفين، لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافّة لشخص قام أو حاول أداء الحج من دون تصريح، أو الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، ومن نقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو حاول نقلهم بهدف إيصالهم إليها.
ولفت البيان إلى أن العقوبة تطول أيضاً كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تلك التأشيرات في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج... وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ونوّهت الوزارة بأن العقوبات تتضمّن ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم، ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات، ومصادرة وسيلة النقل البري المستخدمة في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافّة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه بعد الطلب من المحكمة المختصة الحكم في ذلك.
وأهابت بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى المحافظة على أمن الحجاج وسلامتهم لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» لبقية المناطق.
من جانبها، شدَّدت «هيئة النقل» على جميع الناقلين في مختلف مناطق البلاد، بضرورة الالتزام بعدم نقل أي راكب متجه إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة دون وجود تصريح «حج» أو «عمل» أو سكن بالعاصمة المقدسة، وذلك حتى نهاية يوم 10 يونيو المقبل، وذلك في إطار تكامل الجهود، وتنفيذاً للضوابط والتعليمات الهادفة إلى تنظيم حركة الحشود، والحفاظ على أمن الحجاج وسلامتهم.
وأكدت على جميع الناقلين المرخصين أهمية استيفاء المتطلبات النظامية، بما في ذلك الحصول على التراخيص، وبطاقات التشغيل للمركبات والسائقين، والالتزام بالمسارات المحددة، وعدم دخول المناطق الخاضعة لتنظيمات الحج دون تصريح مسبق، والتعاون الكامل مع الجهات الأمنية والرقابية في نقاط الفرز والمراقبة.
وعدَّت الهيئة هذا الإجراء أحد مكونات خطتها التشغيلية لموسم الحج، بهدف دعم مستويات الامتثال والسلامة وضمان انسيابية تنقل الحجاج المصرح لهم، بما يعكس جودة وكفاءة خدمات النقل المقدمة خلاله، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرّض مرتكبيها للعقوبات النظامية.
