جدّدت وزارة الداخلية السعودية التأكيد على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) بحق من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، اعتباراً من 29 أبريل (نيسان) وحتى 10 يونيو (حزيران).
وأضافت في بيان، الأربعاء، أن العقوبة تشمل أيضاً حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة وغيرهم ممن يحاولون الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، داخل نطاقها الجغرافي لمدينة مكة المكرمة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني والفرز.
وأوضحت الوزارة أنها تعاقب المقيمين المتسللين للحج والمتخلفين بالترحيل إلى بلادهم، مع منعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات.
وشدّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، داعيةً للإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 لبقية المناطق.
بدوره، أكد العقيد طلال الشلهوب، المتحدث الأمني بالوزارة، خلال مشاركته في «مؤتمر الاتصال الرقمي» بمدينة جدة، الأربعاء، أن الجهات الأمنية باشرت تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج والدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
وأضاف الشلهوب أنه يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار) تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين، لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج بلا تصريح، أو الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، ومن نقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو حاول نقلهم بهدف إيصالهم إليها.
ولفت إلى أن العقوبة تطول أيضاً كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تلك التأشيرات في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وحذَّر المتحدث الأمني من الانسياق خلف عمليات النصب والاحتيال التي يُروّج لها عبر إعلانات لحملات حج وهمية ومضللة، تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأداء الفريضة عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور الموسم.
كانت وزارة الداخلية قد أوضحت في بيان، الجمعة، أنه بإمكان حجاج الداخل الحصول على التصريح عبر منصة «نسك»، منوهةً بأن حجاج الخارج يستطيعون الحصول على «تأشيرة حج» من خلال الجهات المعنية في السعودية، بالتكامل التقني مع منصة «تصريح» الرقمية.
وشدّدت «هيئة كبار العلماء» السعودية، في بيان، الأحد، على وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، مشددة على أن «من حج دون تصريح فهو آثم».
وذكرت أن التصريح «يدفع أضراراً كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراجه، ومن ذلك التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم، وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر».
وأضافت الهيئة أن «الضرر المترتِّب على الحج من دون تصريح لا يقتصر على الحاج نفسه، وإنما يتعدى إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام».
