يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غداً (الجمعة)، في باريس، رئيس الوزراء البريطاني لقمّة فرنسية - بريطانية تحت شعار «إعادة الاتصال» و«التجديد» بعد سنوات من التوتر بين البلدَين، من أجل تعزيز التعاون في مجالات الهجرة والنووي والدفاع ومساعدة أوكرانيا. ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، في إشارة إلى الرغبة في فتح «صفحة جديدة» بين باريس ولندن، يستقبل ماكرون سوناك قبل 15 يوماً من زيارة دولة يجريها الملك تشارلز الثالث لفرنسا، هي أول زيارة رسمية له في الخارج منذ أن أصبح ملك المملكة المتحدة. والقمة الفرنسية - البريطانية، غداً، هي الأولى من نوعها منذ عام 2018. وعطّلت أزمات متعددة تقليد الاجتماعات السنوي

لم يبدد الاتفاق الأخير الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول إيرلندا الشمالية شعوراً متنامياً في أرجاء المملكة المتحدة بالندم على الخروج من الاتحاد «بريكست»، إلى درجة أن صنّاع الرأي العام ابتدعوا تعبيراً جديداً – وهم بارعون في ذلك – هو «بريغريت» Bregret، يلخّص إلى حد كبير حصيلة السنوات الثلاث الماضية. حلّ الاتفاق الذي توّجه لقاء بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قبل أيام، عقدة حركة السلع على الحدود البرية الوحيدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أي مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا «الأوروبية»، وبالتالي تمكن الجانبان م

توصلت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي الى اتفاق يضع حدا لخلافهما في شأن عمليات المراقبة لمرحلة ما بعد «بريكست» في إيرلندا الشمالية، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الإثنين نقلا عن مصدر حكومي بريطاني. واجتمع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ويندسور غرب لندن لإجراء محادثات نهائية حول هذا الملف المتوتر. ومن المقرر أن يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا في وقت لاحق. ويحكم بروتوكول إيرلندا الشمالية الموقع في يناير (كانون الثاني) 2020 انتقال السلع بين هذا الإقليم البريطاني وبقية مناطق المملكة المتحدة.

لم يصبح مشهد الرفوف شبه الفارغة غريباً على المتسوق في المتاجر البريطانية، فمنذ بداية أزمة «كوفيد - 19» وغزو أوكرانيا ضاعفت بريطانيا، كغيرها من الاقتصادات الكبرى، الجهود للتخفيف من تداعيات اختلال سلاسل التوريد العالمية. وفيما نجحت في ضمان الأمن الغذائي ووفرة المواد الأساسية، إلا أنها تشهد اليوم سلسلة من التحديات الجديدة التي تحدّ من وفرة بعض الفواكه والخضراوات، في أزمة قد تستمر أسابيع عدة. وأثار قرار أربعة من كبرى المتاجر في المملكة المتحدة (بريطانيا) تقييد مشتريات المتسوقين من بعض الفواكه والخضراوات مخاوف نقص غذاء في بريطانيا.

تعتزم المملكة المتحدة (بريطانيا) تمديد الموعد النهائي لتأليف حكومة لتقاسم السلطة في آيرلندا الشمالية لمدة عام، وذلك لفتح المجال أمام تأمين اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بمرحلة ما بعد الخروج (بريكست)، حسبما أفادت شبكة «بلومبرغ»، اليوم (الخميس). ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قال كريس هيتون هاريس، وزير الدولة لشؤون آيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، في بيان له اليوم، إن الحكومة ستقترح تشريعاً «لإتاحة مزيد من الوقت للأحزاب للعمل معاً والعودة إلى الحكومة»، بينما تستمر المناقشات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. يُشار إلى أن حكومة تقاسم السلطة في المنطقة لم تمارس نشاطها منذ عام، مع

في الذكرى الثالثة لتطبيق اتفاق «بريكست»، وبينما يدافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن الانفصال، اعتبر اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «كارثة اقتصادية» لكل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، في الذكرى الثالثة لـ«بريكست» في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إنه لا يزال هناك قدر كبير من الاضطراب في التخطيط والشؤون القانونية بالنسبة للشركات الألمانية، وأضاف «هناك خطر لنشوب نزاعات تجارية؛ لأن بريطانيا تنأى بنفسها عن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي». وذكر أدريان أن خطط بريطانيا للخروج عن قواعد الاتحاد الأوروبي، مثل حماية البيا

سجّل الاقتصاد البريطاني أداءً أفضل مما كان متوقعاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، محققاً للشهر الثاني على التوالي، تقدّماً ضئيلاً على صعيد نمو إجمالي الناتج المحلي، إلا أن شبح الركود ما زال يثير المخاوف. وحقق إجمالي الناتج المحلي البريطاني نمواً ضئيلاً بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر، بعدما كان قد سجّل الشهر السابق نمواً بنسبة 0.5 في المائة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. لكن بالنظر إلى مجموع الأشهر الثلاثة المنقضية وصولاً إلى نوفمبر، تظهر النتائج أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفق بيان لمكتب الإحصاء الوطني. ففي نوفمبر، استفاد الاقتصاد من أداء جيّد لقطاع «الاتصال

من المقرر أن يدعو رئيس بلدية لندن العمالي صادق خان داونينغ ستريت (رئاسة الوزراء)، الخميس، إلى الاعتراف «بالضرر الهائل» الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والإقرار بأن «بريكست» «لا يعمل». وقال خان المعارض لـ«بريكست» في خطاب حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على مقتطفات منه «بعد عامين من الإنكار، علينا الآن مواجهة الحقيقة الصعبة: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعمل...

خلصت دراسة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى نقص عدد الأطباء الأوروبيين العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة بأكثر من 4000 طبيب. ويشير البحث، الذي أجراه مركز «نوفيلد تراست» للأبحاث، إلى حدوث نقص كبير في عدد أطباء التخدير وأطباء الأطفال والأطباء النفسيين واختصاصيي القلب والرئة. ووفقاً للدراسة، كان هناك نحو 37 ألف طبيب من الدول الأوروبية يعملون في بريطانيا خلال عام 2021، بَيْد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى تباطؤ توظيف الأطقم الطبية.

يناقش النواب البريطانيون، اليوم (الاثنين)، مشروع قانون مثيرا للجدل تنوي لندن بموجبه التحرر من الترتيبات الجمركية في إيرلندا الشمالية بعد «بريكست»، وهو نص غير قانوني وفقًا للاتحاد الأوروبي الذي بدأ اتخاذ تدابير رد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. منذ أن كشفت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفع إجراءات مراقبة البضائع التي تصل إلى المقاطعة من الأراضي البريطانية، ندد الاتحاد الأوروبي باستمرار بخطوة أحادية ولوح باتخاذ تدابير تجارية ردا على ذلك. وبينما يشارك رئيس الوزراء في قمة لقادة مجموعة السبع في ألمانيا، من المقرر تصويت النواب على مشروع القانون مساء لاتخاذ قرار بشأن مساره البرلماني. متذر

أصدرت فرنسا نحو 100 ألف إذن إقامة في 2021 لبريطانيين بسبب خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لإحصاءات الهجرة السنوية التي نشرت الاثنين ونقلتها وكالة الصحافة الفرنسية. حصل 99 ألفاً و644 مواطناً بريطانياً على تصريح إقامة العام الماضي، في حين عليهم حمل تصريح للإقامة بشكل قانوني في فرنسا منذ 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 على خلفية «بريكست». لا تزال هذه البيانات «موقتة» كما تؤكد وزارة الداخلية بعد نشر إحصاءات الهجرة النهائية؛ لأنه «بالنظر إلى المهل بين تقديم الطلب وإصدار التصريح؛ فإن بعض الأذون الصادرة خلال العام لم يتم تسجيلها بعد في قاعدة بيانات الإدارة الوطنية لتصاريح الإقامة». على سبيل المقار

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ذكرى مرور عامين على دخول «بريكست» حيّز التنفيذ أمس (الاثنين)، أن حكومته تتجه لسن قانون جديد يتيح للمملكة المتحدة تغيير أو إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي التي ما زالت قائمة. ومن شأن «قانون حريات بريكست» أن يسهّل تعديل وإلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي التي «عفا عليها الزمن»، على حد تعبير جونسون، والتي أبقت لندن عليها كـ«تدبير انتقالي» بعدما غادرت التكتل.

قال المفاوض الأوروبي المعني بشؤون «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)»، ماروس سيفكوفيتش، إن المحادثات مع لندن يمكن أن تتوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب حال توفر حسن النية السياسية، إلا إنه لم يكشف عن أي دليل على تحقيق اختراق في المحادثات بعد الجولة الأخيرة التي خاضها سيفكوفيتش مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن سيفكوفيتش، وهو أيضاً نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، قوله للصحافيين في بروكسل مساء الاثنين، إنه يرى أنه من المهم للجانبين «التركيز على معالجة المسائل الخاصة بانتقال السلع بين بريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية».

مع مرور سنة على إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، لا يزال قطاع المال والأعمال البريطاني مهيمنا في أوروبا رغم خسارته شركات رئيسية ومصارف انتقلت إلى مراكز مالية أخرى في القارة. ويقول لي وايلد مسؤول استراتيجية الأسهم في «إنترأكتيف إنفستور» لوكالة الصحافة الفرنسية: «لندن مركز مالي عالمي منذ مئات السنين.

أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، مساء أمس (السبت)، استقالة الوزير ديفيد فروست، الذي قاد مفاوضات بريكست في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون. ونشر «داوننغ ستريت» خطاب استقالة فروست الذي قال فيه إنه سيتنحى من منصبه فوراً، معبراً لجونسون عن مخاوفه بشأن «الاتجاه» الذي تسير به الحكومة حالياً.

تعتزم الحكومة الفرنسية الطلب من المفوضية الأوروبية إطلاق إجراء قضائي ضد المملكة المتحدة سعيا للاستحصال على مزيد من التراخيص لصياديها، وهي مصممة في موازاة ذلك على إطلاق خطة للتعويض على أولئك الممنوعين من الصيد. وجاء قرار الحكومة عقب لقاء عقد اليوم الجمعة في قصر الإليزيه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووفد يمثل الصيادين ومسؤولي المناطق المعنية، بعد 11 شهرا من نزاع بريطاني-فرنسي حاد بشأن منح رخص الصيد في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون عقب اللقاء: «سنطلب في الأيام المقبلة من المفوضية الأوروبية أن تطلق إجراء قضائيا من أجل ال

لوحت وزيرة ما وراء البحار الفرنسية آنّيك جيراردان الخميس بلجوء فرنسا إلى وساطة على المستوى الأوروبي في الخلاف حول صيد الأسماك مع بريطانيا إذا لم تمنح المملكة المتحدة كل التراخيص المطلوبة بحلول مساء غد الجمعة. وبعد 11 شهرا على الاتفاق التجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وفيما تتواصل مفاوضات ماراتونية حتى مساء الجمعة، المهلة التي حددتها بروكسل للندن لتسوية مسألة تراخيص صيد الأسماك، اعتبرت جيراردان أن صبر الصيادين الفرنسيين بلغ حدوده القصوى. وقالت خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفرنسي: «إذا لم يتم منح كل التراخيص مساء غد (الجمعة)، ستطلب فرنسا اجتماعا لمجلس الشراكة» المسؤو

باشر صيادون فرنسيون، اليوم الجمعة، تعطيل حركة العبّارات التي تقوم برحلات بحرية مع بريطانيا في مرفأ كاليه بشمال فرنسا، مطالبين بتسوية خلافات صيد الأسماك مع المملكة المتحدة، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وسدت خمس سفن صيد أتت من مرفأ بولونييه-سور-مير مدخل المرفأ في عملية ستستمر ساعة ونصف الساعة في إطار يوم تحرك وطني للصيادين الفرنسيين. وتهدد فرنسا بفرض عقوبات إذا لم يحصل الصيادون على مزيد من التراخيص للعمل في المياه البريطانية وفقاً لاتفاق تم التوصل إليه قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست». وقطع الصيادون الفرنسيون قبل ذلك اليوم في عملية أولى الطريق على سفن بريطانية قبل أ

أعلنت لجنة الثروة السمكية الوطنية في فرنسا، اليوم الخميس، إغلاق ثلاثة موانئ لقناة المانش ونفقها، ما يمثل «تحذيراً» للمطالبة بمنح تراخيص الصيد بسرعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس اللجنة جيرار روميتي في مؤتمر صحافي «لا نريد صدقات، نريد فقط استعادة تراخيصنا... يجب أن تحترم بريطانيا اتفاق بريكست... ما زال هناك الكثير من الصيادين الذين ينتظرون» استئناف عملهم، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وسيمنع الصيادون وصول العبارات إلى ثلاثة موانئ في قناة المانش هي سان مالو وويسترهام وكاليه.

استضافت لندن أمس (الجمعة)، أحدث جولة محادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات التجارية بين الجانبين فيما يتعلق بآيرلندا الشمالية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون إن فرنسا دعت، اليوم الثلاثاء، إلى «إيجاد حل سريع» للخلاف الدائر بينها وبين لندن بشأن رخص الصيد، بعد اجتماع ثنائي جديد. وغرد على تويتر: «التقيت هذا الصباح مرة أخرى ديفيد فروست نظيري البريطاني المكلف بريكست. تبقى فرنسا منفتحة على الحوار لكن يجب إيجاد حل سريع لصيادينا تطبيقاً لاتفاقاتنا». وقال بون في وقت لاحق خلال جلسة استجواب للحكومة في الجمعية الوطنية «لم نتوصل بعد إلى حل».

صرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، أمس (الخميس)، لشبكة «سي نيوز» بأن فرنسا لديها إجراءات تدقيق سوف يتم تطبيقها إذا لم تحترم المملكة المتحدة اتفاقاً بشأن صيد الأسماك ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، قال المتحدث: «سوف يتضح الأمر في الأيام المقبلة»، مشيراً إلى محادثات تجري حالياً بين البلدين والاتحاد الأوروبي.

صرّح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، اليوم (الخميس)، لشبكة «سي نيوز»، أن فرنسا لديها إجراءات تدقيق سوف يتم تطبيقها إذا لم تحترم المملكة المتحدة اتفاقاً بشأن صيد الأسماك ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، قال المتحدث: «سوف يتضح الأمر في الأيام المقبلة»، مشيراً إلى محادثات تجري، اليوم (الخميس) وغدا (الجمعة)، بين البلدين والاتحاد الأوروبي. وأضاف أتال: «نريد إحراز تقدم، لدينا إجراءات مطروحة على الطاولة، ومن الواضح أنها سوف تطرح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق». ومن المقرر أن يلتقي الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست

لم يجد أي من الملفات الثلاثة العالقة بين باريس ولندن، وتتناول تبعات إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية إلى أستراليا وملف الصيد البحري وملف الهجرات المنطلقة من الشاطئ الفرنسي إلى الشواطئ البريطانية، طريقه إلى الحل، على الرغم من القمة التي عقدها الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني يوم الأحد الماضي في روما، على هامش أعمال مجموعة العشرين. فمن جهة، لم تهضم باريس بعد الدور الذي لعبته بريطانيا في تشجيع رئيس الوزراء الأسترالي على نقض عقد «صفقة القرن» بين كانبيرا وباريس، واستبدال غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي بالغواصات فرنسية الصنع، ثم لعب دور المحرك لإطلاق التحالف الثلاثي (الولايات المتحدة وبريطانيا