أوروبا تشترط «حسن النية» لعقد اتفاق مع بريطانيا

أزمة مرتقبة مع شركات الطيران العالمية

تعتزم بريطانيا إلزام شركات الطيران باستخدام 70 % على الأقل من «حقوق الإقلاع والهبوط» بما قد يفتح باب سجالات كبرى بالقطاع (رويترز)
تعتزم بريطانيا إلزام شركات الطيران باستخدام 70 % على الأقل من «حقوق الإقلاع والهبوط» بما قد يفتح باب سجالات كبرى بالقطاع (رويترز)
TT

أوروبا تشترط «حسن النية» لعقد اتفاق مع بريطانيا

تعتزم بريطانيا إلزام شركات الطيران باستخدام 70 % على الأقل من «حقوق الإقلاع والهبوط» بما قد يفتح باب سجالات كبرى بالقطاع (رويترز)
تعتزم بريطانيا إلزام شركات الطيران باستخدام 70 % على الأقل من «حقوق الإقلاع والهبوط» بما قد يفتح باب سجالات كبرى بالقطاع (رويترز)

قال المفاوض الأوروبي المعني بشؤون «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)»، ماروس سيفكوفيتش، إن المحادثات مع لندن يمكن أن تتوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب حال توفر حسن النية السياسية، إلا إنه لم يكشف عن أي دليل على تحقيق اختراق في المحادثات بعد الجولة الأخيرة التي خاضها سيفكوفيتش مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن سيفكوفيتش، وهو أيضاً نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، قوله للصحافيين في بروكسل مساء الاثنين، إنه يرى أنه من المهم للجانبين «التركيز على معالجة المسائل الخاصة بانتقال السلع بين بريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية». وأضاف أنه «إذا توفر حسن النية السياسية، فقد تؤدي محادثاتنا إلى اتفاق في الوقت المناسب على حلول دائمة تساعد المشغلين على الأرض بشكل فوري». وأضاف أنه لا يرغب في «تحديد مواعيد نهائية غير حقيقية، لكنني سأتصرف من واقع الشعور بالضرورة الملحة»، وأنه سيبحث ذلك مع الوزيرة تراس نهاية الأسبوع المقبل.
من جانبها، قالت تراس في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد المحادثات إن «الفرق مستمرة في إجراء مباحثات مكثفة».
من جهة أخرى، تعتزم بريطانيا إلزام شركات الطيران استخدام 70 في المائة على الأقل من حقوق الإقلاع والهبوط التي تمتلكها كل شركة طيران في المطارات البريطانية بهدف زيادة المنافسة بعد أزمة وباء فيروس «كورونا» المستجد، وهو ما يثير غضب شركات الطيران العالمية التي ما زالت تعاني من استمرار ضعف الطلب على السفر مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن وزارة النقل البريطانية نشرت يوم الاثنين قائمة موسعة بالبنود المنظمة لاستخدام حقوق الإقلاع والهبوط في المطارات، مثل إغلاقات الحدود نتيجة «كورونا»، في إطار سعي الوزارة إلى العودة تدريجياً لتطبيق قاعدة: «استخدم حق الإقلاع والهبوط... أو اخسره».
يذكر أن الدول تضع حداً أدنى ملزماً لاستخدام شركات الطيران حقوق الإقلاع والهبوط الممنوحة لها في أي مطار بهدف ضمان عدم قيام أي شركة بتجميد قدرات المطارات وحرمان شركات أخرى منها. وقد خُففت هذه الاشتراطات أثناء انهيار حركة الطيران العالمية بسبب وباء فيروس «كورونا» المستجد منذ أوائل 2020... لكن بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي تسعى الآن لإعادة تفعيل هذه القواعد بهدف تحسين مستوى المنافسة في سوق الطيران مرة أخرى.
من ناحيته، انتقد ويلي وولش، مدير عام «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا)» الذي يمثل مصالح شركات الطيران العالمية، قرار الحكومة البريطانية بشأن حقوق الإقلاع والهبوط، وقال إنه «يتناقض مع ادعاء الحكومة دعمها تعافي صناعة الطيران وحماية البيئة».
وأضاف أنه سيكون على شركات الطيران لتحقيق نسب الاستعمال المطلوبة تسيير آلاف الرحلات الجوية ذات الحمولة المنخفضة المعروفة باسم «رحلات الأشباح» وإصدار كميات ضخمة من الانبعاثات الكربونية في الهواء دون داع. في المقابل؛ ترفض السلطات البريطانية ادعاءات وولش وتقول إن الاستثناءات المقررة تمنح شركات الطيران مرونة كبيرة في تحقيق الاشتراطات.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.