3 ملفات ساخنة توتر العلاقات الفرنسية ـ البريطانية

اجتماعات على مدى يومين للتوصل إلى تسوية بشأن الصيد البحري

ما زال التباعد عبر ضفتي بحر المانش قائماً رغم «التطبيع» (أ.ب)
ما زال التباعد عبر ضفتي بحر المانش قائماً رغم «التطبيع» (أ.ب)
TT

3 ملفات ساخنة توتر العلاقات الفرنسية ـ البريطانية

ما زال التباعد عبر ضفتي بحر المانش قائماً رغم «التطبيع» (أ.ب)
ما زال التباعد عبر ضفتي بحر المانش قائماً رغم «التطبيع» (أ.ب)

لم يجد أي من الملفات الثلاثة العالقة بين باريس ولندن، وتتناول تبعات إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية إلى أستراليا وملف الصيد البحري وملف الهجرات المنطلقة من الشاطئ الفرنسي إلى الشواطئ البريطانية، طريقه إلى الحل، على الرغم من القمة التي عقدها الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني يوم الأحد الماضي في روما، على هامش أعمال مجموعة العشرين.
فمن جهة، لم تهضم باريس بعد الدور الذي لعبته بريطانيا في تشجيع رئيس الوزراء الأسترالي على نقض عقد «صفقة القرن» بين كانبيرا وباريس، واستبدال غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي بالغواصات فرنسية الصنع، ثم لعب دور المحرك لإطلاق التحالف الثلاثي (الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا) المسمى «أوكوس»، واستبعاد فرنسا منه وبقية الدول الأوروبية.
وما زال التباعد عبر ضفتي بحر المانش قائماً على الرغم من «التطبيع» الفرنسي - الأميركي الذي كرسته قمة الرئيسين إيمانويل ماكرون وجو بايدن في المناسبة عينها.
ومن جانب آخر، ما زال البلدان يتبادلان التهم والتهديدات بشأن ملف الصيد البحري، وتمنع وإعاقة لندن توفير رخص الصيد في المياه البريطانية، وفق معاهدة العلاقات لما بعد «بريكست»، العائدة للصيادين الفرنسيين. وعلى الرغم من تأجيل باريس تنفيذ تهديداتها إلى حين، لجهة منع سفن الصيد البريطانية من الرسو في موانئ منطقتي النورماندي وبروتاني من أجل إنزال حمولاتها، والذهاب إلى حرمان جزيرتي جيرسي وغيرنوسي التابعتين للتاج البريطاني الواقعتين على بعد أميال قليلة من الشاطئ الفرنسي من التيار الكهربائي، فإن الأمور معلقة على نتائج الاجتماع الذي سيحصل اليوم بين وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون ووزير الدولة البريطاني لشؤون البريكست ديفيد فروست. كذلك يتعين انتظار ما سيتمخض عنه اجتماع بريطاني - أوروبي في بروكسل حول الملف نفسه غداً (الجمعة).
وأصرت باريس على هذا الاجتماع، باعتبار أن الخلاف ليس ثنائياً (فرنسياً - بريطانياً)، بل هو أوروبي - بريطاني، ويتناول وفق الرؤية الفرنسية - الأوروبية التطبيق العادل لمضمون اتفاقية انفصال بريطانيا عن النادي الأوروبي، والاتفاق الاقتصادي - التجاري الذي تبعها. ومن المنتظر أن تؤشر نتائج الاجتماعين إلى الطريق الذي ستسلكه الأزمة: إما إلى مزيد من التصعيد أو الوصول إلى تسوية يقبلها الطرفان، علماً بأن الأجواء السياسية المشحونة في البلدين لا تشجع أي طرف على تقديم تنازلات.
وفيما أعلن جونسون أن بلاده «لم تغير موقفها»، فقد جاء الرد الفرنسي (أمس) على لسان الناطق باسم الحكومة غابرييل أتال الذي قال إن «الخيارات كافة ما زالت على الطاولة». بيد أن ملفاً ثالثاً عاد بقوة إلى الواجهة في الأيام الأخيرة، ويتناول الدفق المتزايد من الهجرات غير الشرعية من الشاطئ الفرنسي باتجاه بريطانيا عبر بحر المانش. ويوم الثلاثاء الماضي وحده، قامت البحرية الفرنسية وقطع أخرى بإغاثة 292 مهاجراً على متن قوارب مطاطية صغيرة أو متوسطة الحجم، وإعادتهم إلى الشواطئ التي انطلقوا منها.
وتفيد الأرقام البريطانية بأن ما لا يقل عن 18 ألف مهاجر غير شرعي نجحوا في الوصول إلى الأراضي البريطانية منذ بداية العام الحالي، مستخدمين الزوارق المطاطية منطلقين من محيط مدينة «كاليه» الواقعة مقابل مدينة «دوفر» البريطانية. وهذا العدد لا يمكن مقارنته بما جرى في عام 2019، حيث لم يتجاوز عدد الواصلين إلى التراب البريطاني الألفين. وعندما تكون الرؤية الجوية حسنة، فإن الشاطئ البريطاني الأبيض يشاهد بوضوح من الجانب الفرنسي، حيث لا يزيد عرض قناة المانش أو ما يسميه البريطانيون «تشانيل» عن ثلاثين كلم يمكن اجتيازها سباحة.
ويفيد المسؤولون الفرنسيون بأن ما لا يقل عن 40 ألف مهاجر غير شرعي، غالبيتهم من سوريا والعراق وإيران وأفغانستان وإريتريا والصومال وفيتنام... كانوا في الأشهر الأخيرة في الكثبان الرملية ووجهتهم بريطانيا. أما الأسباب التي تزيد الهجرات عبر البحر، فتعود وفق الجانب الفرنسي إلى تشديد الرقابة على مرفأ «كاليه» الذي تنطلق منه البواخر باتجاه بريطانيا، والتدابير الأمنية المتشددة التي فرضت من الجانب الفرنسي على محطة قطارات «اليوروتونيل» التي تمر في نفق تحت بحر المانش للوصول إلى الجانب البريطاني. وباختصار، فإن الطرق القديمة المستخدمة لم تعد فاعلة الأمر الذي يدفع بالمهاجرين إلى اختيار الزوارق المطاطية، حيث استثمرت مجموعات التهريب مبالغ طائلة في شراء الزوارق وتجهيزها، وتجميع المهاجرين في الكثبان الرملية الممتدة لـ120 كلم على جانبي «كاليه». وبحسب مديرية الشرطة في شمال فرنسا، فإنه من الصعب جداً أن تنجح الشرطة الفرنسية أو الدرك في فرض رقابة شاملة على منطقة بهذا الاتساع لمنع انتقال المهاجرين إلى بريطانيا.
وفي المقابل، فإن لندن تتهم باريس بأنها «لا تفي بالتزاماتها» المنصوص عليها في اتفاقية «لو توكيه»، على الرغم من الدعم المالي الذي توفره لندن سنوياً، البالغ 63 مليون يورو، وتهدد بإرجاع الزوارق إلى الشواطئ الفرنسية. وتجعل الاتفاقية المذكورة من الفرنسيين «حراساً» للأراضي البريطانية. وترد باريس على ذلك بأن السبب في الدفق المتزايد يعود لـ«المحفزات» التي يراها المهاجرون في القوانين البريطانية، وأنها تلجأ إلى الوسائل كافة من أجل منع التدفقات، ومنها استخدام المسيرات «درون» لمراقبة انطلاق الزوارق.
وليست لندن هي المتشكي الوحيد، فالسلطات الفرنسية تواجه انتقادات عنيفة من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وعن المهاجرين، وتتهم السلطات بمعاملة «غير إنسانية» للمهاجرين، خصوصاً دأبها على تدمير وسائل الإيواء البدائية التي يلجأ إليها هؤلاء بين الكثبان، والاستيلاء على ممتلكاتهم الشخصية أو بعثرتها وتدميرها. ومنذ 3 أسابيع، أعلنت مجموعة من المدافعين عن إضراب عن الطعام للضغط على الحكومة التي قبلت أن تتولى إيواء المهاجرين على نفقتها تلافياً لمزيد من الانتقادات، لكنها أرضت هؤلاء من جانب، وأغضبت آخرين «من اليمين واليمين المتطرف» من جانب آخر.
ومن جهتها، تعمل وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على استصدار قانون يعدل شروط قبول المهاجرين بشكل غير شرعي، وهو قيد النقاش في اللجان النيابية المعنية. ومن بنوده حرمان هؤلاء من حق الإقامة، ومن الاستفادة من الضمانات الاجتماعية، بل محاكمتهم وإرسالهم إلى السجن بحجة الدخول إلى البلاد بشكل غير قانوني. ويلقى مشروع القانون انتقادات عنيفة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون المهاجرين، ومن جمعيات بريطانية نظمت تجمعات ومظاهرات مناهضة في الأسابيع الأخيرة، لكن يبدو أن الحكومة تصم أذنيها عن الانتقادات، ومصرة على المضي في مشروعها.



العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.


قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.


غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.

وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».

وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».