فرنسا تلوّح بتحكيم أوروبي في حال استمرار الخلاف البحري مع بريطانيا

مراكب صيد فرنسية تقفل مدخل مرفأ سانت هيليير في جزيرة جيرزي الإنجليزية في مايو الماضي (رويترز)
مراكب صيد فرنسية تقفل مدخل مرفأ سانت هيليير في جزيرة جيرزي الإنجليزية في مايو الماضي (رويترز)
TT

فرنسا تلوّح بتحكيم أوروبي في حال استمرار الخلاف البحري مع بريطانيا

مراكب صيد فرنسية تقفل مدخل مرفأ سانت هيليير في جزيرة جيرزي الإنجليزية في مايو الماضي (رويترز)
مراكب صيد فرنسية تقفل مدخل مرفأ سانت هيليير في جزيرة جيرزي الإنجليزية في مايو الماضي (رويترز)

لوحت وزيرة ما وراء البحار الفرنسية آنّيك جيراردان الخميس بلجوء فرنسا إلى وساطة على المستوى الأوروبي في الخلاف حول صيد الأسماك مع بريطانيا إذا لم تمنح المملكة المتحدة كل التراخيص المطلوبة بحلول مساء غد الجمعة.
وبعد 11 شهرا على الاتفاق التجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وفيما تتواصل مفاوضات ماراتونية حتى مساء الجمعة، المهلة التي حددتها بروكسل للندن لتسوية مسألة تراخيص صيد الأسماك، اعتبرت جيراردان أن صبر الصيادين الفرنسيين بلغ حدوده القصوى.
وقالت خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفرنسي: «إذا لم يتم منح كل التراخيص مساء غد (الجمعة)، ستطلب فرنسا اجتماعا لمجلس الشراكة» المسؤول عن ضمان تطبيق اتفاق ما بعد بريكست «للإقرار بعدم احترام المملكة المتحدة توقيعها». وأضافت: «هنا أيضا يمكن أن تفرض عقوبات... اللجنة هي التي ستنظر في الخلاف وتدابير الرد إذا توجب تطبيقها».
وتابعت: «حصلنا على 1004 تراخيص، ما زالنا ننتظر 104 ... هذه مسألة أساسية: إنهم صيادو سمك، عائلات. وظيفة في البحر تعني أربعة وظائف على البرّ».
وبموجب الاتفاق الموقع بين لندن وبروكسل في نهاية 2020، يمكن لصيادي الأسماك الأوروبيين مواصلة العمل في المياه البريطانية بشرط أن يثبتوا أنهم كانوا يعملون فيها من قبل. غير أن البريطانيين والفرنسيين يختلفون حول طبيعة الإثباتات الواجب تقديمها.
ونددت الوزيرة الفرنسية بـ«أساليب تعطيل» اتبعتها المملكة المتحدة خلال الأشهر الـ11 الأخيرة منذ توقيع الاتفاق، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».