بريطانيا تتعهّد وضع تشريع يتيح لها إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ذكرى مرور عامين على دخول «بريكست» حيّز التنفيذ أمس (الاثنين)، أن حكومته تتجه لسن قانون جديد يتيح للمملكة المتحدة تغيير أو إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي التي ما زالت قائمة. ومن شأن «قانون حريات بريكست» أن يسهّل تعديل وإلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي التي «عفا عليها الزمن»، على حد تعبير جونسون، والتي أبقت لندن عليها كـ«تدبير انتقالي» بعدما غادرت التكتل. وسيكون هذا التشريع جزءاً مما وصفه رئيس الوزراء البريطاني «تحرّكاً كبيراً في مختلف مكونات الحكومة لإصلاح وإلغاء واستبدال» القوانين الأوروبية التي تم الإبقاء عليها.
وأفاد جونسون في بيان، بأن «الخطط التي حددناها اليوم ستطلق العنان بشكل أكبر للفوائد الناجمة عن (بريكست) وستضمن بأنه بإمكان الأعمال التجارية إنفاق مزيد من أموالها على الاستثمار والإبداع وخلق فرص العمل». وذكر أن «قانون حريات (بريكست) الجديد سينهي الوضع الخاص الذي يحظى به قانون الاتحاد الأوروبي في إطار عملنا القانوني، ويضمن بأن نتمكن من تعديل أو إلغاء قانون (وضعه) الاتحاد الأوروبي بشكل أسهل مستقبلاً».
وتعد الخطوة ضمن سلسلة إعلانات مرتقبة من الحكومة في مجالات رئيسية. لكن معارضين انتقدوا جونسون، متهمين إياه بالمسارعة في وضع خطط غير كاملة وسياسات غير ناضجة لكسب الدعم من نواب حزبه المحافظ، في أعقاب الدعوات الصادرة إليه للاستقالة على خلفية تقارير عن استضافة داونينغ ستريت حفلات تخرق تدابير الإغلاق التي فرضت لمكافحة كوفيد، وغير ذلك من الفضائح التي طفت إلى السطح مؤخراً.
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) 2020، لكنها واصلت الامتثال لمعظم قواعده وقوانينه حتى مطلع عام 2021 بموجب بنود اتفاق الانسحاب. وعلى الرغم من انسحابها لاحقاً من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي التابع للتكتل، أبقت العديد من القوانين الأوروبية، لكنها تعهّدت تغييرها أو إلغاءها، كلاً على حدة بعد «بريكست».
وفي الأثناء، تصر الحكومة على أنها حققت «خطوات هائلة» خارج الاتحاد الأوروبي، إذ أبرمت اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول ووضعت سياسة خارجية مستقلة تقوم على شعار «بريطانيا العالمية».