لماذا يشعر الناس بأنهم أفقر بينما الاقتصاد ينمو؟

متسوقون في مركز تجاري بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
متسوقون في مركز تجاري بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

لماذا يشعر الناس بأنهم أفقر بينما الاقتصاد ينمو؟

متسوقون في مركز تجاري بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
متسوقون في مركز تجاري بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

هناك شيء لا يستقيم في الاقتصاد العالمي اليوم.

الأرقام تقول إن الاقتصادات تنمو، والإنتاج يرتفع، والتكنولوجيا تحقق قفزات غير مسبوقة، والثروات الخاصة تبلغ مستويات قياسية. لكن ملايين الناس لا يعيشون هذا الازدهار بالطريقة التي توحي بها التقارير الاقتصادية. بالنسبة إليهم، الاقتصاد الذي «ينمو» هو اقتصاد ترتفع فيه بدلات الإيجارات، وتزداد تكلفة الطعام والطاقة، ويصبح شراء منزل أكثر صعوبة، ويحتاج الراتب إلى جهد أكبر و«تقليم أظفار» لكي يكمل رحلة الوصول إلى نهاية الشهر.

هنا تكمن المعادلة الغريبة في الاقتصاد الحديث: يمكن للاقتصاد أن يصبح أكثر ثراءً، فيما يشعر الفرد بأنه أصبح أفقر.

مخيم احتجاجي بشأن مشكلة الإسكان في ساحة «بويرتا ديل سول» بمدريد. وقد أدى إجلاء امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً من منزلها المستأجر إلى خروج الناس في جميع أنحاء إسبانيا إلى الشوارع للاحتجاج على أزمة الإسكان المستمرة (إ.ب.أ)

* الناتج والواقع

المشكلة أن الناتج المحلي الإجمالي، على أهميته، لا يكفي لقياس هذه التجربة؛ فهو يقيس قيمة ما ينتجه الاقتصاد من سلع وخدمات، لكنه لا يحدّد بالضرورة من حصل على ثمار هذا الإنتاج، ولا كم يستطيع العامل أو الموظّف العادي أن يشتري براتبه، ولا ما إذا كان يستطيع تحمّل تكلفة منزل أو تعليم أولاده، أو مواجهة مرض مفاجئ.

ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، بلغ متوسط دخل الأسرة الأميركية 87,460 دولاراً في عام 2025، وهو مستوى قياسي بعد احتساب التضخم. وللوهلة الأولى تبدو الصورة إيجابية. لكن هذه الزيادة الحقيقية لم تتجاوز 2.5 في المائة مقارنة بعام 2019؛ أي خلال 6 سنوات كاملة. وللمقارنة، ارتفع دخل الأسرة الوسيط الحقيقي بنحو 19 في المائة خلال السنوات الست السابقة لعام 2019.

بمعنى آخر، الأميركي اليوم قد يكسب أكثر من الناحية الاسمية، لكن الطريق إلى تحسين مستوى معيشته أصبح أكثر وعورة.

وهذه ليست مشكلة أميركية فقط؛ ففي أوروبا، ارتفعت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي بنسبة 53 في المائة بين عامي 2010 و2024، فيما ارتفعت بدلات الإيجارات بنسبة 25 في المائة خلال الفترة نفسها. وفي 2024، كانت الأسر الأوروبية تنفق في المتوسط 19 في المائة من دخلها المتاح على السكن. وترتفع النسبة إلى 37 في المائة لدى الأسر ذات الدخل المنخفض.

وفي فرنسا، وهي من أكبر اقتصادات أوروبا، تظهر المفارقة بصورة أكثر وضوحاً؛ فقد خسرت الأسرة المكونة من 4 أشخاص، في المتوسط، نحو 1,200 يورو سنوياً من قدرتها الشرائية بين عامي 2024 و2026، وفق تقديرات حديثة. كما تراجعت الأجور الحقيقية بنحو 2 في المائة منذ 2019.

البورصات من أماكن تركّز الثروة في أيدي أعضاء «نادي النخبة» (رويترز)

وهذا يفسر لماذا لا تكفي عبارة «النمو الاقتصادي» لإقناع الناس بأن أوضاعهم تتحسن.

فالإنسان لا يشتري طعامه وملبسه بالناتج المحلي الإجمالي. ولا يدفع فاتورة الكهرباء بمعدل النمو. ولا يسدد إيجاره بمؤشر البورصة؛ إنه يدفع بدخله.

* مشكلة الأجور الحقيقية

هنا تأتي المشكلة الثانية: الأجور الحقيقية.

تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الأجور الحقيقية بدأت تتحسن مجدداً في العديد من البلدان، لكنها لا تزال، في عدد كبير منها، دون المستوى الذي كانت ستبلغه لو لم تضرب موجة التضخم العالم منذ عام 2022. وفي الربع الأول من 2026، بلغ متوسط نمو الأجور الحقيقية 2.2 في المائة في دول المنظمة، مقارنة بـ2.7 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق.

أي إن المعركة لم تنتهِ بانخفاض التضخم؛ فالأسعار التي ارتفعت بقوة لا تعود من تلقائها إلى مستوياتها السابقة عندما ينخفض معدل التضخم. وإذا ارتفع السعر من 100 إلى 130، ثم تباطأ التضخم، فهذا لا يعني أن السعر عاد إلى 100، إنه يعني فقط أن الارتفاع أصبح أبطأ.

وهذا التفصيل البسيط هو أحد أسباب سوء الفهم الكبير بين الاقتصاديين والمواطنين؛ فالاقتصادي قد يقول: «التضخم يتراجع»، أما المواطن فيقول: «لكن الأسعار لا تزال مرتفعة». وكلاهما على حق.

* مفارقة قاسية

في لبنان، على سبيل المثال أيضاً، تبدو المفارقة أكثر قسوة، لأن الأزمة لم تكن مجرد مشكلة في القدرة الشرائية، بل حصل انهيار مالي ونقدي واجتماعي شامل.

فبعد أن سجل الاقتصاد اللبناني نمواً حقيقياً نسبته 4.2 في المائة في 2025، كان يمكن النظر إلى ذلك بوصفه بداية تعافٍ بعد سنوات من الانهيار. لكن البنك الدولي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد 6.4 في المائة في 2026 نتيجة تجدد الصراع وتداعياته على الاستهلاك والاستثمار والسياحة والبنية التحتية. كما يتوقع أن يبلغ التضخم 17.5 في المائة هذا العام، خصوصاً أن الميزان التجاري اللبناني يميل بقوّة نحو الواردات.

وأفاد صندوق النقد الدولي، في سبتمبر (أيلول) 2026، بأن التضخم في لبنان لا يزال في خانة العشرات، وأن التطورات الأمنية ألحقت أضراراً جديدة بمستويات المعيشة والبنية التحتية والمساكن، فيما لا يزال القطاع المصرفي في حاجة إلى إعادة هيكلة عميقة.

بتعبير آخر، يعرف اللبناني معنى «النمو» و«الانكماش» من حياته اليومية؛ يعرفه من سعر الطعام، ومن تكلفة النقل، ومن قيمة مدخراته، ومن قدرته على دفع فاتورة الاستشفاء أو التعليم، ويعرفه أيضاً من السؤال الذي أصبح أكثر أهمية من أي مؤشر اقتصادي: كم بقي من قدرتي الشرائية؟

وهذا هو جوهر المشكلة العالمية.

أشخاص يتناولون طعاماً يوزعه «اتحاد عمال الاقتصاد الشعبي» في بوينس آيرس مجاناً (أ.ب)

* قياس الأمان

لقد طورت البشرية مؤشرات دقيقة لقياس حجم الاقتصاد، لكنها لا تزال تبحث عن طريقة مثالية لقياس الأمان الاقتصادي؛ بل لتحقيقه.

قد يرتفع الناتج، لكن إذا ارتفعت تكلفة السكن بوتيرة أسرع من الأجور، فإن المواطن سوف يشعر بأنه خسر. وقد ترتفع الثروة الوطنية، لكن إذا تركزت مكاسبها في أعلى الهرم الاجتماعي، فلن يستفيد منها معظم الناس. وقد ينخفض التضخم، لكن ذلك لا يعني أن الأسعار عادت إلى ما كانت عليه.

لذلك فإن السؤال الاقتصادي الأكثر أهمية ليس كم نما الاقتصاد، بل من استفاد من هذا النمو؟

وإذا كان الاقتصاد ينتج ثروة أكبر، فإنه لا يمنح الطبقة الوسطى قدرة أكبر على شراء منزل، ولا يوفر للعامل أجراً يحميه من التضخم، ولا يمنح الأسرة شعوراً أكبر بالأمان، فما قيمة أن تكون الأرقام جميلة؟

ربما حان الوقت للتوقف عن التعامل مع الناتج المحلي الإجمالي باعتباره مرآة كاملة للازدهار؛ فالاقتصاد ليس أرقاماً فقط، الاقتصاد هو أيضاً ما يستطيع الإنسان أن يشتريه، وما يستطيع أن يدخره، وما يستطيع أن يخطط له، وما إذا كان يشعر بأن الغد سيكون أفضل من اليوم.

وعندما تصبح هذه الإجابات سلبية، يمكن لاقتصاد كامل أن يبدو مزدهراً على الورق، فيما يشعر الناس الذين يعيشون داخله بأنهم أفقر.

العملات جميعها تفقد بعضاً من قيمتها مع الوقت (رويترز)

وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية؛ ومؤداها أنه حين يصبح النمو الاقتصادي حقيقة في الإحصاءات لكنه لا يشكّل حقيقة في حياة الناس، تتآكل الطبقة الوسطى التي تشكل عماد أي مجتمع ومحرّكه الأول.

وخلاصة القول أن النمو الذي لا يصل إلى الطبقة الوسطى يخلق أزمة ثقة بالديمقراطية والاقتصاد نفسه، وهذا ما يخلخل المجتمعات والدول، وقد يزلزلها.


مقالات ذات صلة

عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

الخليج السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

تحتفل عُمان بيومها الوطني، في وقت تواجه فيه تحديَّيْن، الأول تسريع التحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط، والآخر الحفاظ على دورها الدبلوماسي في المنطقة.

ميرزا الخويلدي (مسقط)
الاقتصاد مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)

نقص التمويل يهدد مساعدات ملايين الجوعى عالمياً

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، اعتزامه تقليص عدد المستفيدين من مساعداته خلال عام 2027، بسبب نقص التمويل.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني وفي الخلفية عَلما البلدين (رويترز)

الصين تجذب طلبات قياسية على سنداتها الدولارية

اجتذبت الصين طلباً استثمارياً قوياً على إصدار جديد من سنداتها السيادية المقومة بالدولار، بلغت قيمته ملياري دولار، بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب 72 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)

اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

تعتزم اليابان بدء اختبار واسع النطاق لاستخراج المعادن الأرضية النادرة من قاع المحيط الهادئ في الثاني من فبراير المقبل

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

الأسهم الصينية تهبط واليوان يتعافى بدعم المصدرين

تراجعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ بشدة، الجمعة، متأثرة بموجة البيع في وول ستريت وتزايد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي

«الشرق الأوسط» (بكين)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.