نقص التمويل يهدد مساعدات ملايين الجوعى عالمياً

برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة ثالثة خلال 6 سنوات

مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)
مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)
TT

نقص التمويل يهدد مساعدات ملايين الجوعى عالمياً

مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)
مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، اعتزامه تقليص عدد المستفيدين من مساعداته خلال عام 2027، بسبب نقص التمويل، في وقت حذّر فيه من احتمال اندلاع أزمة غذاء عالمية جديدة تضاهي في حدتها الأزمات التي أعقبت جائحة «كوفيد 19» والحرب الروسية في أوكرانيا، وسط ارتفاع تكاليف الغذاء والشحن وتزايد المخاطر المناخية. وكشف البرنامج عن نداء تمويلي بقيمة 12 مليار دولار للعام المقبل، يستهدف تقديم المساعدات إلى 91 مليون شخص حول العالم، مقارنة بنحو 110 ملايين شخص، كان يعتزم مساعدتهم خلال عام 2026، بانخفاض يبلغ 19 مليون مستفيد، أو نحو 17 في المائة. ويعكس هذا التقليص اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والموارد المالية المتاحة، خصوصاً أن العدد المستهدف لا يمثل سوى نحو ثلث الأشخاص الذين يواجهون مستويات حادة وخطيرة من الجوع حول العالم، البالغ عددهم 266 مليون شخص. ويأتي القرار في وقت تتعرض فيه منظومة الأمن الغذائي العالمي لضغوط متزامنة، تشمل تداعيات الصراع مع إيران على تكاليف الغذاء والنقل البحري، إلى جانب المخاطر التي تشكلها ظاهرة «النينيو» القوية على الإنتاج الزراعي. وتثير هذه التطورات مخاوف من تفاقم الأوضاع في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وفي مقدمتها السودان، حيث تزيد الحرب المستمرة من صعوبة وصول الإمدادات الغذائية إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وقالت لورا تيرنر، المديرة في برنامج الأغذية العالمي، خلال إفادة صحافية في جنيف: «تجبرنا فجوات التمويل على اتخاذ قرارات صعبة». وأوضحت أن نداء البرنامج للعام الحالي، البالغة قيمته 13 مليار دولار، لم يحصل سوى على 50 في المائة من التمويل المطلوب، ما يضع الوكالة أمام خيارات صعبة بشأن توزيع المساعدات وتحديد الفئات التي ستحظى بالأولوية. وتولى الأميركي لوك ليندبرغ قيادة البرنامج الشهر الماضي، في مرحلة تتسم بتزايد الضغوط على ميزانيات المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياجات في مناطق النزاعات والأزمات المناخية. وحذّر ماثيو هولينغوورث، المسؤول في برنامج الأغذية العالمي، من أن العالم قد يكون مقبلاً على أزمة غذائية جديدة خلال عام 2027. وقال: «قد نكون على أعتاب ثالث أزمة غذاء عالمية خلال 6 سنوات»، في إشارة إلى موجات الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية خلال جائحة «كورونا»، ثم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

أزمة محتملة

وتبرز خطورة التحذير في أن أزمة الغذاء المحتملة لا ترتبط بعامل واحد، بل بتداخل اضطرابات التجارة الدولية وارتفاع تكاليف النقل والمخاطر المناخية مع محدودية التمويل الإنساني. فارتفاع أسعار الشحن والمواد الغذائية يعني أن الموارد المالية المتاحة للبرنامج قد تشتري كميات أقل من الغذاء، أو تتحمل تكاليف أعلى لإيصاله إلى المناطق المتضررة، ما يضعف القدرة الفعلية على الاستجابة حتى إذا بقيت الميزانيات دون تغيير. كما أن تراجع الإنتاج الزراعي المحتمل بفعل ظاهرة «النينيو» قد يزيد الضغوط على أسعار السلع الأساسية، خصوصاً في الاقتصادات منخفضة الدخل التي تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية. ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن يؤدي تقلص المساعدات إلى تعميق هشاشة الأسر الفقيرة، التي تخصص بالفعل جزءاً كبيراً من دخلها للغذاء، فضلاً عن زيادة الضغوط على الحكومات والمنظمات المحلية لتوفير شبكات حماية بديلة. ويُعد السودان من أكثر الحالات إثارة للقلق، إذ تتداخل تداعيات النزاع مع صعوبات الإنتاج والتوزيع ووصول المساعدات، ما يزيد مخاطر تفاقم الجوع في المناطق الأشد تضرراً. وفي ظل هذه الظروف، أكد مسؤولو البرنامج أن محدودية الموارد ستجبر الوكالة على تركيز مساعداتها على الفئات الأكثر ضعفاً، بدلاً من توسيع نطاق المستفيدين بما يتناسب مع الاحتياجات العالمية. ويكشف الفارق بين 266 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، و91 مليوناً يستهدف البرنامج مساعدتهم في العام المقبل، عن حجم التحدي الذي تواجهه الاستجابة الإنسانية الدولية. كما يوضح أن انخفاض عدد المستفيدين لا يعكس تحسناً في مستويات الأمن الغذائي، بل تراجعاً في القدرة التمويلية على تلبية الاحتياجات القائمة. وتضع هذه التطورات الدول المانحة والمؤسسات الدولية أمام تحدٍ مزدوج، يتمثل في توفير التمويل العاجل للمساعدات الغذائية، بالتوازي مع دعم قدرة الدول المعرضة للأزمات على مواجهة اضطرابات الأسعار والإنتاج الزراعي. ومع اقتراب عام 2027، سيكون حجم التمويل الذي ينجح البرنامج في جمعه، إلى جانب اتجاه أسعار الغذاء والشحن والظروف المناخية، من أبرز العوامل التي ستحدد مدى اتساع الأزمة المحتملة. وفي حال استمرار فجوات التمويل، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف، فقد يواجه ملايين الأشخاص خطر فقدان المساعدات في وقت تشتد فيه حاجتهم إليها، ما يجعل التحذير الأممي اختباراً جديداً لقدرة المجتمع الدولي على منع تحول الضغوط الاقتصادية والمناخية إلى أزمة جوع أوسع نطاقاً.


مقالات ذات صلة

الصين تجذب طلبات قياسية على سنداتها الدولارية

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني وفي الخلفية عَلما البلدين (رويترز)

الصين تجذب طلبات قياسية على سنداتها الدولارية

اجتذبت الصين طلباً استثمارياً قوياً على إصدار جديد من سنداتها السيادية المقومة بالدولار، بلغت قيمته ملياري دولار، بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب 72 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)

اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

تعتزم اليابان بدء اختبار واسع النطاق لاستخراج المعادن الأرضية النادرة من قاع المحيط الهادئ في الثاني من فبراير المقبل

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

الأسهم الصينية تهبط واليوان يتعافى بدعم المصدرين

تراجعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ بشدة، الجمعة، متأثرة بموجة البيع في وول ستريت وتزايد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

الأسهم اليابانية تهوي 5 % لأدنى مستوى في سبعة أشهر

هوت الأسهم اليابانية بأكثر من 5 %، الجمعة، مسجلة أدنى مستوى إغلاق في سبعة أشهر، بعدما أخفق الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» الأميركية في استعادة الثقة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
يوميات الشرق يحتفي الموسم بإرث القصب في إنتاج الملح الذي يمتد إلى أكثر من ثلاثة قرون (واس)

السعودية: «موسم الملح» يستعيد ملامح الحياة في القصب قديماً

انطلقت، الخميس، فعاليات النسخة الرابعة من «موسم ملح القصب» في القرية التراثية ببلدة القصب التابعة لمحافظة شقراء بمنطقة الرياض، وتستمر حتى  28 نوفمبر الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نقص التمويل يهدد مساعدات ملايين الجوعى عالمياً

مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)
مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)
TT

نقص التمويل يهدد مساعدات ملايين الجوعى عالمياً

مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)
مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، اعتزامه تقليص عدد المستفيدين من مساعداته خلال عام 2027، بسبب نقص التمويل، في وقت حذّر فيه من احتمال اندلاع أزمة غذاء عالمية جديدة تضاهي في حدتها الأزمات التي أعقبت جائحة «كوفيد 19» والحرب الروسية في أوكرانيا، وسط ارتفاع تكاليف الغذاء والشحن وتزايد المخاطر المناخية. وكشف البرنامج عن نداء تمويلي بقيمة 12 مليار دولار للعام المقبل، يستهدف تقديم المساعدات إلى 91 مليون شخص حول العالم، مقارنة بنحو 110 ملايين شخص، كان يعتزم مساعدتهم خلال عام 2026، بانخفاض يبلغ 19 مليون مستفيد، أو نحو 17 في المائة. ويعكس هذا التقليص اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والموارد المالية المتاحة، خصوصاً أن العدد المستهدف لا يمثل سوى نحو ثلث الأشخاص الذين يواجهون مستويات حادة وخطيرة من الجوع حول العالم، البالغ عددهم 266 مليون شخص. ويأتي القرار في وقت تتعرض فيه منظومة الأمن الغذائي العالمي لضغوط متزامنة، تشمل تداعيات الصراع مع إيران على تكاليف الغذاء والنقل البحري، إلى جانب المخاطر التي تشكلها ظاهرة «النينيو» القوية على الإنتاج الزراعي. وتثير هذه التطورات مخاوف من تفاقم الأوضاع في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وفي مقدمتها السودان، حيث تزيد الحرب المستمرة من صعوبة وصول الإمدادات الغذائية إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وقالت لورا تيرنر، المديرة في برنامج الأغذية العالمي، خلال إفادة صحافية في جنيف: «تجبرنا فجوات التمويل على اتخاذ قرارات صعبة». وأوضحت أن نداء البرنامج للعام الحالي، البالغة قيمته 13 مليار دولار، لم يحصل سوى على 50 في المائة من التمويل المطلوب، ما يضع الوكالة أمام خيارات صعبة بشأن توزيع المساعدات وتحديد الفئات التي ستحظى بالأولوية. وتولى الأميركي لوك ليندبرغ قيادة البرنامج الشهر الماضي، في مرحلة تتسم بتزايد الضغوط على ميزانيات المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياجات في مناطق النزاعات والأزمات المناخية. وحذّر ماثيو هولينغوورث، المسؤول في برنامج الأغذية العالمي، من أن العالم قد يكون مقبلاً على أزمة غذائية جديدة خلال عام 2027. وقال: «قد نكون على أعتاب ثالث أزمة غذاء عالمية خلال 6 سنوات»، في إشارة إلى موجات الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية خلال جائحة «كورونا»، ثم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

أزمة محتملة

وتبرز خطورة التحذير في أن أزمة الغذاء المحتملة لا ترتبط بعامل واحد، بل بتداخل اضطرابات التجارة الدولية وارتفاع تكاليف النقل والمخاطر المناخية مع محدودية التمويل الإنساني. فارتفاع أسعار الشحن والمواد الغذائية يعني أن الموارد المالية المتاحة للبرنامج قد تشتري كميات أقل من الغذاء، أو تتحمل تكاليف أعلى لإيصاله إلى المناطق المتضررة، ما يضعف القدرة الفعلية على الاستجابة حتى إذا بقيت الميزانيات دون تغيير. كما أن تراجع الإنتاج الزراعي المحتمل بفعل ظاهرة «النينيو» قد يزيد الضغوط على أسعار السلع الأساسية، خصوصاً في الاقتصادات منخفضة الدخل التي تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية. ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن يؤدي تقلص المساعدات إلى تعميق هشاشة الأسر الفقيرة، التي تخصص بالفعل جزءاً كبيراً من دخلها للغذاء، فضلاً عن زيادة الضغوط على الحكومات والمنظمات المحلية لتوفير شبكات حماية بديلة. ويُعد السودان من أكثر الحالات إثارة للقلق، إذ تتداخل تداعيات النزاع مع صعوبات الإنتاج والتوزيع ووصول المساعدات، ما يزيد مخاطر تفاقم الجوع في المناطق الأشد تضرراً. وفي ظل هذه الظروف، أكد مسؤولو البرنامج أن محدودية الموارد ستجبر الوكالة على تركيز مساعداتها على الفئات الأكثر ضعفاً، بدلاً من توسيع نطاق المستفيدين بما يتناسب مع الاحتياجات العالمية. ويكشف الفارق بين 266 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، و91 مليوناً يستهدف البرنامج مساعدتهم في العام المقبل، عن حجم التحدي الذي تواجهه الاستجابة الإنسانية الدولية. كما يوضح أن انخفاض عدد المستفيدين لا يعكس تحسناً في مستويات الأمن الغذائي، بل تراجعاً في القدرة التمويلية على تلبية الاحتياجات القائمة. وتضع هذه التطورات الدول المانحة والمؤسسات الدولية أمام تحدٍ مزدوج، يتمثل في توفير التمويل العاجل للمساعدات الغذائية، بالتوازي مع دعم قدرة الدول المعرضة للأزمات على مواجهة اضطرابات الأسعار والإنتاج الزراعي. ومع اقتراب عام 2027، سيكون حجم التمويل الذي ينجح البرنامج في جمعه، إلى جانب اتجاه أسعار الغذاء والشحن والظروف المناخية، من أبرز العوامل التي ستحدد مدى اتساع الأزمة المحتملة. وفي حال استمرار فجوات التمويل، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف، فقد يواجه ملايين الأشخاص خطر فقدان المساعدات في وقت تشتد فيه حاجتهم إليها، ما يجعل التحذير الأممي اختباراً جديداً لقدرة المجتمع الدولي على منع تحول الضغوط الاقتصادية والمناخية إلى أزمة جوع أوسع نطاقاً.


سهم «أنثروبيك» يتراجع 6 % بعد إدراجه رغم بدايته القوية في «ناسداك»

لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك (رويترز)
لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك (رويترز)
TT

سهم «أنثروبيك» يتراجع 6 % بعد إدراجه رغم بدايته القوية في «ناسداك»

لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك (رويترز)
لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركة «أنثروبيك» بنسبة 6 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، الجمعة، متخلية عن بعض مكاسبها عقب بداية قوية في البورصة دفعت مختبر الذكاء الاصطناعي إلى مصاف الشركات الأميركية الأعلى قيمة، لكنها لم تنجح في تجديد حماسة المستثمرين تجاه القطاع.

وباعتبارها مؤشراً على اتجاه التداولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تقدم «أنثروبيك» قراءة مبكرة لمدى إقبال المستثمرين على القطاع بعد فترة من التقلبات. ومن شأن استمرار تراجع السهم أن يعمّق المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة والإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وبلغ سعر السهم 91.24 دولار، دون مستوى إغلاق الخميس، ما يمنح الشركة قيمة سوقية مخففة بالكامل تبلغ نحو 1.7 تريليون دولار، وقيمة سوقية تبلغ 1.2 تريليون دولار استناداً إلى عدد الأسهم القائمة.

ومن المرجح أن يظل السهم محط اهتمام المستثمرين بحثاً عن مؤشرات على التقلبات، مع انحسار موجة الحماسة الأولية المحيطة بالإدراج، وتقييم المستثمرين مدى إمكانية استمرار الشركة في الحفاظ على تقييم يعادل نحو 40 ضعف مبيعاتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وقالت تيجال باتيل، المديرة التنفيذية في مجموعة «إس أو سي إنفستمنت»: «إن تراجع قيمة السهم أمر طبيعي عقب إدراج يحظى باهتمام واسع، لكننا لا نعرف ما إذا كان هذا التراجع سيتماشى مع ما شهدته طروحات عامة أولية أخرى أم سيكون أكثر تقلباً، وهذا ما ينبغي أن يثير قلق المستثمرين».

وأغلقت أسهم «أنثروبيك» تعاملات الخميس منخفضة بنسبة 13 في المائة عن سعر افتتاحها، ما عزز المخاوف من استمرار تقلب التداولات خلال الأسابيع الأولى، في ظل سعي بعض المستثمرين إلى تحقيق مكاسب سريعة.

وقال هاريسون رولفس، كبير محللي الأبحاث المعنيين بتغطية الشركات الخاصة في «بيتش بوك»: «لا يمكننا وصف التقييم بأنه منخفض. فعند هذا المستوى من التقييم، تكون خطة النمو محسوبة إلى حد كبير في سعر السهم».

وأضاف: «حققت الطروحات العامة الأولية الكبرى تاريخياً عوائد متواضعة خلال عامها الأول».

وتتجه الأنظار الآن إلى احتمال إدراج شركة «أوبن إيه آي» في البورصة، وهو ما قد يشكل الاختبار الكبير التالي لمدى إقبال المستثمرين على أسهم الذكاء الاصطناعي. وكانت الشركة قد أشارت إلى احتمال طرح أسهمها للاكتتاب العام العام المقبل.

وكانت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» قد أغلقت على انخفاض حاد الخميس، فيما أشارت العقود الآجلة إلى احتمال تسجيل مزيد من التراجعات الجمعة.

أوجه تشابه مع «سبايس إكس»

أثار الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» مقارنات مع شركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك، التي أدرجت أسهمها في البورصة في يونيو (حزيران)، في ثاني أكبر طرح عام أولي على الإطلاق.

وعلى الرغم من اختلاف نماذج الأعمال لدى الشركتين، أشار بعض المستثمرين إلى التقلبات الحادة التي شهدتها أسهم «سبايس إكس» خلال الأسابيع التي أعقبت إدراجها، باعتبارها سبباً يدعو إلى الحذر من شراء أسهم «أنثروبيك» مباشرة بعد طرحها.

وقال روب هاكل، الرئيس التنفيذي لشركة «آر إف لافيرتي آند كو» للاستشارات المالية والوساطة: «ستشهد الأسهم بعض التقلبات، على غرار ما حدث مع سبيس إكس. وسيعاني كثيرون من الخوف من تفويت الفرصة ولا أعتقد أن هناك حاجة إلى الإسراع في شرائها منذ أول تداول».

وبلغت قيمة تداولات المستثمرين الأفراد على أسهم «أنثروبيك» نحو 772 مليون دولار الخميس، وهي أكبر قيمة تداولات تسجلها أسهم شركة في يوم إدراجها الأول منذ أن بدأت «فاندا ريسيرش» تتبع هذه البيانات في عام 2012.

وقد تشكل المنافسة أيضاً عاملاً ضاغطاً على معنويات المستثمرين.

وذكرت «بلومبرغ نيوز»، الجمعة، أن شركة «أبل» تعمل على تطوير وكيل للذكاء الاصطناعي قادر على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين، لتدخل بذلك سوقاً تتنافس فيها بالفعل شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«ميتا بلاتفورمز».


العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتراجع مع هبوط «أنثروبيك»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتراجع مع هبوط «أنثروبيك»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، الجمعة، مع انخفاض أسهم شركة «أنثروبيك» بعد ظهورها القوي في الأسواق، ما بدد الآمال في أن يسهم إدراجها، الذي حظي باهتمام واسع، في استقرار التداولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي تواجه ضغوطاً جراء المخاوف بشأن النمو والتقييمات. كما أثرت الإشارات المتشددة الصادرة عن مسؤولين في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع سلباً على معنويات المستثمرين.

وانخفض سهم «أنثروبيك» بنسبة 6.8 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما قفز بأكثر من 17 في المائة، الخميس، في أول يوم لتداوله، الذي كان مرتقباً على نطاق واسع. وكان السهم قد بدأ التداول بسعر يزيد بنسبة 34 في المائة على سعر الطرح البالغ 83 دولاراً، وفق «رويترز».

وكان الطرح العام الأولي للشركة المطورة لروبوت المحادثة «كلود» يُعد اختباراً مهماً لثقة المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد أسابيع صعبة مر بها القطاع. وزادت المخاوف بشأن احتمال تباطؤ التوسع في مراكز البيانات، وارتفاع تكاليف الاقتراض، ورحيل الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، من القلق حيال العوائد المتوقعة من الإنفاق الضخم على هذا القطاع.

وكان مؤشر «ناسداك» يقل بنسبة 13.6 في المائة عن أعلى مستوى إغلاق قياسي سجله في 6 أكتوبر (تشرين الأول).

ومن بين شركات التكنولوجيا السحابية العملاقة، تراجعت أسهم «أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت» بأكثر من 1.8 في المائة لكل منها، فيما لم يشهد سهم «ألفابت» تغيراً يُذكر. وتُعد «أمازون» و«ألفابت» من أكبر المستثمرين في «أنثروبيك».

كما تراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق؛ إذ انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 2.6 في المائة، فيما خسرت أسهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» و«برودكوم» و«مارفيل» و«ميكرون» ما بين 3.5 و5.5 في المائة.

وهبطت أسهم شركتي الحوسبة السحابية المتخصصة «كور ويف» و«نيبيوس» بأكثر من 5 في المائة لكل منهما، فيما تراجعت أسهم شركات مراكز البيانات «آيرين» و«أبلايد ديجيتال» و«كور ساينتيفيك» بنسب تراوحت بين 2.8 و4 في المائة.

وبحلول الساعة 04:57 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 99 نقطة، أو 0.2 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 54.5 نقطة، أو 0.76 في المائة. كما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 434 نقطة، أو 1.63 في المائة.

وكانت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ أبريل (نيسان) 2025، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض الرسوم الجمركية التي أطلق عليها اسم «يوم التحرير».

وطغت موجة البيع في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى حد كبير على موسم قوي لإعلان النتائج المالية. ووفقاً لتحليل أجراه تاجيندر ديلون، رئيس قسم الأرباح وأبحاث الأسهم في «إل إس إي جي داتا آند أناليتيكس»، فإن 83.5 في المائة من أصل 462 شركة مدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أعلنت نتائجها حتى الأربعاء، سجلت أرباحاً تجاوزت توقعات المحللين.

التضخم و«الاحتياطي الفيدرالي» في دائرة الاهتمام

قالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، الخميس، إن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، مشيرة إلى أن التفاهم المشترك بشأن التوجهات الاقتصادية أهم من تقديم توجيهات صريحة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وتُسعّر الأسواق احتمالاً بنسبة 98.4 في المائة لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ومن المقرر أن توفر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدورها الأسبوع المقبل، مزيداً من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، بعد صدور بيانات تضخم في أكتوبر جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 1.6 في المائة، وكانت تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، وسط توقعات بوجود فائض في المعروض، مع عودة شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقارب تلك المسجلة قبل الحرب.

كما قيّم المستثمرون نتائج الاجتماع الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنظيريه الصيني والروسي، شي جينبينغ وفلاديمير بوتين، بعدما أصدر القادة إعلاناً مشتركاً بشأن السلام لم يتضمن أي إشارة إلى الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن بين الأسهم الأخرى التي سجلت تحركات لافتة، ارتفع سهم شركة تجارة الملابس «غاب» بنسبة 2.5 في المائة، بعدما سجلت علامتها التجارية «أولد نيفي» مبيعات فصلية أفضل من المتوقع.