أداء أفضل من المتوقع للاقتصاد البريطاني... وبقاء مخاوف الركود

صورة بيانية لمؤشرات عن الاقتصاد البريطاني (export.org.uk)
صورة بيانية لمؤشرات عن الاقتصاد البريطاني (export.org.uk)
TT

أداء أفضل من المتوقع للاقتصاد البريطاني... وبقاء مخاوف الركود

صورة بيانية لمؤشرات عن الاقتصاد البريطاني (export.org.uk)
صورة بيانية لمؤشرات عن الاقتصاد البريطاني (export.org.uk)

سجّل الاقتصاد البريطاني أداءً أفضل مما كان متوقعاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، محققاً للشهر الثاني على التوالي، تقدّماً ضئيلاً على صعيد نمو إجمالي الناتج المحلي، إلا أن شبح الركود ما زال يثير المخاوف.
وحقق إجمالي الناتج المحلي البريطاني نمواً ضئيلاً بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر، بعدما كان قد سجّل الشهر السابق نمواً بنسبة 0.5 في المائة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن بالنظر إلى مجموع الأشهر الثلاثة المنقضية وصولاً إلى نوفمبر، تظهر النتائج أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفق بيان لمكتب الإحصاء الوطني.
ففي نوفمبر، استفاد الاقتصاد من أداء جيّد لقطاع «الاتصالات والبرمجة المعلوماتية» و«الحانات» التي قصدها الرواد «لمتابعة مباريات كأس العالم» لكرة القدم، وفق تغريدة أطلقها مدير مكتب الإحصاء دارن مورغان.
في المقابل، سُجّل في الفترة نفسها انكماش في قطاعات صناعية عدة، خصوصاً صناعة الأدوية، وأيضاً النقل والبريد. وأشار مورغان إلى أن هذا الانكماش «مردّه جزئياً إلى تداعيات الإضرابات» التي طالت هذه القطاعات.
وكان الاقتصاد البريطاني قد شهد في سبتمبر (أيلول) فجوة، خصوصاً بسبب يوم حداد وطني في جنازة الملكة إليزابيث الثانية، ما ساهم في انخفاض إجمالي الناتج المحلي للبلاد مدى ثلاثة أشهر، وفق المكتب.
وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقّعون انكماشاً طفيفاً لإجمالي الناتج المحلي في نوفمبر، وسط توقّعات، خصوصاً للمصرف المركزي البريطاني، أشارت إلى أن البلاد دخلت في ركود اقتصادي.
والركود بتعريفه التقني هو تسجيل الاقتصاد انكماشاً لربعين متتاليين، وقد تراجع إجمالي الناتج المحلي البريطاني بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث.
وقد تكون الزيادة المسجّلة في نوفمبر، ضئيلة جداً لتغيير المعطيات في الربع الرابع. فقد اعتبرت الخبيرة صوفي لاند-ييتس في شركة هارغريفز لانسداون للتحليل المالي، أن «ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري هو أقرب بكثير إلى المراوحة منه إلى النمو الحقيقي».
واعتبرت أن «فكرة قرب دخول المملكة المتحدة رسمياً في ركود لا تزال مرجّحة جداً». وبعد الإنفاق في فترة الميلاد بات «خطر شد المستهلكين الأحزمة حقيقياً»، في إشارة إلى خفض الإنفاق.
يساور القلق الشركات البريطانية أيضاً؛ لأن النتائج الأفضل من التوقعات للاقتصاد البريطاني في نوفمبر التي نشرها، الجمعة، مكتب الإحصاءات الوطنية «لا تخفي المشاكل الأساسية»، وفق اتحاد الصناعيين البريطانيين.
واعتبر الاتحاد أن ارتفاع التضخم «يؤثر بشكل خطير على الميزانيات والأسر»، ويضع «ضغوطاً شديدة على تكاليف» الشركات، وهو ما ينعكس على «الإنفاق الاستهلاكي والمشاريع الاستثمارية».
وأضاف أن «السؤال الذي يتعين على الحكومة الإجابة عنه حالياً، ليس معرفة ما إذا سندخل في ركود، بل كم ستكون مدّته وشدّته».
من جهته، أكّد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، في بيان، وجوب «تقيّد البلاد بالخطة الرامية إلى خفض التضخّم بمقدار النصف هذا العام لكي يعود الاقتصاد إلى النمو».
وحدّدت الحكومة سقفاً لفواتير الطاقة هذا الشتاء، في حين يسهم ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في زيادة التضخّم الذي ناهزت نسبته 11 في المائة في البلاد، ما يفاقم أزمة غلاء معيشة حادة تشهدها بريطانيا.
لكن بحسب غرف التجارة البريطانية، «تتطلّب العودة إلى نمو طويل الأمد أن تُزال من أمام الشركات العوائق التجارية، خصوصاً مع الاتحاد الأوروبي. وأن يصار إلى استثمارات في البنى التحتية العامة وتدابير لتمكينها (الشركات) من توظيف يد عاملة تتمتع بالمؤهلات المناسبة».


مقالات ذات صلة

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

العالم شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

أعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، توقيف رجل «يشتبه بأنه مسلّح» اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

قال قصر بكنغهام وصناع شاشة جديدة من المقرر استخدامها خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الأسبوع المقبل إن الشاشة ستوفر «خصوصية مطلقة» للجزء الأكثر أهمية من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجري مسحه بزيت. فالشاشة ثلاثية الجوانب ستكون ساترا لتشارلز أثناء عملية المسح بالزيت المجلوب من القدس على يديه وصدره ورأسه قبل وقت قصير من تتويجه في كنيسة وستمنستر بلندن في السادس من مايو (أيار) المقبل. وقال قصر بكنغهام إن هذه اللحظة تاريخيا كان ينظر إليها على أنها «لحظة بين الملك والله» مع وجود حاجز لحماية قدسيته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

قدّم رئيس هيئة «بي بي سي» ريتشارد شارب، أمس الجمعة، استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون. وقال شارب، «أشعر أن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي». تأتي استقالة شارب في وقت يتزايد التدقيق السياسي في أوضاع «بي بي سي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

قدّم نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، استقالته، أمس، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين. وفي نكسة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّ راب، الذي يشغل منصب وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة. ورغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات، كتب راب في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى سوناك: «لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً تكن»، مؤكّداً: «أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي». وقبِل سوناك هذه الاستقالة، معرباً في رسالة وجهها إلى وزيره السابق عن «حزنه الشديد»، ومشيداً بسنوات خدمة

«الشرق الأوسط» (لندن)

فنزويلا تقترب من إنتاج مليون برميل من النفط يومياً

إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
TT

فنزويلا تقترب من إنتاج مليون برميل من النفط يومياً

إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)

تقترب فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، من إنتاج مليون برميل يومياً، لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، حسبما أعلن وزير النفط الفنزويلي.

بلغ إنتاج النفط ذروته في 2008 مع 3.5 مليون برميل، لكنه تراجع بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأميركية الصارمة.

والشهر الماضي أعادت واشنطن فرضت عقوبات على كراكاس بعد ستة أشهر على تخفيفها، رداً على استمرار الحكومة في قمع المعارضين قبل انتخابات يوليو (تموز). ومع ذلك حصلت شركة الطاقة الإسبانية العملاقة «ريبسول» على إذن من الولايات المتحدة لمواصلة العمل في فنزويلا، بينما تسعى شركات أخرى أيضاً للحصول على مثل هذه التصاريح.

وتشير التوجيهات من وزارة الخزانة الأميركية إلى أنها ستعطي أولوية في إصدار التراخيص للشركات ذات الإنتاج النفطي الحالي والأصول، على أن تستبعد الشركات الراغبة في دخول سوق الطاقة الفنزويلية. وأوضح فرنسيسكو بالميري، رئيس البعثة الأميركية لفنزويلا، قائلاً: «يعد القطاع النفطي أمراً مهماً لإعادة تنشيط اقتصاد فنزويلا، لكن الأهم من ذلك كله هو الانتخابات في 28 يوليو». وشدد على أن القنوات الدبلوماسية مع حكومة مادورو ما زالت مفتوحة.

وقال وزير النفط في فنزويلا بيدرو تيليشيا، الشهر الماضي، إنه متفائل بأن إنتاج النفط الفنزويلي سيصل إلى مليون برميل يومياً قريباً، لأسباب منها الاتفاق مع «ريبسول» لزيادة الإنتاج.

وأعلن تيليشيا الجمعة خلال فعالية رسمية في العاصمة: «يمكننا القول رسمياً إننا تجاوزنا 950 ألف برميل (يومياً)... هذا الشهر»، مضيفاً: «نحن قريبون جداً من (إنتاج) مليون برميل».

وتيليشيا هو أيضاً رئيس شركة النفط الفنزويلية العملاقة «بتروليوس دي فنزويلا» (بيديفيسا).

وبحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بلغ إنتاج فنزويلا 910 آلاف برميل يومياً بحلول نهاية مايو الماضي.

وانخفض إنتاج البلاد إلى أقل من مليون برميل يومياً في 2019 عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات إثر إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المثيرة للجدل قبل عام. وبحلول عام 2020 كان الرقم أقل من 400 ألف برميل يومياً.

وسيسعى مادورو إلى ولاية رئاسية ثالثة في انتخابات 28 يوليو التي استَبعدت منها المحاكم الموالية للنظام أقوى منافسيه. وجاء ذلك رغم اتفاق بين الحكومة والمعارضة العام الماضي على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بحضور مراقبين دوليين.

يأتي هذا بينما يتداول النفط أعلى من 80 دولاراً للبرميل، مما يقلل من أرباح فنزويلا من بيع النفط، لكنه يظل مصدراً مهماً للغاية للإيرادات.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بصورة طفيفة عند التسوية، يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بعد أن أظهر مسح تدهور معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة، لكن الأسعار ارتفعت 4 في المائة على مدى الأسبوع مع تقييم المستثمرين لتوقعات نمو الطلب على النفط الخام والوقود في العام الحالي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً عند التسوية إلى 82.62 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً إلى 78.54 دولار.

وعلى مدى الأسبوع، ربح الخامان القياسيان نحو 4 في المائة وهي أعلى زيادة أسبوعية لهما منذ أبريل (نيسان).

وانخفض كلا الخامين بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها لنمو الطلب على النفط بصورة طفيفة العام الحالي، بينما أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب نسبياً عند 2.2 مليون برميل يومياً.