القطاع المالي البريطاني الأقوى في أوروبا رغم تداعيات «بريكست»

جانب من حي المال والأعمال في لندن (أ ف ب)

مع مرور سنة على إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، لا يزال قطاع المال والأعمال البريطاني مهيمنا في أوروبا رغم خسارته شركات رئيسية ومصارف انتقلت إلى مراكز مالية أخرى في القارة.
ويقول لي وايلد مسؤول استراتيجية الأسهم في «إنترأكتيف إنفستور» لوكالة الصحافة الفرنسية: «لندن مركز مالي عالمي منذ مئات السنين. وبريكست لن يغير ذلك، أقلّه في المستقبل القريب».
رغم ذلك واجه حي المال والأعمال الشهير في لندن صعوبات بعد «بريكست» إذ لم ينجح بعد في ابرام اتفاق معادلة مع بروكسل يسمح للشركات التي تتخذ من لندن مقرا لها بالعمل بشكل كامل في القارة الأوروبية.
كذلك، ربما تراجعت لندن خلال العام المنصرم أمام مراكز مالية أخرى على صعيد التداول بالأسهم منذ الأسابيع الأولى، إذ ان المتعاملين البريطانيين حرموا بين ليلة وضحاها من الحق في طرح اسهم متدوالة في بورصات في الاتحاد الأوروبي، خارج بريطانيا. وبسبب ذلك تراجعت عمليات التداول بالأسهم في بورصة لندن بنسبة 40 % تقريبا.

وكانت أمستردام المستفيد الأكبر متجاوزة لندن لتصبح المركز المالي الأول أوروبيا على صعيد حجم الأسهم المتداولة خلال الجزء الأكبر من السنة الماضية بحسب أرقام تلقتها وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن لندن تبقى ثاني أكبر مركز مالي عالمي بعد نيويورك إذا ما اخذت في الحسبان عوامل متنوعة مثل البنى التحتية والسمعة وبيئة الأعمال بحسب مؤشر «غلوبال فايننشال سنترز» للعام 2021.
كذلك، يبقى القطاع المالي البريطاني، مركزا ماليا مهيمنا على الصعيد العالمي في أسواق عدة بينها سوق صرف العملات الأجنبية والخدمات المالية المشتقة.
يقول وايلد: «مغادرة الاتحاد الأوروبي تسببت بتحديات فيما تطرح باريس وبروسكل وفرانكفورت وأمستردام تهديدات». لكنه يؤكد أن «احتمال أن ينتزع منافسون أوروبيون تاج المركز المالي الأهم من بريطانيا ضئيل».
ويحافظ القطاع المالي في لندن على هذا الموقع العالمي القوي بفضل شبكة واسعة من خدمات الدعم.
ويقول راس مولد مدير الاستثمار لدى «آي جي بيل»: «لا تزال لندن تتمتع بايجابيات هائلة (..) فهي توفر بيئة تضم مصارف ومستشارين ومحامين ومديري صناديق وصناديق تحوط (...) فضلا عن رأسمال بأسعار مناسبة لشركات تحتاجه لكي تستثمر وتنمو وتستحدث فرص عمل».
لكن عقب «بريكست» نقلت 44 % تقريبا من شركات الخدمات المالية التي مقرها لندن، أو انها بصدد نقل عمليات أو موظفين لها إلى دول الاتحاد الأوروبي كما أفادت مجموعة «إرنست يانغ» المالية. وبلغت قيمة الأصول المنقولة 1.3 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وفق المصدر نفسه.

واستقبلت دبلن ولوكسمبورغ العدد الأكبر من عمليات المكاتب فيما استضافت باريس العدد الأكبر من الموظفين.
ودشن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو (حزيران) الماضي المقر الباريسي لمئات المتعاملين بالبورصة من شركة «جي بي مورغان تشايس» الذين غادروا لندن. وقالت «إرنست يانغ» ان لندن فقدت حتى الآن 7400 وظيفة مالية. ويشكل ذلك قطرة في محيط إذ ان القطاع المالي البريطاني يوظف أكثر من مليون شخص، 400 ألف منهم في لندن.
ويفيد خبراء التوظيف بأنه من غير المرجح حصول نزوح للعاملين في القطاع المالي إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلا.
ويشكل عدد الشركات الجديدة التي طرحت اسهمها في البورصة العام الماضي دليلا على جاذبية لندن. وسجلت 122 عملية اكتتاب عامة وهي الأعلى منذ 2007 بقيمة سوقية إجمالية بلغت 16.8 مليار جنيه استرليني.
ويقول جاك نيل-هال من مجموعة الضغط المالي «ذا سيتي يو كي»: «الخطر الفعلي (على لندن) لا يتأتى من انفجار كبير بل من تراجع بطيء ناجم عن انتقال النشاط إلى مراكز أخرى على الأرجح في الولايات المتحدة وآسيا. لكن ذلك لن يحصل إلا في حال فشل لندن في الاستجابة لضغوط تنافسية من مراكز مالية رئيسية أخرى».