البرلمان البريطاني يناقش تعديل الترتيبات الجمركية في إيرلندا الشمالية بعد «بريكست»

جانب من الاحتجاجات في لندن ضد «بريكست» (إ.ب.أ)

يناقش النواب البريطانيون، اليوم (الاثنين)، مشروع قانون مثيرا للجدل تنوي لندن بموجبه التحرر من الترتيبات الجمركية في إيرلندا الشمالية بعد «بريكست»، وهو نص غير قانوني وفقًا للاتحاد الأوروبي الذي بدأ اتخاذ تدابير رد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
منذ أن كشفت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفع إجراءات مراقبة البضائع التي تصل إلى المقاطعة من الأراضي البريطانية، ندد الاتحاد الأوروبي باستمرار بخطوة أحادية ولوح باتخاذ تدابير تجارية ردا على ذلك.
وبينما يشارك رئيس الوزراء في قمة لقادة مجموعة السبع في ألمانيا، من المقرر تصويت النواب على مشروع القانون مساء لاتخاذ قرار بشأن مساره البرلماني.
متذرعة بعبء الضوابط - التي تم تأجيل تطبيقها بالكامل بشكل متكرر - على الشركات والحاجة إلى الحفاظ على حسن العلاقات، طرحت الحكومة البريطانية التشريع بعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة مع بروكسل.
وقال بوريس جونسون: «هناك حواجز غير ضرورية للتجارة من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية وكل ما نقوله هو أنه يمكن إزالتها دون تهديد السوق الأوروبية الموحدة بأي شكل من الأشكال» داعياً بروكسل لإظهار «مرونة».
ترى لندن أن الوقت ينفد نظرا إلى الشلل السياسي الناجم عن هذه المعاهدة الدولية في المقاطعة البريطانية: يرفض الوحدويون في «الحزب الديموقراطي الوحدوي» المشاركة في حكومة محلية طالما لم يتم التخلي عن الضوابط باعتبار أن ذلك يطرح تهديدًا على وحدة المملكة المتحدة.
يهدف البروتوكول إلى حماية السوق الأوروبية الموحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون العودة إلى حدود فعلية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤثر على اتفاقية السلام الموقعة في عام 1998 بين الموالين المرتبطين بالتاج البريطاني والجمهوريين المؤيدين لإعادة التوحيد، بعد ثلاثة عقود من العنف الذي أودى بحياة 3500 شخص.

كانت حكومة بوريس جونسون وافقت أن تظل المقاطعة بحكم الواقع داخل السوق الأوروبية وأنشأت حدودًا جمركية في بحر إيرلندا مع ضوابط ومعاملات.
في بيان، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس مساء الأحد أن مشروع القانون «سيحل المشاكل التي أحدثها البروتوكول ويضمن أن البضائع يمكن أن تنقل داخل المملكة المتحدة مع تجنب حدود ثابتة وحماية السوق الأوروبية الموحدة».
ومؤكدة على تفضيل لندن لحل تفاوضي، تعتبر وزيرة الخارجية البريطانية أن الرفض الأوروبي لمراجعة البروتوكول يعني أن المملكة المتحدة «ستضطر» إلى التحرك.
لكن جواو فال دي ألميدا سفير الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة قال الأحد إن النص البريطاني بالنسبة للأوروبيين «غير قانوني وغير واقعي».
وقال لشبكة «سكاي نيوز»: «نحن ملتزمون بإيجاد حلول عملية» بشأن تنفيذ البروتوكول، «لكن لا يمكننا البدء في التباحث إذا كان الأساس هو القول بأن كل شيء تم الاتفاق عليه من قبل يجب استبعاده».
وفقًا للمشروع البريطاني، فإن البضائع التي من المقرر أن تبقى في إيرلندا الشمالية وبالتالي داخل السوق البريطانية ستستفيد من «قناة خضراء» لا تخضع لعمليات المراقبة. أما «القناة الحمراء» فستخصص للبضائع التي قد تدخل عبر إيرلندا إلى السوق الأوروبية ويجب التصريح عنها بينما ستتم عمليات المراقبة في بريطانيا العظمى.
بعد تقديم مشروع القانون البريطاني، أعلن الاتحاد الأوروبي إعادة إطلاق إجراء بخرق الاتفاقية الذي تم تعليقه في سبتمبر (أيلول) 2021 لانتهاك البروتوكول، بالإضافة إلى إطلاق إجراءين آخرين لعدم الامتثال بـ«عمليات المراقبة اللازمة» في مسائل الصحة والصحة النباتية والبيانات التجارية غير المكتملة المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي.
كما قدم الاتحاد الأوروبي بالتفصيل مقترحاته السابقة إلى الحكومة البريطانية في أكتوبر (تشرين الأول)، ما سمح بالحد بشكل كبير من الضوابط والإجراءات الجمركية لمجموعة واسعة من السلع إلى إيرلندا الشمالية.