ركود

في ظل الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاس.

تراجع النشاط الصناعي بمنطقة اليورو بشكل حاد خلال نوفمبر مما أضعف الآمال في انتعاش قريب بعد أن أظهر القطاع بعض علامات الاستقرار

خفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، قائلاً إن اقتصاد البلاد سينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في البداية.

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود.

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

أظهرت البيانات الجديدة يوم الخميس أن التوظيف في منطقة اليورو ارتفع بشكل أكبر من المتوقع في الربع الماضي، بينما توسع الاقتصاد بوتيرة جيدة.

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر المقبلة.

سجّل الناتج المحلي الإجمالي الألماني نمواً غير متوقع في الربع الثالث، مدفوعاً بزيادة إنفاق الحكومة والأسر، مما ساعد أكبر اقتصاد في أوروبا على تجنب الركود.

أكد مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، ضرورة أن تقوم ألمانيا بإصلاحات هيكلية وزيادة استثماراتها في البنية التحتية العامة لمواجهة الركود.

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض علامات النمو يوم الثلاثاء، حيث برزت مجموعة من المؤشرات التي تُظهر نمواً فاتراً ولكنه إيجابي للمنطقة التي كانت على شفا الركود.

تراجع نشاط الأعمال بمنطقة اليورو إلى الانكماش في الشهر الماضي، رغم أن هذا التراجع لم يكن حاداً كما كان متوقعاً في البداية.

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

في حين تنعم الأسواق الأميركية بالأمل في «هبوط ناعم»، فإن أحدث ركود في أكبر اقتصاد بأوروبا يثير تساؤلات أكثر جدية على الجانب الشرقي من المحيط الأطلسي.

قال المصرف المركزي الألماني، في تقرير اقتصادي شهري، اليوم (الخميس)، إن اقتصاد البلاد قد ينكمش مجدداً هذا الربع، وسط ركود صناعي عميق واستثمار ضعيف.

بعد أن نجح في ترويض التضخم تقريباً، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للقيام بشيء لم يفعله منذ أكثر من أربع سنوات يوم الأربعاء.

يشعر مستثمرو السندات بالحذر والانقسام بشأن احتمال حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم في الوقت الذي يستعد فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

قال بنك «بي إن بي باريبا ماركتس 360» إن اليورو قد يرتفع مقابل الدولار إذا حدث ركود عالمي؛ وهو ما يشكّل انحرافاً عن ديناميكيات التداول السابقة.

سجّل الاقتصاد البريطاني ركوداً للشهر الثاني على التوالي في يوليو، مع انخفاض الناتج الصناعي بشكل حاد، وهي بداية غير مواتية للحكومة الجديدة برئاسة كير ستارمر.

تتسبب الفجوة الصارخة بين أداء قطاع التصنيع في الولايات المتحدة وقطاع الخدمات الأكثر هيمنة في صداع شديد لأسواق الأسهم في لحظة حرجة تتأرجح فيها ثقة المستثمرين.

من المتوقع أن يركد الاقتصاد الألماني هذا العام، حسبما أفاد معهد به «إيفو» الألماني يوم الخميس، متخلياً عن توقعاته السابقة بنمو قدره 0.4 في المائة.

سجلت الشركات الأميركية عدداً أقل من فرص العمل في يوليو مقارنة بالشهر السابق مما يشير إلى احتمال تباطؤ التوظيف بالأشهر المقبلة.

أدت حالة القلق الزائدة بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة وشهر سبتمبر الذي يعد شهراً ضعيفاً تقليدياً لأسواق الأسهم إلى عاصفة مثالية جديدة.

حصل نشاط الأعمال في منطقة اليورو على دفعة من استضافة فرنسا للألعاب الأولمبية الشهر الماضي، لكن الركود في الكتلة من المحتمل أن يعود.