جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الثلاثاء، دعوته مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى تراجع أسعار البنزين والبقالة ومعظم السلع الأخرى.
وقال ترمب عبر منصته «تروث سوشيال»: «لا وجود للتضخم، فأسعار البنزين والطاقة والبقالة وكل شيء تقريباً قد انخفضت! ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، كما فعلت أوروبا والصين».
وأضاف ترمب، مجدداً انتقاده لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: «ما خطب قرار باول المتأخر جداً؟ هذا ليس عدلاً بحق أميركا، التي تقف على أعتاب ازدهار اقتصادي. دع الأمور تسير، سيكون ذلك رائعاً!».
على صعيد آخر، ارتفع معدل تأييد ترمب هذا الأسبوع مع تراجع القلق بشأن إدارته للاقتصاد واحتمالات الركود، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته «رويترز - إبسوس» وأُغلق يوم الثلاثاء.
وأظهر الاستطلاع الذي استمر يومين موافقة 44 في المائة من المشاركين على أداء الرئيس الجمهوري، بزيادة على 42 في المائة باستطلاع سابق أُجري في الفترة من 25 إلى 27 أبريل (نيسان). وقد بلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 3 نقاط مئوية.
كما ارتفعت نسبة تأييد إدارة ترمب للاقتصاد من 36 في المائة إلى 39 في المائة. وبدأ ترمب ولايته بنسبة تأييد بلغت 47 في المائة، ثم شهدت شعبيته انخفاضاً بسبب القلق الأميركي من سلسلة الحروب التجارية التي شنها منذ توليه منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).
وتسببت تحركات ترمب لرفع الرسوم الجمركية على شركائه التجاريين الرئيسيين، خصوصاً الصين، في انخفاضات حادة بأسواق الأسهم، حيث توقع كثير من الاقتصاديين أن الركود الاقتصادي أصبح وشيكاً. لكن في الأسابيع الأخيرة، خفف ترمب من حدة إجراءاته التجارية. كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي للأسهم بنحو 17 في المائة عن أدنى إغلاق له في إدارة ترمب الثانية، والذي سجل بعد فترة وجيزة من كشفه عن الرسوم الجمركية الشاملة.
وتراجعت المخاوف بشأن الركود بين عامة المواطنين، رغم أنها لا تزال مرتفعة. وقد أعرب حوالي 69 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الجديد عن قلقهم بشأن الركود، بانخفاض عن 76 في المائة باستطلاع أُجري خلال الفترة من 16 إلى 21 أبريل. كما انخفضت نسبة من قالوا إنهم قلقون بشأن سوق الأسهم إلى 60 في المائة من 67 في المائة.
وقال ترمب إن اللوم في المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد يجب أن يُلقى على عاتق الرئيس السابق جو بايدن، سلفه الديمقراطي. وارتفع التضخم خلال رئاسة بايدن بسبب الفوضى الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة «كوفيد - 19»، إلا أنه بدأ في الانخفاض مع نهاية رئاسته. وأعلنت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، أن التضخم السنوي للأسعار قد تباطأ في أبريل، رغم تحذيرات الاقتصاديين من أن إجراءات ترمب التجارية قد ترفع الأسعار لاحقاً في العام.
وفي استطلاع «رويترز - إبسوس»، الذي أُجري عبر الإنترنت على مستوى البلاد، شمل 1163 شخصاً، قال 59 في المائة من المشاركين إنه سيكون خطأ ترمب إذا وقع الاقتصاد في حالة ركود هذا العام، مقارنةً بـ 37 في المائة قالوا إنه سيكون خطأ بايدن.
