أظهر مسح نُشر يوم الاثنين، أن نشاط التصنيع في منطقة اليورو شهد ركوداً خلال أكتوبر (تشرين الأول)؛ حيث استقرت الطلبات الجديدة وانخفض عدد الموظفين، رغم استمرار ارتفاع الإنتاج للشهر الثامن على التوالي.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) النهائي لمنطقة اليورو الذي تُعدُّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، 50 نقطة في أكتوبر، متوافقاً مع التقدير الأولي، ومرتفعاً قليلاً عن 49.8 نقطة في سبتمبر (أيلول)، ولكنه يقع بالضبط عند الحد الفاصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».
وصرح سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «في قطاع التصنيع في منطقة اليورو، لا يمكننا الحديث عن بوادر انتعاش اقتصادي هشة».
وتوسع الإنتاج بشكل طفيف للشهر الثامن على التوالي، مسجلاً 51.0 نقطة مقارنة بـ50.9 نقطة في سبتمبر، بينما بقيت الطلبات الجديدة ضعيفة، دون نمو أو انخفاض، بعد أكثر من 3 سنوات من الانكماش شبه المستمر.
كما انخفضت طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي، مما أثقل الطلب الإجمالي على السلع الأوروبية. وتسارع انخفاض عدد الموظفين بشكل طفيف، ليواصل قطاع التصنيع تجربة الانكماش في التوظيف لما يقرب من عامين ونصف، على الرغم من طول فترة مواعيد التسليم من الموردين إلى أقصى حد في 3 سنوات. وقال دي لا روبيا: «استمرت عمليات تسريح العمالة؛ بل وارتفعت قليلاً، نتيجة ضعف الطلب الذي أجبر الشركات على خفض التكاليف أو زيادة الإنتاجية».
وتباين الأداء بشكل كبير بين دول المنطقة؛ إذ سجلت اليونان وإسبانيا أقوى التحسنات بمؤشرات مديري المشتريات 53.5 و52.1 على التوالي، بينما ظلت ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، في منطقة الانكماش عند 49.6 و48.8 على التوالي.
وواصل المصنِّعون خفض مستويات المخزون في أكتوبر، ما أدى إلى تمديد فترة طويلة من تفريغ المواد الخام والسلع النهائية.
وظلَّت تكاليف المدخلات مستقرة مقارنة بشهر سبتمبر، بينما ارتفعت الأسعار المفروضة على العملاء بشكل طفيف لأول مرة منذ أبريل (نيسان). وفي ظل فترة نادرة من انخفاض التضخم، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير للأسبوع الثالث على التوالي، دون تقديم أي تلميحات بشأن التحركات المستقبلية. وتراجعت ثقة الشركات في العام المقبل للشهر الثاني على التوالي، منخفضة إلى ما دون المتوسط طويل الأجل، في ظل استمرار ضعف الطلب وعدم اليقين الاقتصادي.
انكماش القطاع التصنيعي الفرنسي
في فرنسا، انكمش قطاع التصنيع بأقل من المتوقع في أكتوبر، ولكنه ظل ضعيفاً خلال الشهر الأول من الربع الرابع؛ حيث شهد الإنتاج والطلبات الجديدة انخفاضات ملحوظة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) النهائي لفرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي»، والذي تُعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 48.8 نقطة الشهر الماضي، من 48.2 نقطة في سبتمبر، وهو أعلى من القراءة الأولية البالغة 48.3 نقطة.
وباستثناء أغسطس (آب) 2025، عندما بلغ المؤشر 50.4 نقطة، ظل مؤشر مديري المشتريات دون عتبة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش منذ يناير (كانون الثاني) 2023. وقال جوناس فيلدهوزن، الخبير الاقتصادي المساعد في «بنك هامبورغ التجاري»: «يواجه المصنِّعون الفرنسيون المستقبل بتشاؤم. يُعد عدم الاستقرار السياسي واستمرار ضعف الطلب من أبرز المخاوف».
وسُجلت الاضطرابات السياسية المحلية وتردد العملاء كعقبات رئيسية، بينما أثرت التوترات الجيوسياسية على الطلب الخارجي. ومع ذلك، كان انخفاض طلبات التصدير الأبطأ منذ أبريل. واستجاب المصنعون للضغوط التنافسية بخفض الأسعار للشهر الثاني على التوالي، بالتزامن مع مزيد من التراجع في تضخم التكاليف. وارتفع التوظيف في هذا القطاع للشهر السادس على التوالي، وإن كان بمعدل هامشي.
وتحولت توقعات الإنتاج المستقبلي إلى التشاؤم لأول مرة منذ يناير؛ حيث توقع 30 في المائة من المشاركين انخفاض الإنتاج خلال العام المقبل. وأظهر الاستطلاع أن تراكم الأعمال زاد بأسرع معدل منذ مايو (أيار) 2022، بينما انخفض تضخم أسعار المدخلات إلى أبطأ وتيرة له في عام. وأظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الفرنسي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، مدفوعاً بصادرات صناعة الطيران وانتعاش استثمارات الشركات رغم الأزمة السياسية.
تباطؤ في ألمانيا
أما في ألمانيا، فلم يُظهر قطاع التصنيع أي مؤشرات تُذكر على التعافي في أكتوبر؛ حيث تباطأ نمو الإنتاج مجدداً. وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطاع التصنيع في ألمانيا «إتش سي أو بي» ارتفع إلى 49.6 نقطة من 49.5 نقطة في سبتمبر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش.
ونما الإنتاج، ولكنه تباطأ عن أعلى مستوى له في 42 شهراً في سبتمبر، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع السلع الاستثمارية. وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعاً طفيفاً بعد انخفاضها في سبتمبر، رغم استمرار ضعف مبيعات التصدير؛ خصوصاً إلى آسيا والولايات المتحدة.
وقال نيلز مولر، الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»: «استمر قطاع التصنيع في ألمانيا في التذبذب خلال أكتوبر، فقد أثر ضعف الطلب واستمرار حالة عدم اليقين على القطاع كله».
وأظهر المسح ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المنتجات لأول مرة منذ 6 أشهر، مدفوعاً بقطاع السلع الاستهلاكية، بينما استمرت أسعار مستلزمات الإنتاج في الانخفاض، وإن كان بأبطأ وتيرة منذ 7 أشهر. وانخفض التوظيف للشهر الثامن والعشرين على التوالي؛ حيث واصلت الشركات تجميد التوظيف في ظل تراجع الضغوط على الطاقة الإنتاجية. كما انخفضت توقعات الشركات للإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، مع تأثير المخاوف بشأن انخفاض تراكم الأعمال وارتفاع التكاليف على معنويات القطاع.
