في أول إطلالة على 2026... «أوبك» تتوقع استمرار نمو الطلب على النفط

إنتاج روسيا سجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.7 %

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)
TT

في أول إطلالة على 2026... «أوبك» تتوقع استمرار نمو الطلب على النفط

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)

توقعت منظمة الدولية المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2027 بمعدل مماثل لهذا العام، مشيرةً إلى توازن دقيق بين العرض والطلب في عام 2026.

وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري الأول لهذا العام، إن الطلب سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027، وهو معدل مماثل للنمو المتوقع هذا العام والبالغ 1.38 مليون برميل يومياً.

وأوضحت أن متوسط إنتاج «أوبك بلس» بلغ 42.83 مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول)، بانخفاض 238 ألف برميل يومياً عن نوفمبر (تشرين الثاني).

وتوقعت «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على خام «أوبك بلس»، 43 مليون برميل يومياً في 2026 دون تغيير عن التوقعات السابقة، ونحو 43.6 مليون برميل يومياً في 2027.

وأضافت أن البرازيل وكندا وأميركا والأرجنتين تقود نمو المعروض النفطي في 2026.

إنتاج روسيا

وأظهرت بيانات «أوبك» الشهرية، انخفاض إنتاج النفط الروسي بنحو 0.7 في المائة العام الماضي ليصل إلى 9.129 مليون برميل يومياً.

ونجحت روسيا في الحفاظ على استقرار إنتاجها النفطي بشكل عام، الذي يشكل مع الغاز الطبيعي نحو ربع عائدات الضرائب في الموازنة الفيدرالية، رغم هجمات الطائرات المسيَّرة الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة وانخفاض أسعار النفط.

وروسيا عضو فعال في مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم كبار منتجي النفط، والتي قررت في وقت سابق من هذا الشهر تثبيت إنتاجها.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 18 في المائة في عام 2025، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، وسط مخاوف متزايدة من فائض المعروض.

وأوضحت «أوبك» أن إنتاج النفط الروسي انخفض في ديسمبر الماضي، بمقدار 73 ألف برميل يومياً ليصل إلى 9.304 مليون برميل يومياً.

وذكرت «أوبك» أيضاً أن إنتاج كازاخستان من النفط انخفض الشهر الماضي بمقدار 237 ألف برميل يومياً ليصل إلى 1.522 مليون برميل يومياً.

كما أظهرت البيانات أن إنتاج آسيا الوسطى من النفط ارتفع إلى 1.776 مليون برميل يومياً العام الماضي، مقارنةً بـ1.539 مليون برميل يومياً في عام 2024.

ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع في قطاع النفط، انخفاض إنتاج النفط ومكثفات الغاز في كازاخستان بنسبة 35 في المائة خلال الفترة من 1 إلى 12 يناير (كانون الثاني) مقارنةً بمتوسط ديسمبر، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قيود التصدير عبر ميناء على البحر الأسود.

أسعار النفط

بعد صدور تقرير «أوبك»، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً، حيث سجلت الأسعار الفورية لخام برنت صعوداً بنحو 1.1 في المائة، لتصل إلى 66.26 دولار للبرميل عند الساعة 02:23 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.2 في المائة، ليصل إلى 61.85 دولار للبرميل.

يأتي هذا بعد استقرار الأسعار في التعاملات المبكرة بجلسة الأربعاء، قبل صدور التقرير، بعد أربعة أيام من المكاسب، مع استئناف فنزويلا للصادرات وارتفاع مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية الأميركية، على الرغم من المخاوف من انقطاع الإمدادات الإيرانية بسبب الاضطرابات المدنية الدامية التي تُخيّم على السوق.

وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة «بي في إم»: «تأثرت سوق النفط بالوضع الجيوسياسي والقلق. ولكن إذا لم يتحول ذلك إلى اضطراب فعليّ في الإمدادات أو الصادرات، فسيبدأ الناس بالشعور بخيبة الأمل». وبدأت فنزويلا، العضو في «أوبك»، في التراجع عن تخفيضات إنتاج النفط التي فرضتها في ظل الحظر الأميركي، بالتزامن مع استئناف صادرات النفط الخام، وفقاً لـ«رويترز» نقلا عن ثلاثة مصادر.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش ​التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط تعمل في حقل مونتيبيلو النفطي خلف صف من خطوط الكهرباء في مونتيبيلو، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يقفز 3 % وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اتساع رقعة الصراع الإيراني

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الخميس، مواصلةً صعودها مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد تواصل «أوبك» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)

أوبك تتلقى خطط تعويضات محدثة من العراق والإمارات وكازاخستان وسلطنة عمان

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أنها تلقت خطط تعويضات محدثة من العراق والإمارات وكازاخستان وسلطنة عمان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يملأ خزان سيارته بالوقود بينما ينتظر آخرون في طابور بمحطة وقود في سيول (رويترز)

لماذا مضيق هرمز هو شريان الحياة الآسيوي؟

تعتمد آسيا على النفط والغاز من الشرق الأوسط، إذ تستورد 60 في المائة من نفطها الخام من المنطقة، مما يجعلها عرضة للخطر الشديد مع إغلاق مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أرباح «النهدي الطبية» السعودية تنمو 1.2 % في 2025

عيادة «النهدي كير» بمنطقة أبحر في جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
عيادة «النهدي كير» بمنطقة أبحر في جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «النهدي الطبية» السعودية تنمو 1.2 % في 2025

عيادة «النهدي كير» بمنطقة أبحر في جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
عيادة «النهدي كير» بمنطقة أبحر في جدة (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي أرباح شركة «النهدي الطبية» السعودية بنسبة 1.2 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 830.7 مليون ريال (221.3 مليون دولار)، مقارنة مع 820.7 مليون ريال (218.6 مليون دولار) في عام 2024، وفق بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول).

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء بدعم من نمو إجمالي الربح بنسبة 8.3 في المائة، متجاوزاً بشكل طفيف نمو الإيرادات؛ حيث ارتفع بمقدار 293.2 مليون ريال ليصل إلى 3.805 مليار ريال في عام 2025، مقارنة مع 3.512 مليار ريال في عام 2024، بينما ظل هامش الربح الإجمالي مستقراً عند 37.3 في المائة رغم استمرار استثمارات «النهدي» في مبادراتها الاستراتيجية المختلفة.

كما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 6.1 في المائة، لتبلغ 926.5 مليون ريال في عام 2025 مقارنة مع 873.2 مليون ريال في العام السابق. وأشارت الشركة إلى أن هذا الأداء تحقق رغم استمرار الاستثمارات الداعمة للنمو المستقبلي، بما في ذلك افتتاح صيدليات جديدة، وتوسيع أعمالها في الإمارات، إضافة إلى الاستثمار في مبادرات التحول الرقمي.

وأوضحت أن هذه الاستثمارات أسهمت في زيادة المصاريف التشغيلية؛ لكن ذلك جرى تعويضه جزئياً بالنمو القوي في المبيعات، وتحسن الكفاءة التشغيلية.

وأضافت الشركة أنه سُجلت زيادة صافية قدرها 43.3 مليون ريال في البنود الأخرى بعد الربح التشغيلي، تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف البنكية والفوائد المتعلقة بالتزامات عقود الإيجار، وذلك لدعم نمو المبيعات وتوسع الأعمال.

وأشارت إلى أن صافي الربح لعام 2025 استفاد من عكس مخصص زكاة غير متكرر بقيمة 17.8 مليون ريال، جرى تسجيله خلال الربع الأول من العام.

وعلى صعيد المبيعات، واصلت «النهدي» تحقيق نمو قوي؛ حيث ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 8.1 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 10.2 مليار ريال مقارنة مع 9.4 مليار ريال في عام 2024.

وبيَّنت الشركة أن قطاع التجزئة واصل دوره بوصفه المحرك الرئيسي لنمو المبيعات، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.2 في المائة، مدعوماً باستمرار الاستثمار في تحسين تجربة العملاء وتعزيز القيمة المقدمة عبر قنوات البيع المتعددة، إلى جانب إبرام شراكات استراتيجية.

كما سجل قطاعا الرعاية الصحية والتجزئة في دولة الإمارات نمواً في المبيعات بنسبة 75.3 في المائة و35.5 في المائة على التوالي، في انعكاس لنجاح مبادرات التوسع وأداء الشركة في مختلف القطاعات.


لأول مرة منذ 30 عاماً... سيول تفرض سقفاً لأسعار الوقود

رجل يملأ خزان سيارته في محطة وقود بسيول (رويترز)
رجل يملأ خزان سيارته في محطة وقود بسيول (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 30 عاماً... سيول تفرض سقفاً لأسعار الوقود

رجل يملأ خزان سيارته في محطة وقود بسيول (رويترز)
رجل يملأ خزان سيارته في محطة وقود بسيول (رويترز)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، يوم الاثنين، أن السلطات ستفرض سقفاً على أسعار الوقود المحلية، لأول مرة منذ نحو 30 عاماً؛ في محاولة للسيطرة على الارتفاع الحاد في الأسعار، بعد أن أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى صعود أسعار النفط الخام عالمياً.

وفي كلمةٍ ألقاها، خلال اجتماع طارئ لبحث تأثير الأزمة، أكد لي أن الحكومة «ستُنفّذ بسرعة وحزم» نظام سقف الأسعار للمنتجات البترولية «التي شهدت ارتفاعات مفرطة مؤخراً». وأضاف: «تُشكل الأزمة الحالية عبئاً كبيراً على اقتصادنا الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية وواردات الطاقة من الشرق الأوسط»، وفق «رويترز».

وذكر الرئيس أن كوريا الجنوبية ستسعى أيضاً إلى إيجاد مصادر طاقة بديلة للإمدادات المارّة عبر مضيق هرمز. وأوضح كيم يونغ بوم، مستشار الرئيس للشؤون السياسية، أن وزارة الصناعة ستُسرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق سقف الأسعار، هذا الأسبوع، مع إمكانية تعديل الحد الأقصى كل أسبوعين، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك احتياطات نفطية تكفي لتلبية احتياجاتها لمدة 208 أيام.

وأشار كيم إلى أن النفط الخام المتأثر بحصار مضيق هرمز يبلغ نحو 1.7 مليون برميل يومياً، مؤكداً قدرة كوريا الجنوبية على تأمين 20 مليون برميل من مخزون النفط الخام المشترك مع الدول المنتِجة، إلى جانب تحويل الإنتاج الخارجي لشركة النفط الوطنية المملوكة للدولة، للاستخدام المحلي. وأضاف أن 14 في المائة من الغاز الطبيعي، المتوقع استيراده، هذا العام، يأتي من الشرق الأوسط، مع احتمال تعطل نحو 5 ملايين طن من الغاز القَطري، موضحاً أن الإمدادات المحلية لن تتأثر بفضل بدائل الاستيراد المتاحة.

وعند سؤاله عن احتمال إعداد ميزانية تكميلية، في حال استمرار الأزمة، قال كيم: «إذا دعت الحاجة لأي موارد مالية إضافية، فعلينا النظر في الأمر بجدية». كما أشار الرئيس لي إلى أنه ينبغي توسيع برنامج استقرار السوق البالغ 100 تريليون وون (66.94 مليار دولار)، إذا لزم الأمر، ودعا الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة تقلبات أسواق المال والعملات.

وعلى صعيد الأسواق، أغلق مؤشر «كوسبي» القياسي منخفضاً بنسبة 6 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن هبط، في وقت سابق، بنسبة تصل إلى 9 في المائة، مما أدى إلى تفعيل آلية وقف التداول، للمرة الثانية هذا الشهر. وتراجع الوون بنسبة تُقارب 1 في المائة ليصل إلى مستوى نفسي عند 1500 وون للدولار، في حين سجل عائد السندات القياسي أعلى مستوياته، خلال أكثر من عامين.


«القوة القاهرة»... عندما تصبح العقود الدولية رهينة للنزاعات

الدخان يتصاعد عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في البحرين (رويترز)
الدخان يتصاعد عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في البحرين (رويترز)
TT

«القوة القاهرة»... عندما تصبح العقود الدولية رهينة للنزاعات

الدخان يتصاعد عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في البحرين (رويترز)
الدخان يتصاعد عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في البحرين (رويترز)

تتوالى التطورات الميدانية في منطقة الخليج العربي، حيث أعلنت شركة الطاقة الرئيسية في البحرين -المسؤولة عن المصفاة الوحيدة في البلاد- حالة «القوة القاهرة» على العمليات المتأثرة بالحرب الدائرة. وتأتي هذه الخطوة لتنضم إلى سلسلة إعلانات مماثلة من «قطر للطاقة» بخصوص شحنات الغاز الطبيعي المسال، ومن دولة الكويت فيما يتعلق بمبيعات النفط بعد بدء خفض الإنتاج في حقولها ومصافيها.

هذه الإعلانات تأتي متوافقة مع تحذيرات سابقة أطلقها وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد شريدة الكعبي، الذي حذر من أن استمرار الحرب أسابيع قد يدفع جميع المصدرين في الخليج لإعلان «القوة القاهرة»، وهو سيناريو يرجح أن يدفع أسعار النفط نحو حاجز 150 دولاراً للبرميل، مع التسبب في اضطرابات هيكلية بالاقتصاد العالمي.

ولكن ما هي «القوة القاهرة»؟

يعود أصل مصطلح «القوة القاهرة» إلى القانون المدني الفرنسي، وتحديداً من «قانون نابليون» والذي ينص على أنه «لا مجال للتعويضات عندما يكون المدين، نتيجة للقوة القاهرة... قد مُنع من القيام بما هو ملزم به».

وتُعرف «القوة القاهرة» بأنها بند قانوني يتيح للطرف المتعاقد تعليق التزاماته (مثل توريد شحنات النفط والغاز) دون تحمل تبعات قانونية ولا غرامات تعويضية. ويتم اللجوء لهذا الإجراء عندما تقع أحداث استثنائية خارجة عن سيطرة الشركة، تجعل تنفيذ العقد أمراً مستحيلاً أو شديد الخطورة.

متى يتم تفعيل هذا البند؟

لا يمكن للشركات إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا توفرت 3 أركان أساسية هي:

  • عدم التوقع: أن يكون الحدث (مثل الحرب أو إغلاق الممرات الملاحية) غير متوقع وقت توقيع العقود.
  • استحالة التنفيذ: أن يكون الحدث عائقاً فعلياً لا يمكن تجاوزه، مثل استهداف المواني أو إغلاق الممرات البحرية الحيوية.
  • خارج الإرادة: أن يكون الحدث ناتجاً عن عوامل خارجية لا علاقة للشركة بها، كالنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

لماذا تلجأ إليها شركات الطاقة الآن؟

تستخدم الشركات هذه الإعلانات كوسيلة دفاعية تهدف إلى تجنب دفع غرامات تأخير أو تعويضات للمشترين الدوليين نتيجة توقف الشحنات، وإبلاغ الأسواق العالمية رسمياً بأن سلاسل الإمداد معطلة، مما يمنح الشركة غطاءً قانونياً للتعامل مع الأولويات الداخلية الطارئة، إضافة إلى منح الشركة مرونة في إعادة تخصيص ما تبقى من إنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية الملحة في ظل أزمة الحرب.

التداعيات على أسواق الطاقة

لا يقتصر التأثير القانوني لـ«القوة القاهرة» على تعليق الالتزامات التعاقدية فحسب؛ بل يمتد ليشكل محركاً أساسياً لعدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية؛ حيث أصبحت هذه الإعلانات تشكل صدمة هيكلية تعيد صياغة قواعد التجارة الدولية للطاقة من خلال الآثار التالية:

  • يمثل إعلان «القوة القاهرة» من قبل منتجين بحجم قطر والكويت والبحرين اعترافاً رسمياً بنقصٍ حقيقي في المعروض العالمي، وهو ما يتجاوز في تأثيره مجرد المخاوف السوقية. هذا العجز في الإمدادات يُجبر المشترين الدوليين على الاندفاع نحو السوق الفورية لتأمين احتياجاتهم، وهي سوق تتميز بأسعارها المرتفعة جداً وتقلباتها الحادة، مما يؤدي بالتبعية إلى إشعال الأسعار عالمياً.
  • تضع إعلانات «القوة القاهرة» عقود الطاقة طويلة الأجل -ولا سيما بنود «خذ أو ادفع»- تحت ضغوط قانونية غير مسبوقة. فبينما تُلزم هذه العقود المشترين بالدفع حتى في حال تعذر التسلُّم، تفتح «القوة القاهرة» باباً للنزاعات القضائية المعقدة حول مدى أحقية المشترين في التحلل من التزاماتهم المالية، مما يحول الالتزامات التعاقدية من أداة استقرار إلى مصدرٍ للتوترات المالية بين الدول والشركات.
  • تؤدي إعلانات «القوة القاهرة» إلى موجة من القضايا الدولية المعقدة التي تتصارع فيها الشركات حول تفسير مفهوم «توقع الأحداث»، وما إذا كانت الحرب أو الكوارث الطبيعية أحداثاً متوقعة أم لا.
  • هذه النزاعات تزيد من مخاطر السوق المالية، وتُدخل الشركات في دوامة طويلة من التقاضي الدولي، مما يعيق اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، ويُبقي الأسواق في حالة ترقب وقلق دائم.