نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، أن يكون اقتصاد بلاده في حالة ركود، مؤكداً أن هذا الرأي يعكس استياءً من أسعار الفائدة المرتفعة التي عدّها ضروريةً لمكافحة التضخم.
وقال جيرمان غريف، الرئيس التنفيذي لبنك «سبير بنك» وأحد أبرز المصرفيين في روسيا، يوم الخميس، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً من أن البلاد ستواجه تباطؤاً حاداً ما لم يخفِّض البنك المركزي أسعار الفائدة، وفق «رويترز».
وعند سؤاله في منتدى اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا عن مدى اتفاقه مع غريف، نفى بوتين ذلك، وقال في حلقة نقاش بالمنتدى: «لا، هو (غريف) على دراية بالأمر، ونحن على تواصل دائم معه. يشارك في كثير من اجتماعاتنا، بما في ذلك تلك التي أعقدها مع الحكومة والبنك المركزي».
يُذكر أن غريف كان شريكاً قديماً لبوتين، حيث أسهم في صياغة أول استراتيجية اقتصادية للرئيس في بدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتوافقت تصريحات غريف مع بيانات أشار إليها تقرير حديث للبنك المركزي، أظهر انكماش الناتج المحلي الإجمالي الروسي لربعين متتاليين، وهو التعريف الشائع للركود، رغم أن البنك المركزي لم يُفصّل هذه البيانات في تقريره الرسمي.
وربط بوتين الحديث عن ركود الاقتصاد بعدم رضا الحكومة عن ارتفاع أسعار الفائدة، لكنه شدّد على أن هذه الأسعار ضرورية لكبح التضخم، مشيراً إلى أن البنك المركزي الروسي يحظى بتقدير كبير في الأوساط المالية الدولية. فقد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 21 في المائة العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل القرن الحادي والعشرين؛ بهدف خفض التضخم، ثم خفَّضه إلى 20 في المائة في يونيو (حزيران)، وإلى 18 في المائة في يوليو (تموز).
وسجَّل التضخم السنوي لأسعار المستهلك 8.79 في المائة في يوليو، منخفضاً من 9.40 في المائة في يونيو، ويتوقع البنك المركزي أن يتباطأ التضخم ليصل إلى هدفه البالغ 4 في المائة بحلول عام 2026.
وقال بوتين: «إذا سيطر التضخم على الاقتصاد، فلن يأتي منه خير، إذ يصبح من المستحيل التنبؤ بأي شيء حتى لعشرة أيام، ناهيك عن السنوات المقبلة».
وأضاف الرئيس الروسي أن السلطات بحاجة إلى ضمان هبوط اقتصادي سلس، مؤكداً أن روسيا تمتلك مجالاً لزيادة عجز موازنتها نظراً لانخفاض عبء الديون، داعياً الحكومة إلى التركيز على تعزيز الإيرادات المالية.
وعدّ بوتين أن لدى روسيا هامشاً لزيادة عجز موازنتها نظراً لانخفاض عبء ديونها. وأوضح أن نفقات الموازنة في تصاعد، مدفوعة بالإنفاق العسكري، وتطوير البنية التحتية، وقطاع التعليم. ودعا الحكومة إلى تعزيز إيرادات الموازنة، مع الإشارة إلى أن زيادة الإنتاجية تُعدّ أحد الخيارات الممكنة لتحقيق ذلك.
