أكد وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، خلال فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن الاقتصاد الروسي يوشك على الانزلاق نحو الركود.
وفي خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد، خفضت روسيا هذا الشهر أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2022، ما أدى إلى تخفيض تكلفة الاقتراض من 21 في المائة إلى 20 في المائة. رغم ذلك، استمرت الشركات لعدة أشهر في الشكوى من ارتفاع تكاليف الاقتراض، الأمر الذي أعاق الاستثمار، وأسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي، وفق «رويترز».
وقال ريشيتنيكوف: «تشير الأرقام إلى تباطؤ، لكن العديد من بياناتنا أصبحت غير متوفرة». وأضاف: «بناءً على شعور الشركات ومؤشرات الأعمال الحالية، يبدو لي أننا فعلاً على مشارف الركود. نحن على وشك ذلك».
من جانبها، أوضحت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، أن التباطؤ الراهن في نمو الناتج المحلي الإجمالي يشكل «مخرجاً من حالة الركود الاقتصادي».
وأكدت نابيولينا، خلال جلسة في المنتدى تحت عنوان: «اقتصاد العرض – استراتيجية للنمو في ظل التحديات الراهنة»، أهمية خفض التضخم لكل من المواطنين والشركات، مشددة على أن البنك المركزي سيواصل جهوده لخفضه إلى الهدف المحدد عند 4 في المائة. وقالت: «خفض التضخم أمر بالغ الأهمية، فهو يحمي الدخل والمدخرات، ويشكل أساساً للنمو الحقيقي المستدام للسكان. كما أنه يدعم قطاع الأعمال في تحقيق نمو مستدام، وليس مؤقتاً فقط... لقد حققنا تقدماً في هذا المجال، وسنواصل العمل لتحقيق هدفنا».
من جهته، أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، في مقابلة مع قناة «إيزفيستيا» على هامش المنتدى، أن الفريق الاقتصادي الحكومي ينجح في دفع عجلة التنمية رغم التحديات الكبيرة وحجم المسؤوليات الثقيلة.
وقال بيسكوف: «نرى أن الفريق الاقتصادي يحقق نجاحاً ملموساً في تطوير بلادنا، والحفاظ على وتيرة نمو مرتفعة. صحيح أن وتيرة النمو تتسم بالتقلب بين تباطؤ وتسارع، لكننا نسير بشكل ثابت في مسار تصاعدي. والتحسن في جودة اقتصادنا هو نتيجة مباشرة لعمل هذا الفريق».
وأضاف بيسكوف: «يجب توخي الحذر الشديد في اتخاذ القرارات الاقتصادية، فاقتصادنا كبير، ويحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث تعادل القوة الشرائية. لذلك لا يمكننا اتخاذ قرارات مفاجئة قد تخل بالاستقرار».
كما اعتبر أن خفض البنك المركزي الروسي لسعر الفائدة الرئيس بمقدار نقطة مئوية واحدة لم يكن كافياً، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية الرسمية. وأضاف أن سعر الفائدة الحالي يُبطئ الاقتصاد الروسي عمداً، موضحاً أن هذا التباطؤ «مقصود».
