العراق يقترب من تشغيل خط كركوك - جيهان بطاقة 250 ألف برميل يومياً

بعد رفض كردستان استئناف الصادرات عبر أراضيه

خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)
خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)
TT

العراق يقترب من تشغيل خط كركوك - جيهان بطاقة 250 ألف برميل يومياً

خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)
خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)

يأمل العراق في شحن ما يصل إلى 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى ميناء تركي عبر خط أنابيب مُعاد تأهيله، وذلك بعد أن قطعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران طريق التصدير الرئيسي للعراق.

هذه الكمية التي كشف عنها وزير ​النفط العراقي حيان عبد الغني، تمثل جزءاً ضئيلاً من نحو 3.5 مليون برميل يومياً كان العراق يصدّرها قبل النزاع، معظمها عبر ميناء البصرة الجنوبي ومضيق هرمز، حيث تعطلت حركة الملاحة بشدة جراء الحرب، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتسعى السلطات إلى إعادة تشغيل خط أنابيب قديم - متوقف عن الخدمة منذ سنوات - يربط حقول كركوك النفطية الشمالية بميناء جيهان التركي، حيث يمكن شحن النفط منه إلى المشترين الدوليين.

وقال عبد الغني إن إعادة تأهيل خط الأنابيب «اكتملت، لكن هناك قسماً بطول 100 كيلومتر يحتاج إلى فحص». وأضاف أن الفرق ستجري «اختباراً هيدروستاتيكياً، وهي المرحلة الأخيرة من إعادة تأهيل خط الأنابيب»، على أمل أن يتم ذلك «في غضون أسبوع»، مشيراً إلى هدف تصديري يبلغ حوالي 250 ألف برميل يومياً.

وقد تضرر خط الأنابيب على يد تنظيم «داعش» عام 2014. ومع ذلك، يتطلب استخدامه «التواصل مع الجانب التركي والاتفاق على المسائل اللوجستية والفنية»، بحسب المتحدث السابق باسم وزارة النفط، عاصم جهاد.

في البداية، أرادت بغداد تصدير النفط إلى ميناء جيهان عبر خط أنابيب آخر يمر عبر كردستان. لكن «لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن»، كما قال عبد الغني، نظراً لتدهور العلاقات بين إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد. وأقرّ بأن «صادرات النفط العراقية توقفت بعد يومين أو ثلاثة أيام من بدء الحرب».

وكانت وزارة النفط العراقية أفادت الأحد بأن وزارة الثروات الطبيعية في كردستان العراق ترفض استئناف صادرات النفط في الوقت الراهن.

وأضافت أن وزارة الإقليم حدّدت شروطاً لا صلة لها بعملية تصدير النفط الخام، مشيرة إلى استعدادها لاستئناف التصدير بكمية لا تتجاوز 300 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. وأوضحت أن وزارة الثروات الطبيعية أكدت رفضها استئناف التصدير في الوقت الحالي، ووضعت شروطاً عديدة لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام.

وتدرس البلاد أيضاً إمكانية نقل 200 ألف برميل يومياً بواسطة شاحنات صهريجية، بشكل أساسي عبر الأردن وسوريا. ويستمد العراق أكثر من 90 في المائة من إيراداته من النفط.

وحذّر الخبراء من أنه من دون هذا الدخل، ستعجز الدولة - أكبر جهة توظيف في العراق - عن دفع رواتب موظفيها، وستواجه خطر نقص العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات أو استقرار سعر صرف عملتها.


مقالات ذات صلة

العراق يستأنف تصدير النفط عبر خط «كركوك - جيهان» بطاقة 120 ألف برميل يومياً

الاقتصاد أحد العمال يُجري أعمال صيانة في خط أنابيب «كركوك - جيهان لنقل النفط من العراق إلى تركيا ومن ثم تصديره للخارج (رويترز)

العراق يستأنف تصدير النفط عبر خط «كركوك - جيهان» بطاقة 120 ألف برميل يومياً

استأنف العراق ضخ النفط الخام لأغراض التصدير عبر خط أنابيب «كركوك - جيهان» باتجاه تركيا، بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يومياً، مع خطط لرفعها تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (كركوك)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس، إيران (رويترز)

النفط دون 92 دولاراً... تعافي الإمدادات يطغى على مخاطر هرمز

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، مع طغيان التوقعات بعودة فائض المعروض في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
شؤون إقليمية تظهر سفن حاويات عبر الضباب في مضيق هرمز قبالة بندر عباس بإيران أول من أمس (أ.ب)

«الحرس الثوري»: انفجار ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في «هرمز»

أصيبت ناقلة نفط بـ«مقذوف غير محدد» خلال خروجها من مضيق هرمز؛ ما تسبب في نشوب حريق بغرفة المحركات من دون إصابات بشرية، وفق ما أفادت به هيئتان بحريتان بريطانيتان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرار عوائد السندات الألمانية مع ترقب رفع الفائدة الأوروبية 3 مرات بحلول 2027

استقرت عوائد السندات الحكومية الألمانية إلى حد كبير، يوم الاثنين، عقب ارتفاعها الأسبوع الماضي، بعدما عززت بيانات أميركية قوية المخاوف من التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

العراق يستأنف تصدير النفط عبر خط «كركوك - جيهان» بطاقة 120 ألف برميل يومياً

أحد العمال يُجري أعمال صيانة في خط أنابيب «كركوك - جيهان لنقل النفط من العراق إلى تركيا ومن ثم تصديره للخارج (رويترز)
أحد العمال يُجري أعمال صيانة في خط أنابيب «كركوك - جيهان لنقل النفط من العراق إلى تركيا ومن ثم تصديره للخارج (رويترز)
TT

العراق يستأنف تصدير النفط عبر خط «كركوك - جيهان» بطاقة 120 ألف برميل يومياً

أحد العمال يُجري أعمال صيانة في خط أنابيب «كركوك - جيهان لنقل النفط من العراق إلى تركيا ومن ثم تصديره للخارج (رويترز)
أحد العمال يُجري أعمال صيانة في خط أنابيب «كركوك - جيهان لنقل النفط من العراق إلى تركيا ومن ثم تصديره للخارج (رويترز)

استأنف العراق ضخ النفط الخام لأغراض التصدير عبر خط أنابيب «كركوك - جيهان» باتجاه تركيا، بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يومياً، مع خطط لرفعها تدريجياً إلى 500 ألف برميل يومياً، في خطوة تعزز خيارات بغداد التصديرية وتقلل اعتمادها على المنافذ الجنوبية ومضيق هرمز، وفقاً لما أعلنه وزير النفط العراقي، الثلاثاء.

تأتي إعادة تشغيل الخط، الذي ظل متوقفاً لأكثر من عقد، في وقت يسعى فيه العراق إلى تنويع مسارات تصدير النفط الخام، بعد تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز جراء الحرب مع إيران، مما دفع ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى البحث عن منافذ بديلة لتصريف إنتاجه.

ويتيح استئناف الضخ للعراق إضافة مسار لتصدير نفطه المنتج في شمال البلاد، إلى جانب خط الأنابيب المرتبط بإقليم كردستان، بما يخفف الاعتماد على المحطات التصديرية الجنوبية والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز.

كانت صادرات النفط عبر خط «كركوك - جيهان»، الذي يمتد لنحو 960 كيلومتراً، قد توقفت في عام 2014 عقب هجمات متكررة شنها تنظيم «داعش»، بعدما كان ينقل في السابق ما يعادل نحو 0.5 في المائة من الإمدادات النفطية العالمية.

ومن المتوقع أن يتوقف الأثر الفعلي لإعادة تشغيل الخط على إجمالي صادرات العراق على حجم الإمدادات المتاحة، وما إذا كانت الكميات التي ستُضخ عبره ستشكِّل إضافةً إلى الشحنات الحالية أو ستحل محل جزء منها.


تراجع الأسهم البريطانية مع ترقب نتائج «إنفيديا» واحتمالات رفع الفائدة

شاشات تعرض شعار «بورصة لندن» في مقرها بالعاصمة البريطانية (رويترز)
شاشات تعرض شعار «بورصة لندن» في مقرها بالعاصمة البريطانية (رويترز)
TT

تراجع الأسهم البريطانية مع ترقب نتائج «إنفيديا» واحتمالات رفع الفائدة

شاشات تعرض شعار «بورصة لندن» في مقرها بالعاصمة البريطانية (رويترز)
شاشات تعرض شعار «بورصة لندن» في مقرها بالعاصمة البريطانية (رويترز)

تراجعت الأسهم البريطانية، يوم الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن الإقبال على الأصول عالية المخاطر قبيل إعلان شركة «إنفيديا» نتائجها الفصلية، في وقت أبقت فيه بيانات سوق العمل المتباينة التوقعات بشأن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) قائمة.

وانخفض مؤشر «فوتسي 100» للأسهم القيادية بنسبة 0.66 في المائة إلى 10809.49 نقطة بحلول الساعة 10:57 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع مؤشر «فوتسي 250» للشركات المتوسطة بنسبة 0.8 في المائة، وفق «رويترز».

وامتدت موجة بيع أسهم التكنولوجيا التي شهدتها «وول ستريت» في الجلسة السابقة إلى الأسواق العالمية، في ظل تزايد المخاوف بشأن وتيرة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، والعوائد المتوقعة منه، بعدما شددت الولايات المتحدة القيود على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وفي أوروبا، تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 0.7 في المائة، بعدما سجل مستويات قياسية الأسبوع الماضي.

وتترقب الأسواق نتائج أعمال «إنفيديا» للربع الثالث، المقرر إعلانها بعد إغلاق التداولات يوم الثلاثاء، وسط اهتمام متزايد بأداء الشركة، في أعقاب الخروج المفاجئ لرئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

وقال روس مولد، مدير الاستثمار في شركة «إيه جي بيل»، إن السوق البريطانية، رغم انكشافها المحدود على قطاع الذكاء الاصطناعي، لم تتمكن من تجنب التأثر الكامل بالمزاج السلبي في الأسواق، مع استمرار خسائر أسهم التكنولوجيا.

وفي المقابل، ارتفع سهم شركة «آي كيو إي» بنسبة 1.4 في المائة، بعدما رفعت الشركة المتخصصة في مكونات أشباه الموصلات توقعاتها السنوية، إثر توقعها نمو إيراداتها بأكثر من 40 في المائة خلال السنة المالية 2026، مدعومة بالطلب المرتبط بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وفي تطور آخر، أعلنت شركة «إمبريال براندز» اعتزامها خفض ما يصل إلى 4600 وظيفة، بما يعادل 16 إلى 18 في المائة من قوتها العاملة بحلول عام 2030، في إطار تكثيف جهود خفض التكاليف، وسط تراجع أحجام مبيعات السجائر، وارتفاع النفقات.

وقادت أسهم البنوك وشركات تعدين المعادن الصناعية الخسائر في السوق البريطانية، بتراجعهما 0.7 في المائة و1.9 في المائة على التوالي.

بيانات الوظائف وتوقعات الفائدة

وأظهرت بيانات سوق العمل البريطانية تباطؤ نمو الأجور إلى 3.6 في المائة خلال الربع الثالث، فيما تراجعت الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021. لكن معدل البطالة انخفض إلى 4.6 في المائة، ما أبقى صورة الضغوط التضخمية متباينة، وأبقى احتمال رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في ديسمبر قائماً.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن (إل إس إي جي) أن المتعاملين يقدّرون احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بنحو 90 في المائة، وهي نسبة لم تتغير إلى حد كبير بعد صدور بيانات الوظائف.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة «إكس تي بي»، إن مرحلة الضعف في سوق العمل قد انتهت، ما يزيل أحد العوائق أمام مواصلة بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة.


بريطانيا تطرح خطة لـ10 سنوات لإعادة هيكلة إعانات الشباب وبرامج دعم التوظيف

رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال زيارته شركة «ألستوم» في ديربي (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال زيارته شركة «ألستوم» في ديربي (رويترز)
TT

بريطانيا تطرح خطة لـ10 سنوات لإعادة هيكلة إعانات الشباب وبرامج دعم التوظيف

رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال زيارته شركة «ألستوم» في ديربي (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال زيارته شركة «ألستوم» في ديربي (رويترز)

تعتزم الحكومة البريطانية إعادة هيكلة نظام إعانات الرعاية الاجتماعية وبرامج دعم التوظيف الموجهة إلى الشباب، في محاولة للحد من ارتفاع معدلات البطالة بينهم، عبر تشديد شروط الحصول على بعض المساعدات، وتوسيع فرص التدريب المهني والتلمذة الصناعية، وتقديم حوافز مالية إلى الشركات لتشجيعها على توظيف الشباب.

وخلص تقرير حكومي صدر يوم الثلاثاء إلى أن بريطانيا تحتاج إلى «إعادة ضبط شاملة للنظام» لمعالجة أزمة تعطّل الشباب عن العمل، مشيراً إلى أن الإصلاحات المقترحة ستتطلّب استثمارات أولية كبيرة، ولن تحقق وفورات مالية ملموسة قبل مرور نحو عشر سنوات، وفق «رويترز».

ويقترح آلان ميلبورن، الوزير السابق في حكومة حزب العمال الذي يرأسه رئيس الوزراء أندي بيرنهام، إنشاء نظام مستقل للإعانات الاجتماعية للمواطنين دون سن الخامسة والعشرين، يتضمن مدفوعات نقدية أقل، إلى جانب توسيع برامج التدريب الإلزامي في مواقع العمل للشباب الذين طالت فترة تعطلهم.

وأبدت الحكومة دعمها للمراجعة، فيما أكد بيرنهام ضرورة التحرك لتنفيذ توصياتها.

وقال ميلبورن في التقرير: «هناك حاجة إلى إعادة ضبط شاملة للنظام»، مضيفاً أن تنفيذ هذه التغييرات لن يكون سهلاً، ولن يخلو من التكاليف الاجتماعية.

وبلغ عدد الشباب البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، ممن لا يعملون ولا يتلقون تعليماً أو تدريباً، نحو 981 ألفاً في الربع الثاني من العام الحالي، أي ما يعادل واحداً من كل ثمانية أشخاص ضمن هذه الفئة العمرية. وسجلت بريطانيا ثاني أعلى نسبة في أوروبا خلال العام الماضي.

كما يبلغ معدل البطالة بين الشباب في البلاد 15.1 في المائة، وهو مستوى مرتفع على نحو استثنائي، مقارنة بمعدل يقل عن 4 في المائة بين الفئات العمرية الأكبر سناً. وفي بقية أنحاء أوروبا، لا يتجاوز معدل بطالة الشباب عادةً مثلي المعدل المسجل بين الأكبر سناً بقليل.

ورغم أن بطالة الشباب تمثّل مشكلة مزمنة في بريطانيا، يتهم سياسيون من المعارضة حزب العمال بتفاقمها، نتيجة رفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وإقرار قوانين عمل تجعل تسريح الموظفين الجدد أكثر صعوبة.

كما أصبح تزايد أعداد الشباب المطالبين بإعانات بسبب اعتلال الصحة من أبرز الملفات المرتبطة بالارتفاع السريع في فاتورة الرعاية الاجتماعية في البلاد.

ويستهدف ميلبورن خفض نسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون تعليماً أو تدريباً إلى 5 في المائة خلال عشر سنوات، من خلال مزيج من الحوافز الأقوى لأصحاب العمل، وتحسين خدمات دعم الصحة النفسية، ومضاعفة عدد الشباب الملتحقين ببرامج التلمذة الصناعية، بما يتيح توفير فرص عمل لنحو 440 ألف شاب.

وتحتاج الخطة إلى استثمارات أولية تبلغ نحو 500 مليون جنيه إسترليني (660 مليون دولار) خلال السنة المالية 2027-2028، على أن ترتفع إلى 5.8 مليار جنيه سنوياً بحلول 2036-2037. ويتوقع ميلبورن أن تقابل هذه النفقات وفورات بقيمة 3.6 مليار جنيه من خفض الإنفاق على الإعانات، إلى جانب 2.4 مليار جنيه من الإيرادات الضريبية الإضافية وتقليص مدفوعات إعانات أخرى.

وقال ميلبورن إن نجاح الخطة سيرفع الناتج الاقتصادي السنوي لبريطانيا بنسبة 0.4 في المائة بحلول عام 2036، بما يعادل 12 مليار جنيه سنوياً. غير أن تكاليفها الأولية ستزيد الضغوط على الإنفاق الحكومي في الأجل القصير، قبيل مراجعة الموازنة المقررة العام المقبل.

تحويل الإنفاق من الإعانات إلى دعم التوظيف

يريد ميلبورن تغيير توزيع الإنفاق الحكومي المخصص لإعانات الشباب وبرامج مساعدتهم على الالتحاق بالعمل أو التعليم، بحيث تنخفض نسبة الإنفاق على الإعانات إلى الإنفاق على دعم التوظيف من 25 إلى 1 حالياً، إلى جنيهين مقابل جنيه واحد.

وتنفق بريطانيا نحو 8 مليارات جنيه إسترليني (11 مليار دولار) سنوياً على برامجها الرئيسية لإعانات البطالة والإعاقة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، في حين تراجعت مخصصات برامج العودة إلى العمل إلى 0.1 في المائة من الدخل القومي، مقارنة بـ0.3 في المائة خلال السنة المالية 2010-2011.

لكن أي خفض في الإعانات قد يثير اعتراضات واسعة داخل حزب العمال، إذ سبق أن أحبط نواب الحزب إلى حد كبير محاولات تشديد شروط الاستحقاق خلال فترة تولي كير ستارمر رئاسة الحكومة.

وقال ميلبورن إن الوفورات المالية الناتجة عن الخطة لن تبدأ الظهور قبل السنة المالية 2029-2030.

وبموجب المقترحات، لن يحصل الأشخاص دون سن الخامسة والعشرين الذين يتلقون إعانات بسبب عدم العمل على علاوة إضافية إذا كانوا يعانون مشكلات صحية، ما لم تكن إعاقتهم شديدة للغاية. كما ستُخفض قيمة إعانات الإعاقة الأخرى بالنسبة إلى معظم الشباب.

حوافز للشركات لتوظيف الشباب

من جانبهم، دعا أصحاب الأعمال الحكومة إلى ضمان وجود حوافز اقتصادية كافية لتشجيع الشركات على توظيف العاملين قليلي الخبرة، ولا سيما أن الحد الأدنى للأجور في بريطانيا يُعد مرتفعاً مقارنة بمتوسط الأجور، قياساً بمعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وقالت المديرة العامة لغرف التجارة البريطانية، شيفون هافيلاند، إن الشباب يدخلون سوق العمل في كثير من الأحيان من دون خبرة مهنية تُذكر، في وقت تتزايد فيه تكاليف توظيفهم والمخاطر المرتبطة بذلك.

ويقترح ميلبورن خفض اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل عن الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و24 عاماً، على أن يبدأ تطبيق الإجراء في قطاعَي التجزئة والضيافة «عندما تسمح الظروف المالية بذلك».

كما دعا إلى منح أصحاب العمل مكافأة بقيمة 3 آلاف جنيه إسترليني مقابل توظيف شاب ظل عاطلاً عن العمل لأكثر من ستة أشهر، حتى إن لم يكن يتلقى إعانات اجتماعية، مع تقديم حوافز إضافية للشركات الصغيرة وللشركات التي توظف شباباً يواجهون عوائق أكبر أمام دخول سوق العمل.

وتُقدّر التكلفة السنوية لهذه الحوافز بنحو 1.1 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 1.9 مليار جنيه لبرامج التدريب في مواقع العمل، و2.1 مليار جنيه لبرامج التلمذة الصناعية والتدريب المهني، و700 مليون جنيه للإنفاق على الخدمات الصحية.