ارتفعت الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع في مارس (آذار)، مدفوعة بزيادة الطلب الأميركي قبيل فرض رسوم جمركية محتملة، كما تجاوز نمو الإنتاج الصناعي التوقعات، في إشارة محتملة إلى تحسّن في قطاع عانى من ركود طويل.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 1.1 في المائة في مارس مقارنة بفبراير (شباط)، متجاوزة التقديرات التي أشارت إلى زيادة قدرها 1 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». في المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 1.4 في المائة معدلة وفقاً للتقويم والعوامل الموسمية.
وسجل الميزان التجاري الألماني فائضاً قدره 21.1 مليار يورو (23.9 مليار دولار) في مارس، مقارنة بـ18.0 مليار يورو في فبراير.
وارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.1 في المائة، بينما تراجعت تلك المتجهة إلى خارج التكتل بنسبة 1.1 في المائة. وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة نمواً بنسبة 2.4 في المائة على أساس شهري، مع تسريع المشتريات تحسباً لرسوم جمركية أميركية وشيكة، علماً بأن الولايات المتحدة كانت الشريك التجاري الأكبر لألمانيا في 2024 بقيمة تبادل تجاري بلغت 253 مليار يورو (285.52 مليار دولار). كما قفزت الصادرات إلى الصين بنسبة لافتة بلغت 10.2 في المائة.
بوادر انتعاش صناعي
وفي تطور إيجابي آخر، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا ارتفع بنسبة 3 في المائة في مارس مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى نمو بـ0.8 في المائة. وأظهرت مقارنة أقل تقلباً أن الإنتاج زاد بنسبة 1.4 في المائة في الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع الأخير من 2024.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»: «لا يبدو أن هذه الزيادة نتيجة تقلبات مؤقتة فحسب؛ إذ تشير إلى عامل دوري محتمل يمنحنا بعض الأمل في الأشهر المقبلة بعد أكثر من عامين من الركود».
وكان المكتب قد أفاد، الأربعاء، بأن الطلبيات الصناعية ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة في مارس على أساس شهري، وهي زيادة فاقت التوقعات، في دلالة على انتعاش في الطلب.
من جانبها، قالت فرانزيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، إن بيانات مارس تشير إلى أن أوضاع القطاع الصناعي الألماني «قد توقفت على الأقل عن التدهور».
لكنها حذّرت من أن تأثير الطلب المدفوع بالرسوم الجمركية الاستباقية قد يكون مؤقتاً، مشيرة إلى استمرار التحديات الهيكلية في القطاع، بما في ذلك ضعف القدرة التنافسية وتراجع الطلب على السيارات. وأضافت: «الخلاصة أننا لن نتفاجأ إذا شهدنا انكماشاً جديداً في الناتج الصناعي خلال الأشهر الستة المقبلة أو نحو ذلك».
