استقر اقتصاد منطقة اليورو، للشهر الثاني على التوالي، في يونيو (حزيران) الحالي، دون أن يُظهر نمواً يُذكَر، في ظل تحسن طفيف بقطاع الخدمات، واستمرار الضعف في قطاع التصنيع.
ووفقاً لبيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال»، حافظ مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو على مستواه عند 50.2 نقطة، دون تغيير عن مايو (أيار) الماضي، وهو مستوى يفصل بصعوبة بين النمو والانكماش، وأقل من التوقعات التي أشارت إلى 50.5 نقطة.
قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»: «يكافح اقتصاد منطقة اليورو لاكتساب الزخم. فعلى مدى ستة أشهر، كان النمو ضعيفاً، مع ركود في قطاع الخدمات، وتحسن محدود في الإنتاج الصناعي». وأضاف أن ألمانيا تُظهر بوادر تحسن حذِر، في حين لا تزال فرنسا متعثرة.
وسجّل الطلب الإجمالي تراجعاً، للشهر الثالث عشر على التوالي، رغم تحسن طفيف، إذ ارتفع مؤشر الأعمال الجديدة من 49.0 إلى 49.7 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى مستوى التعادل (50 نقطة) مقارنة بـ49.7 خلال مايو، في حين تحسّنت ثقة شركات الخدمات بشكل ملحوظ، ليرتفع مؤشر توقعات الأعمال إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 57.9 نقطة.
وفي المقابل، استقر مؤشر التصنيع عند 49.4 نقطة، دون مستوى النمو منذ منتصف عام 2022، مخالفاً التوقعات بارتفاعه إلى 49.8 نقطة. كما انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي من 51.5 إلى 51.0 نقطة.
واستمرت المصانع في خفض أسعار البيع، للشهر الثاني على التوالي، في حين ظل مؤشر أسعار الإنتاج عند 49.2 نقطة، بالتوازي مع تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، خلال مايو.
كان «المركزي الأوروبي» قد خفّض أسعار الفائدة على الودائع، للمرة الثامنة، هذا الشهر، لكنه ألمح إلى توقف مؤقت في سياسة التيسير النقدي. وأكد رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، الأسبوع الماضي، أن البنك سيواصل جهوده لاستكمال «مهمته شِبه المنجزة» في مكافحة التضخم.
وفي ألمانيا، عاد نشاط الأعمال إلى النمو في يونيو، مدفوعاً بتعافٍ ملحوظ في قطاع التصنيع، الذي سجّل أقوى ارتفاع في الطلبات الجديدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفق بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال».
وارتفع المؤشر المركب الألماني «إتش سي أو بي» إلى 50.4 نقطة، مقارنة بـ48.5 نقطة في مايو، متجاوزاً التوقعات البالغة 49.0 نقطة، في انعكاس إيجابي بعد انكماشٍ سجله الاقتصاد في مايو.
كما ارتفع مؤشر التصنيع إلى 49.0 نقطة، من 48.3، في حين واصل قطاع الخدمات انكماشه وإن كان بوتيرة أبطأ، إذ سجّل 49.4 نقطة، مقارنة بـ47.1 في مايو، متجاوزاً التوقعات البالغة 47.5 نقطة.
وقال دي لا روبيا: «يبدو أن قطاع التصنيع في ألمانيا بدأ أخيراً إظهار مؤشرات تعافٍ حقيقي».
أما في فرنسا، فقد استمر انكماش نشاط القطاع الخاص خلال يونيو، متأثراً بضعف في قطاعي التصنيع والخدمات، مما يزيد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وسجّل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 48.7 نقطة، مقارنة بـ48.9 في مايو، وأقل من التوقعات التي بلغت 49.2 نقطة، بينما تراجع مؤشر التصنيع إلى 47.8 نقطة، من 49.8، بعيداً عن التوقعات البالغة 50.0 نقطة.
كما انخفض المؤشر المركب الفرنسي إلى 48.5 نقطة، من 49.3، دون التوقعات البالغة 49.3 نقطة. وتراجع النشاط نتيجة فائض في المخزون، وضعف في السوق، وتأجيل في الطلبات. وانخفضت الطلبات الجديدة، للشهر الثالث عشر على التوالي، مع تسجيل أسرع وتيرة تراجع في طلبات المصانع منذ فبراير (شباط) الماضي.
وتأثّر النشاط أيضاً بالتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، والحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.
وقال جوناس فيلدهوزن، الخبير الاقتصادي المساعد في بنك «هامبورغ التجاري»: «التوقعات لا تزال ضبابية، مع ضعف الطلب المحلي، كما يتضح من استمرار انخفاض الطلبات الجديدة».
وأضاف: «رغم أن خفض الفائدة من (المركزي الأوروبي)، وجهود تحرير التجارة داخل الاتحاد الأوروبي، والاستثمارات الدفاعية المرتقبة قد توفر دعماً لقطاع التصنيع، فإن الغموض المحيط بالتجارة العالمية، والتصعيد في الشرق الأوسط، والمنافسة العالمية، كلها عوامل تُضعف آفاق النمو الاقتصادي».
