7 أشياء يجب معرفتها عن انخفاض الجنيه الاسترليني

رغم أن آخر تقهقر في مسار انخفاض الجنيه الإسترليني قد حدث فجأة، وتضمن «تدهورًا خاطفًا» مؤقتًا يوم الجمعة الماضي، لم تكن مسببات الانخفاض وليدة اللحظة، ولم تظهر كل العواقب بعد.
فيما يلي سبعة أشياء يجب أن يعلمها المرء عن حاضر ومستقبل الجنيه الإسترليني:
1. رغم ثبات قيمة الجنيه الإسترليني النسبي عند 1.30 دولار أميركي، بعد انخفاض كبير أولي بسبب النتيجة المفاجئة للاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو (حزيران)، انخفضت قيمته خلال الأسبوع الحالي إلى 1.24 دولار أميركي. واتسمت العملية بالاضطراب وعدم الثبات، بما في ذلك انخفاض سريع خاطف دام دقيقتين، أدى إلى وصول قيمة العملة إلى 1.18 دولار أميركي في التداولات الآسيوية.
2. كان السبب المباشر لانخفاض قيمة العملة إشارة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في 5 أكتوبر (تشرين الأول) إلى أن حكومتها تفضل نهج خروج «صعب» من الاتحاد الأوروبي. وأضاعت هذه الإشارة الآمال، بما فيها آمالي، في سيطرة شخصيات متزنة تتبنى طريقة تفكير هادئة على الموقف، وإتباع المملكة المتحدة، وشركائها التجاريين، نهجًا سلسًا في الخروج من الاتحاد الأوروبي، يحافظ على التجارة الحرة، والترتيبات المالية الموجودة إلى حد كبير.
3. انخفاض العملة، التي تم تعويمها، كان نتيجة منطقية، بالنظر إلى إضفاء المزيد من الغموض الهيكلي على علاقات المملكة المتحدة التجارية، التي كانت تعاني بالفعل من عجز في الميزان التجاري. ففي النهاية، يتسم اقتصاد المملكة المتحدة بالانفتاح، والتكامل الكبير مع باقي دول أوروبا سواء في الحساب الحالي، أو حساب رأس المال من ميزان المدفوعات. ويمثل فكّ مثل هذه الروابط، التي ترسخت لفترة طويلة، تهديدًا حتميًا للتجارة، والنمو.
4. هناك آمال في أن يخفف انخفاض قيمة العملة الضربة الانكماشية التي تلقاها الاقتصاد، من خلال تشجيع الصادرات، وزيادة المنتجات البديلة للمنتجات المستوردة، واستقبال عدد أكبر من السياح، وتدفق أكبر لرأس المال، عند الحساب بالعملة المحلية، خاصة المؤشر المتجه إلى الخارج.
5. لا يخلو الاعتماد على انخفاض سعر الصرف من المخاطر. قد تتعرقل بعض الاستجابات الاقتصادية المرغوب فيها، أو على الأقل تتأجل، بسبب الغموض، وحالة عدم اليقين غير المعتادة، التي تواجه مستقبل هيكل اقتصاد المملكة المتحدة. كذلك سيكون هناك آثار وثمن للعبور تنذر بزيادة التضخم، وتعقيد إدارة سياسة مصرف إنجلترا المركزي. وإذا دفع نهج خروج صعب من الاتحاد الأوروبي بالاقتصاد الأوروبي إلى حالة من الركود، سيواجه صنّاع السياسة في المملكة المتحدة واحدًا من أصعب التحديات، وهو التعامل مع الركود التضخمي.
6. الجدير بالذكر الأبعاد السياسية لانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني. على المدى القريب، قد تشمل تلك الأبعاد إدراكًا جديدًا لتحول التطورات المالية مرة أخرى إلى صالح «النخب الدولية» على حساب القطاعات الأقل حظًا من السكان التي سيتعين عليها مواجهة خطر التضخم. تميل الاستجابات الإيجابية في سوق الأوراق المالية إلى جهة تحسن الأسعار، الذي يمثل حصة وفيرة من حيازات الأسهم. تحدث هذه التطورات حتى في ظل زيادة استعانة الحكومة بالخطاب الشعبي، في محاولة لإبعاد الدعم السياسي عن كل من حزب العمل، وحزب الاستقلال.
7. لا ينبغي أن تشعر باقي الدول الأوروبية براحة كبيرة في ظل ما يحدث. سيكون انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني بمثابة تيار مضاد آخر يهب في وجه الاقتصاد الذي يحاول بالفعل التكيف والتأقلم مع التحديات الاقتصادية والمالية.
هناك استنتاج بسيط وحيد؛ هو أنه في حال إصرار حكومة المملكة المتحدة، وشركائها في الاتحاد الأوروبي، على تبني نهج صعب في الخروج من الاتحاد الأوروبي، سيواجه الجنيه الإسترليني المزيد من الاضطرابات والضعف، ولن يكون أثر ذلك في باقي دول أوروبا بالأثر الجيد.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»