اللوائح الغبية!

كشفت واقعة مباراة كوتون سبور الكاميروني والأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت قبل أيام قليلة في بلدة جاروا الكاميرونية وألغيت بسبب سوء الظروف الجوية في الدقيقة 63 من الشوط الثاني والنتيجة التعادل دون أهداف، غباء اللوائح المنظمة للعبة في التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية.
لقد غرق الملعب وتحول إلى مستنقعات نتيجة لعواصف ممطرة اجتاحت البلدة، وأمام عجز الحكم عن استكمال اللقاء قرر إلغاء المباراة على أن تعاد في اليوم التالي.
إلى هنا يبدو الأمر مقبولا للقريب والبعيد، فليس بالإمكان الوصول إلى حل آخر، لكن الخطير هو عدم الوصول لإجابة شافية إذا كانت المباراة ألغيت وأحد الفريقين متقدم بهدف أو أكثر! أو توقفت والنتيجة التعادل إيجابيا، وهي أيضا في صالح الفريق الضيف! هل كانت ستعاد من نقطة الصفر؟! أم ستستكمل من حيث انتهت؟!
من حسن الحظ أن المباراة توقفت والنتيجة التعادل السلبي، لذا جاء قرار الإعادة في اليوم التالي دون ضجيج، رغم أن الحادثة كشفت مدى القصور في اللوائح، وظلت أسئلة كثيرة حائرة دون إجابات.
بعد أن أطلق الحكم صافرته بإلغاء اللقاء توالت الأخبار والتصريحات بشكل سريع ومتضارب كل دقيقة عن مصير المباراة وكيف ستعاد، الفريق المصري الذي سافر في رحلة طويلة إلى الكاميرون يريد أن يستكمل دقائقها المتبقية فقط، لأن التعادل في صالحه قبل لقاء العودة في ملعبه، وصاحب الأرض يريد إعادتها كاملة لأنها فرصة لكي يجهد منافسه المجهد أصلا من السفر، وتصحيح فشله في عدم التسجيل وخطف فوز ينفعه بالإياب.
بعد مداولات وعودة للائحة الأفريقية ونصوص الفيفا، تقررت إعادة اللقاء في اليوم التالي، وانتهت المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي 1-1 وهي نتيجة أفضل للأهلي وكأنها هدية عما ذاقه من إجهاد.
لكن حتى بعد نهاية المباراة ما زالت الأسئلة العالقة مطروحة دون إجابة، ليس فقط إذا كانت النتيجة تصب في صالح أحد الفريقين قبل إلغائها، بل نضيف على ذلك سؤالا، بل أسئلة أخرى.. كيف كان سيتعامل الحكم مع الموقف إذا كان أحد اللاعبين قد تلقى بطاقة حمراء وطرد من المباراة قبل إلغائها؟ هل كان سيلغي الطرد عند الإعادة على اعتبار أن المباراة ستبدأ من الصفر، أم سيجبر الفريق على خوضها ناقصا العدد؟ في كلتا الحالتين سيكون الحكم قد ظلم أحد الفريقين، فإذا رفع الإيقاف فإنه سيكون قد دعم موقف اللاعب وفريقه، بينما خسر الآخر فرصة الاستفادة من نقص صفوف منافسه. وإذا قرر الإبقاء على الطرد فإن الفريق الذي يلعب بنقص في صفوفه سيكون قد ظلم أكثر لأن الوقت المتبقي عند الإلغاء كان 27 دقيقة، بينما هو مطالب باللعب ناقصا مباراة أخرى كاملة.
وأمام القاعدة القانونية «لا ضرر ولا ضرار».. ستكون نتيجة المباراة في حال توقفت بنتيجة أو حادثة طرد غير قانونية أو على الأقل منصفة لطرف وظالمة لآخر.
نعم.. من حسن الطالع أن قرار الإلغاء جاء والنتيجة سلبية وصفوف الفريقين مكتملة، وإلا لكانت مشكلة كارثية قد وقعت. لكن نقول لجهابذة القانون في الفيفا والاتحادات القارية، أليس من الواجب عقد جلسة طارئة لتعديل اللوائح الغبية والقاصرة.. وماذا أنتم فاعلون لو تكرر الأمر خلال الجولات المقبلة؟