تحتل أذربيجان موقعاً بين آسيا وأوروبا، وتملك احتياطات من النفط والغاز تساعدها على بناء علاقات بجيرانها وبالدول التي تحتاج إلى الطاقة. لهذا اختارت باكو، في عدد من الملفات، العمل مع دولتين في كل مرة على مشروع يخدم مصالح الدول الثلاث. ظهر هذا الأسلوب بوضوح عام 2021، حين توصلت أذربيجان وإيران وتركمانستان إلى اتفاق لتبادل الغاز. أهمية الاتفاق أنه جمع دولاً تحتاج كل منها إلى الأخرى، رغم خلافات قديمة على الحدود البحرية وحقوق استغلال موارد بحر قزوين.
تُقدّم الشراكة بين أذربيجان وجورجيا وتركيا مثالاً آخر على هذا الأسلوب. فقد أتاحت مشروعات النقل والطاقة للدول الثلاث الوصول إلى الأسواق الغربية عبر طرق تمر بجورجيا وتركيا وتتجاوز الأراضي الروسية والإيرانية. امتد التعاون إلى الاستثمار والتنسيق العسكري، وشمل تدريباتٍ مشتركةً ومحادثات لتسهيل الإجراءات الجمركية. كل دولة حصلت على فائدة واضحة. أذربيجان وجدت طريقاً لتصدير مواردها، وجورجيا عززت دورها بلداً للعبور، وتركيا رسخت موقعها على الطريق بين بحر قزوين وأوروبا. ساعدت هذه المصالح المشتركة على استمرار الشراكة وتوسعها بعد حرب قره باغ الثانية عام 2020. أصبحت الطرق القائمة أساساً لمشروعات أخرى.
سلك التعاون مع تركيا وباكستان طريقاً مختلفة. كانت باكستان من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ثم دعمت باكو خلال حرب قره باغ الثانية. شكلت العلاقة الوثيقة بين أذربيجان وتركيا أساساً لهذا التقارب، وساعدت علاقات أنقرة وإسلام آباد على تمتينه وتطويره. ظهرت ثماره بتدريبات عسكرية مشتركة في باكو. يوضح هذا المثال كيف تختار أذربيجان شركاءها وفق الملف المطروح؛ ففي بعض الحالات تكون الطاقة في صلب العلاقة، وفي حالات أخرى يكون الدعم السياسي والتعاون العسكري هما الأساس.
كان بناء شراكة مع إيران وتركمانستان أصعب بكثير. فقد اختلفت أذربيجان وتركمانستان سنواتٍ على ملكية حقل نفطي يقع في وسط بحر قزوين. كانت الخلافات تزداد كلما بدأت أعمال الاستكشاف قرب المناطق المتنازع عليها؛ إذ اتهم كل طرف الآخر بتجاوز حدوده. خفّ التوتر بعد توقيع «اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين» عام 2018. ثم وقعت باكو وعشق آباد «مذكرة تفاهم» في يناير (كانون الثاني) 2021 لتطوير الحقل بصورة مشتركة. اختار البلدان له اسم «دوستلوك»؛ أي «الصداقة»، بعدما كان لدى كل منهما اسمٌ مختلف للحقل نفسه. سمح هذا التفاهم للبلدين بالانتقال من خلاف على ملكية الحقل إلى بحث كيفية الاستفادة منه معاً. بقيت الخطوة مرتبطة بحقل محدد، لكنها حسّنت فرص التفاهم في مشروعات طاقة أخرى.
على حدودها الجنوبية، واجهت باكو صعوبات مع طهران في تحديد الحدود البحرية وتقاسم الموارد. شهدت العلاقات مرحلة من التعاون في عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، ثم تدهورت، بعد حرب قره باغ الثانية عام 2020؛ بسبب مرور شاحنات إيرانية إلى المنطقة، وهو مرور قالت باكو إنه جرى من دون موافقتها. زاد التوتر مع تقارب أذربيجان وإسرائيل، ومع التدريبات العسكرية التي جمعت أذربيجان وتركيا وباكستان. أجرت إيران بدورها مناورات قرب الحدود الأذرية. ساعد التواصل بين وزيرَي خارجية البلدين على تهدئة الخلاف وفتح المجال للتفاهم بشأن الغاز.
جاء الاتفاق على هامش القمة الـ15 لـ«منظمة التعاون الاقتصادي»، في وقت ارتفعت فيه أسعار الغاز وزاد الطلب عليه في أوروبا. تقوم فكرته على أن ترسل تركمانستان إلى إيران ما بين 1.5 مليار وملياري متر مكعب من الغاز سنوياً، على أن تسلم إيران كمية مماثلة إلى أذربيجان عبر الأنابيب القائمة. هكذا استطاعت الدول الثلاث استخدام شبكاتها المتصلة لتنفيذ الاتفاق من دون إنشاء خط جديد عبر بحر قزوين. أتاح هذا الترتيب لإيران الاستفادة من الغاز الآتي من تركمانستان في مناطقها الشمالية والشمالية الشرقية، التي عانت صعوبة في تأمين الإمدادات بعدما توقفت الواردات بسبب خلاف على الديون. بهذه الطريقة، أمكن لكل طرف تسلم الغاز حيث يحتاج إليه، فيما تولت إيران موازنة الكميات بين ما تستورده وما تُسلّمه.
بالنسبة إلى أذربيجان، وفر الاتفاق مصدراً إضافياً للغاز في مرحلة بدأت فيها ضخ الغاز إلى زبائن أوروبيين عبر «ممر الغاز الجنوبي». كان على باكو تلبية حاجات السوق المحلية بالتوازي مع الوفاء بالتزاماتها تجاه المشترين في الخارج. منحتها الكميات الإضافية مرونة أكبر في توزيع الإمدادات. أما تركمانستان، التي تعتمد بدرجة كبيرة على أسواق محدودة، بينها الصين وروسيا، فوجدت فرصة لتوسيع خياراتها. بقي مشروع أنبوب الغاز عبر بحر قزوين مؤجلاً، لكن الاتفاق قدم طريقة عملية لتبادل الغاز باستخدام البنية المتوافرة.
حققت إيران مكسباً سياسياً إلى جانب استفادتها في مجال الطاقة... فقد استعادت دوراً في تعاون إقليمي كان بعض مشروعاته الرئيسية يمر عبر طرق تتجاوز أراضيها. ظهر مجال آخر للعمل المشترك عندما اتفقت إيران وأذربيجان وجورجيا على إقامة طريق عبور تربط الخليج بالبحر الأسود. كان هذا الربط هدفاً تسعى إليه طهران منذ سنوات، وسبق أن فضلت طريقاً تمر بأرمينيا. في الوقت نفسه، ظل التعاون بين أذربيجان وتركيا وتركمانستان مساراً آخر يمكن أن يسهل حركة التجارة والنقل بين آسيا وأوروبا.
تكمن قيمة اتفاق الغاز في أنه أعطى كل طرف سبباً مباشراً للحفاظ على التعاون. حصلت أذربيجان على إمدادات إضافية، ووجدت تركمانستان منفذاً لتسويق جزء من غازها، واستفادت إيران من موقعها وشبكة أنابيبها. بقيت لكل دولة حساباتها السياسية وعلاقاتها الخاصة، لكن الاتفاق جعل من الممكن العمل معاً في ملف محدد. هذا ما سعت إليه باكو عبر «شراكاتها الثلاثية»... فهي تبدأ بمصلحة يمكن الاتفاق عليها، ثم تترك نجاح المشروع يحدد فرص توسيع العلاقة. في حالة إيران وتركمانستان، جاء التقدم من ترتيب بسيط استفاد من الأنابيب الموجودة ومن حاجة كل بلد إلى ما يستطيع جاره تقديمه.
