لم تكن الانتخابات الإسرائيلية شأناً منفصلاً بالنسبة للفلسطينيين في أي وقت؛ إذ تحدد نتائجها عادة مصير أشياء كثيرة، وترسم ملامح المرحلة المقبلة، سياسياً ومالياً وأمنياً. غير أن هذه الانتخابات المتوقعة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تبدو أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ فهي مفصلية بالنسبة للائتلاف الحكومي الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو، وقد تنهي حقبة فلسطينية صعبة، أو تذهب بالجميع إلى مصير مجهول.
ولخّص مصدر فلسطيني تحدث إلى «الشرق الأوسط»، منظور السلطة للانتخابات الإسرائيلية، بالقول: «لا نرى أي إمكانية لدفع حراك سياسي أو الوصول إلى حلول في أي شيء بما في ذلك الوضع الأمني على الأرض، أو فيما يخص الأموال المحتجزة»، مضيفاً: «مع حكومة كهذه... لا آفاق».
المصدر الذي عبّر صراحة عن آمال السلطة والفلسطينيين جميعاً بهزيمة الحكومة الحالية، وأن «تذهب من دون رجعة»، قال إن رام الله «لا تتدخل في الانتخابات، لكنها مرتبطة بها بطريقة أو بأخرى».
«لا توقعات مرتفعة من أي حكومة»
من شأن الاستطلاعات التي تقلل من فرص نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف، أن تنعش آمال السلطة بالتخلص منه وبدء مرحلة جديدة، لكن المصدر الفلسطيني يحترز بالقول: «التوقعات ليست مرتفعة تجاه أي حكومة إسرائيلية، لكن حكومة تقبل التفاوض حول القضايا العالقة السياسية والاقتصادية والأمنية، وتفرج عن الأموال المحتجزة، وتنتظم في التحويلات المالية، ستكون (أهون الشرور) بالنسبة للسلطة الفلسطينية التي تئن تحت حرب ممنهجة اليوم من قبل حكومة اليمين التي تستهدف بقاءها».
ولم تعقب السلطة على الصراع الانتخابي في إسرائيل، وعادة تحاول أن تنأى بنفسها عن ذلك علانية، متجنبة اتهامات إسرائيلية بمحاولة التدخل والتأثير في هذه الانتخابات.
وفي الانتخابات السابقة عام 2022، حاولت السلطة المساعدة في هزيمة نتنياهو، وحينها أصدر جهاز الأمن العام (الشاباك) بشكل واضح، «تحذيراً شديداً» للسلطة الفلسطينية، بعدم التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.
وجاء التحذير آنذاك بعد أن التقى رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية؛ ماجد فرج، مع قادة الأحزاب العربية في إسرائيل، في اجتماع، قال الإسرائيليون إنه استهدف إقناعهم بتوحيد صفوفهم، وردت السلطة بأنه «لم يتناول الانتخابات الإسرائيلية».
وذكرت تقارير إسرائيلية وقتها أن السلطة الفلسطينية عبرت لقادة الأحزاب العربية عن قلقها بشأن احتمال انخفاض نسبة المشاركة العربية في الانتخابات، مما قد يؤدي إلى عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى السلطة بحكومة يمينية متشددة، وقالت إن المسؤول في السلطة الفلسطينية ذهب إلى حد اتهام المشرعين العرب بعدم القيام بما يكفي لمنع مثل هذا السيناريو.
ولا يعتقد أن تحاول السلطة هذه المرة التدخل مباشرة في ظل الحكومة اليمينية التي تتربص بها، لكنها بلا شك تملك قنوات تواصل بكل الطرق مع قادة الأحزاب العربية، وسيكون لديها ما تقوله.
هل هناك انشقاق في اليمين؟
تراقب السلطة الانتخابات بلا شك، تحديداً الاستطلاعات التي أظهرت تراجع نتنياهو، وكذلك تصاعد التوترات داخل الائتلاف بعد أن صرح نتنياهو يومي السبت والأحد، بأنه يعتزم العمل على تشكيل حكومة وطنية واسعة النطاق، وفقاً لمبادئ «إسرائيل بوصفها دولة للشعب اليهودي، وعدم وجود دولتين لشعبين»، ورد عليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بأنه يأمل في ألا يكون ذلك «مقدمة لمقاطعة أجزاء من الكتلة اليمينية».
وتساءلت صحيفة «معاريف» يوم الأحد، عما إذا كان تصريح نتنياهو، ورد بن غفير، «بداية انشقاق داخل الائتلاف».
وتأمل السلطة في أن تتعمق هذه الخلافات ويستطيع أي شخص آخر تشكيل الحكومة، وأثناء فترة حكم نفتالي بينيت أحد أبرز منافسي نتنياهو، كانت العلاقات مع السلطة جيدة إلى حد ما، وقد دفعت حكومته بمبادرات اقتصادية لتحسين الوضع في الضفة الغربية، وحتى في قطاع غزة.
وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشر الجمعة، أن المعارضة تراجعت قليلاً وتحصل على 60 مقعداً في الكنيست، على بعد مقعد واحد من الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة، مقابل 50 مقعداً لمعسكر نتنياهو.
وأجرت الاستطلاع صحيفة «معاريف» بالتعاون مع معهد «لازار» الإسرائيلي، وأظهر أن الأحزاب العربية ستحصل على 10 مقاعد. والأسبوع الماضي، حصلت المعارضة في الاستطلاعات على 61 مقعداً بالكنيست، ومعسكر نتنياهو على 49 مقعداً.
وحول تفصيل المقاعد حصل حزب نفتالي بينيت ويائير لابيد على 18 مقعداً فقط، و«الليكود» على 22 مقعداً، وحزب «يشار» بزعامة غادي آيزنكوت على 21 مقعداً.
وحول منصب رئاسة الوزراء، أظهر الاستطلاع أن 34 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن آيزنكوت، هو الأنسب لرئاسة الوزراء في حال تخييرهم بينه وبين بينيت، فيما رأى 26 في المائة منهم أن بينيت هو الأنسب، وقال 40 في المائة إنهم لا يعرفون.
