قال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عبد الفتاح دولة لـ«الشرق الأوسط»، إن «حركته لن تكون عائقاً أمام أي اسم مقترح لـ(لجنة إدارة غزة) التي ستتكون من كفاءات مهنية من القطاع».
واتفقت الفصائل الفلسطينية في اجتماع 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 باستثناء «فتح» بالقاهرة على «دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، وتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل»، داعين إلى «عقد اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية».
وعقب الاجتماع، ظهرت الخلافات حول رئاسة اللجنة التي يُفترض أن تحكم قطاع غزة بعد أن سربت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل أيام، أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تعيين أمجد الشوا رئيساً للجنة الإدارية.
وأوضح دولة أن «حركة (فتح) تؤكد أن مرجعية اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة قد تم التوافق عليها قبل عام مع الفصائل بما في ذلك مع حركة (حماس) التي أكدت موافقتها من جديد وقبيل اجتماع عدد من الفصائل في القاهرة، على أن تكون هذه اللجنة ضمن الإطار الشرعي للحكومة الفلسطينية، وبرئاسة وزير منها، وبما يضمن وحدة النظام الإداري والمؤسساتي للدولة الفلسطينية».
ولفت إلى أن «ما صدر من بيان مجموعة الفصائل في القاهرة أخيراً جاء مغايراً لما تم الاتفاق عليه، وهو ما يستدعي التوضيح والتصويب حفاظاً على روح التفاهم التي بُنيت عليها اللقاءات الأخيرة».
ومضى قائلاً: «أما بشأن تصريح القيادي بـ(حماس) طاهر النونو فإننا نأمل أن يكون تأكيداً رسمياً لموقف حركة (حماس) الداعم لتشكيل لجنة من الكفاءات برئاسة وزير في الحكومة الشرعية، وليس مجرد تصريح إعلامي سرعان ما يُنسخ بتصريح آخر أو بيان مغاير».
واعتبر متحدث «فتح» أن «صدور هذا الموقف الذي طرحه النونو بشكل رسمي وموحد من حركة (حماس) سوف يشكل خطوة مهمة لتعزيز وحدة الموقف الفلسطيني، ويدفع قدماً بخطة إعادة الإعمار والتعافي المبكر وإدارة قطاع غزة ضمن رؤية وطنية واحدة تحافظ على مصالح شعبنا، ووحدة الوطن، والشرعية الوطنية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين».
وقال: «في حركة (فتح) لا نختلف على الأسماء، بقدر ما نُولي اهتمامنا لجوهر التفاهم وضمان سلامة المرجعية السياسية والإدارية للجنة»، مضيفاً: «نحترم أن اللجنة ستتكوّن من كفاءات مهنية من قطاع غزة، ولن نكون عائقاً أمام أي اسم مقترح».
وأوضح أن «هناك أسماء وكفاءات عديدة بين صفوف شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة مؤهلة للعمل بمهنية ومسؤولية بعيداً عن الحسابات الفصائلية ستحظى بتوافق وطني».
وتحفظ متحدث «فتح» عن الإدلاء بتفاصيل بشأن تلك الأسماء، غير أن مصدراً مسؤولاً في الحركة قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يزال وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة اللجنة الإدارية لقطاع غزة، بصفته وزيراً في الحكومة الفلسطينية ومن أبناء قطاع غزة، وشخصية وطنية تتمتع بكفاءة عالية وخبرة ميدانية تؤهله لتحمل هذه المسؤولية».
كان طاهر النونو أكد في مقابلة متلفزة، الأربعاء، من الدوحة، أن الحركة اقترحت 45 اسماً من المستقلين التكنوقراط للمشاركة في «لجنة إدارة القطاع»، شارحاً أن المقترحين ليس لديهم أي انتماء سياسي، وقد توافقت عليهم جميع الفصائل الفلسطينية في لقاء 24 أكتوبر بالقاهرة.
وأوضح النونو أن «حماس» وافقت على مقترح حركة «فتح» بأن يكون الشخص الذي سيتولى رئاسة لجنة إدارة القطاع وزيراً في السلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أن الأسماء نوقشت مع القيادة المصرية، والقاهرة هي مَن ستختار أعضاء اللجنة التي ستبدأ مهامها على الفور بشأن إدارة قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك الإدارة الأمنية، دون تدخل من حركة «حماس» أو أي جهة أخرى.
