هل جاء قرار المحلفين في محكمة نيويورك ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري الحالي للرئاسة، وبالإجماع، ليطلق السهم للحظة عنيفة أخرى، مضادة للديمقراطية الأميركية، ومهددة لكينونة الجمهورية، ومربكة إلى أبعد حد ومد للنظام القضائي؟
في تعليقه الأولي على الإدانة الكاملة باثني عشر صوتاً، وبالاتفاق على أن ترمب مذنب في الاتهامات الأربعة والثلاثين الموجهة له، اعتبر كيرت ميلز، المدير التنفيذي لموقع «المحافظ الأميركي»، أن ما جرى أمر خطير، سوف يدفع في طريق سباق آخر غير سباق الرئاسة؛ سباق من الاتهامات من الجانبين: الجمهوري، والديمقراطي، الأمر الذي سيندم عليه الأميركيون من كافة المشارب السياسية، وسوف يتذكرون طويلاً ذلك النهار الذي «أخرجوا فيه الجني من القمقم».
عن أي جنِّي بالتحديد يتكلم السيد ميلز؟
تبدو هناك جوانب عديدة مخيفة تحلق فوق سماوات أميركا، أخطرها -في غالب الأمر- عدم اتفاق الأميركيين على هذا الحكم، ما يعني النظر إلى القضاء الأميركي بعين التحزب السياسي، لا من خلال مبدأ الحيادية والمساواة والعدالة.
سوف يظل التساؤل الذي يشغل عقول الأميركيين: «هل ما جرى إدانة مسيسة؟ أم إحقاق للعدالة؟».
ستة أسابيع تقريباً، من الآن وحتى الحادي عشر من يوليو (تموز) المقبل، ستدور فيها الدوائر، انتظاراً للقارعة، أي حكم القاضي خوان ميرشان، وخلالها حُكماً سوف يمثِّل ترمب حجر عثرة، وليس حجر زاوية، في مسيرة الديمقراطية الأميركية القلقة والمضطربة.
هل هناك مفاجآت في عالم القضاء الأميركي يمكن أن تتمظهر حتى الشهر القادم؟
البعض يتحدث عن احتمالات قيام المحكمة العليا بإصدار حكم يحصِّن الرئيس السابق من المحاكمة، وهو أمر وارد؛ لا سيما في ظل وجود ستة قضاة معينين من قبل رؤساء جمهوريين، وثلاثة معينين من جانب رؤساء ديمقراطيين.
غير أنه حينها سوف تحدث حالة من انهيار الثقة المدنية في النظام القضائي الأميركي؛ ذلك أن ضخ السياسة في قضايا المحاكم أمر يبدو وكأنه نوع من أنواع الاضطهاد، وهو أحد الفنون التي يتهم الديمقراطيون الجمهوريين بعامة، وترمب بخاصة، بأنهم يجيدونها.
تبدو أميركا التي تأسست على مبدأين: القدرية الاستثنائية، والمدينة القائمة فوق جبل، أمام لحظات مفصلية عصيبة، وحقيقة مؤلمة تتمثل في أن أحد الرجلين المرجح أن يصبح أي منهما الرئيس المقبل، هو مدان بجرم.
هل يعني ذلك أن الرجل الآخر أكثر نزاهة وحيادية، وأن ثوبه ناصع البياض، وما من وصمة تدركه؟
الثابت أنه إذا أبقينا جانباً الحالة الصحية والذهنية للرئيس بايدن، فإن الملايين من أنصار ترمب لن يوفروا مساءلة النظام القضائي الأميركي، عن العدالة المقابلة، تجاه اتهامات قائمة وقادمة، تخص فترة وجود بايدن في البيت الأبيض نائباً لأوباما، وعلاقته مع الصين، وأوكرانيا، وحاسوب ابنه هنتر شاهد على ذلك. ومع طي هذه الملفات، فإن حالة من الاختلال القضائي تبدو كامنة في البناء التكتوني الأميركي.
ما الذي يمكن لجنِّي القمقم أن يحمله معه للولايات المتحدة في الأشهر الخمسة المتبقية حتى الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؟
يحاجج ترمب بأن الحكم الحقيقي سوف يصدره الشعب الأميركي في الانتخابات الرئاسية، وكأنه يقطع مرة وإلى الأبد بأن مسيرته ستمضي إلى نهاية السباق.
هنا تبدو الاحتمالات كذلك غير واضحة وضبابية، ففي حين تذهب بعض استطلاعات الرأي -مثل «Morning Consult»- إلى أن 49 في المائة من الناخبين المسجلين يقطعون بأنه حان الوقت لينسحب ترمب من السباق، فإن ناخبي ولاية متأرجحة مثل أريزونا، يؤكدون أنه حتى ولو كان ترمب خلف قضبان السجن، فسوف ينتخبونه.
هل سينتهي تاريخ ترمب مع الحكم القادم، ومهما يكن من شأنه؟
المثير في أمر رجل العقارات الذي عرف طريقاً للمكتب البيضاوي، أنه عادة ما يكتسب قوة في كل مرة يُطرح فيها على الأرض.
وقت كتابة هذه السطور، وعبر شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية، بدا ترمب وكأنه يغازل الملايين من الأميركيين الباحثين عن الحقيقة في غوامض الدولة الأكبر والأشهر في حاضرنا، واعداً بأنه حال إعادة انتخابه سيرفع السرية عن الوثائق المتعلقة باغتيال كيندي، وهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وربما حقيقة الكائنات الفضائية... ماذا يعني ذلك؟
باختصار: إنه يشكك في المؤسسة السياسية الأميركية؛ لا سيما مكتب التحقيقات الاتحادية، والاستخبارات المركزية، وبقية أذرع الدولة العميقة.
هل سيتوقف المشهد عند اغتيال ترمب معنوياً، أم أن الأكثر هولاً لم يطفُ على السطح الأميركي بعد؟
