تراجع غير مسبوق في أعداد المهاجرين الأفارقة إلى اليمن

بسبب الإجراءات الأمنية وسوء الأحوال الجوية

أسهمت الحملة الأمنية اليمنية في لحج في وقف تدفق المهاجرين من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)
أسهمت الحملة الأمنية اليمنية في لحج في وقف تدفق المهاجرين من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)
TT

تراجع غير مسبوق في أعداد المهاجرين الأفارقة إلى اليمن

أسهمت الحملة الأمنية اليمنية في لحج في وقف تدفق المهاجرين من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)
أسهمت الحملة الأمنية اليمنية في لحج في وقف تدفق المهاجرين من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)

سجل معدل وصول المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن انخفاضاً غير مسبوق منذ أكثر من عامين ونصف العام، مدفوعاً بالإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة على سواحل محافظة لحج التي تُعد أهم منفذ لتدفق أكثر من تسعين ألف مهاجر منذ بداية العام، كما ساعدت الحالة المدارية في بحر العرب في هذا التراجع.

ووفق المنظمة الدولية للهجرة، فإن معدلات وصول المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن انخفضت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أدنى مستوى منذ عام 2021، حيث تم تسجيل وصول 1169 مهاجراً فقط، مقارنة بـ489 مهاجراً وصلوا البلاد في مايو (أيار) عام 2021.

يتعرض المهاجرون لحوادث غرق وانتهاكات أثناء توجههم إلى اليمن (الأمم المتحدة)

ووفق تقرير جديد للمنظمة الأممية فإن عدد من وصل الشهر الماضي، يشكل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة عن الشهر السابق الذي شهد وصول 1.551 مهاجراً، معظمهم دخلوا عبر سواحل محافظة شبوة على بحر العرب.

ولم تسجل الهجرة الدولية وصول أي مهاجر من القرن الأفريقي عبر سواحل محافظة لحج المنفذ الرئيسي لدخول عشرات الآلاف منذ بداية العام، وهذا انخفاض غير مسبوق على الإطلاق.

نجاح الحملة الأمنية

أعادت المنظمة الأممية سبب تراجع أعداد المهاجرين إلى اليمن من أفريقيا إلى استمرار الحملة الأمنية والعسكرية التي أطلقتها السلطات اليمنية ضد مخابئ المهربين، وتشديد الإجراءات الأمنية على سواحل محافظة لحج.

المنظمة الأممية أكدت أن استمرار هذه الحملة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة، أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد الوافدين عبر جيبوتي منذ أغسطس (آب) الماضي، ونبهت إلى ارتفاع عدد المهاجرين الذين وصلوا عبر سواحل محافظة شبوة بنسبة 17 في المائة عن الأعداد التي تم تسجيلها في سبتمبر (أيلول) والبالغة 1.003 مهاجرين.

يواجه المهاجرون إلى اليمن مخاطر كثيرة على يد المهربين (الأمم المتحدة)

وقالت إن عدد المهاجرين الواصلين عبر سواحل محافظة شبوة كان من الممكن أن يرتفع أكثر مما هو عليه، لكن وصول الإعصار المداري «تيج» إلى اليابسة، وما سببه من عدم استقرار الأحوال الجوية البحرية، وهطول أمطار غزيرة نتج عنها فيضانات وأضرار في البنية التحتية، أدى إلى تراجع في أعداد المهاجرين الأفارقة الواصلين.

ووفق التقرير فإن فريق مصفوفة النزوح في جيبوتي سجل الشهر الماضي، عودة 588 مهاجرا (567 ذكرا و21 أنثى) إلى القرن الأفريقي، وذلك عبر رحلات خطيرة بالقوارب، بسبب تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وصعوبة الوصول إلى دول الخليج المقصد النهائي لهؤلاء المهاجرين.

وفي تأكيد على محاولة المهربين البحث عن منفذ جديد لإدخال المهاجرين الأفارقة عبر سواحل البحر الأحمر لأنها الأقرب إلى جيبوتي، ذكرت مصلحة خفر السواحل اليمنية أنها تمكنت من إنقاذ 29 مهاجراً من القرن الأفريقي غرق المركب الذي كان يقلهم قبالة سواحل ميناء المخا نتيجة الحمولة الزائدة وحلول موسم الرياح، وأكدت أنها لا تزال تبحث عن 49 مفقوداً.

يستغل الحوثيون ظروف المهاجرين الأفارقة ويقومون بتجنيد بعضهم للقتال (الأمم المتحدة)

ووفق بيانات الأمم المتحدة استقبل اليمن منذ بداية العام الحالي وحتى الشهر الماضي أكثر من 93 ألف مهاجر من القرن الأفريقي، حيث يتعرض غالبية المهاجرين للتمييز والمعاملة القاسية والاستغلال من قبل تجار البشر، حيث عادت أعداد الواصلين إلى البلاد إلى مستويات ما قبل جائحة «كورونا».

ويوهم المهربون المهاجرين الأفارقة أنهم سينقلونهم من جيبوتي إلى دول الخليج للعمل هناك قبل أن يعرفوا أنهم وصلوا إلى اليمن الذي يعيش ثلثا سكانه على المساعدات التي تقدمها المنظمات الإغاثية، كما يقوم الحوثيون باستغلال بعض هؤلاء المهاجرين في الأعمال القتالية ضد القوات الحكومية.


مقالات ذات صلة

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.