انطلقت في تونس الحملة المخصصة للانتخابات العامة المثيرة للجدل، والتي تقرّر تنظيمها يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بهدف تشكيل مجلس نواب جديد. وتابعت قيادات معظم الأحزاب وجبهات المعارضة توجيه دعوات إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد لتأجيل هذه الانتخابات أو إلغائها؛ لعدة أسباب أهمها تباين المواقف من المسار السياسي العام و«الإجراءات الاستثنائية» التي بدأت قبل سنة ونصف السنة. كذلك يشير أصحاب دعوات التأجيل أو الإلغاء إلى القانون الانتخابي الذي تدعي المعارضة أنه فرض «شروطاً تعجيزية» على الراغبين في الترشح، وأبدل التصويت على القوائم بالتصويت على الأفراد، ما جعل الإقبال على المشاركة فيها ضعيفاً جداً، خاصة بين النساء. غير أن هذه الانتخابات التي قد تكرّس تغييرات جوهرية في المشهد السياسي الوطني ومزيداً من التهميش للأحزاب والمجتمع المدني، لقيت تأييداً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكان ماكرون قد التقى قبل أيام في جزيرة جربة السياحية التونسية، على هامش «قمة البلدان الفرنكوفونية»، الرئيس سعيّد ثم أعلن في تصريح صحافي عن دعمه للمسار السياسي والانتخابي الذي يقوده الرئيس التونسي منذ قراراته «الاستثنائية» في 25 يوليو (تموز) 2021، وبينها حل البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للقضاء وتعطيل العمل بـ«دستور 2014»، وبعدد من القوانين القديمة. ولذا، ثمة من يتساءل الآن عن الاتجاه المستقبلي لتونس التي تستعد لمحطات اقتصادية واجتماعية ووطنية ودولية، بينها إبرام اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي، في حين يخشى مراقبون من تفاقم الاضطرابات الاجتماعية والأمنية... وتعمّق الأزمة السياسية.
على الرغم من توسع رقعة المعارضين، داخل تونس، للمسار الانتخابي والسياسي الحالي ودائرة الطعن في شرعية «الهيئة العليا للانتخابات» (غير المنتخبة) بعد حل الهيئة المستقلة السابقة المنتخبة، تمضي السلطات قدماً في تطبيق «خارطة الطريق» التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد قبل سنة وشهرين، ولقيت ترحيباً «مشروطاً» من قبل عواصم غربية عديدة بينها واشنطن وباريس وبروكسل.
الجدير بالذكر أن تلك «الخارطة» تضمّنت تنظيم استشارة إلكترونية شارك فيها رسمياً 6 في المائة من الناخبين، واستفتاءً شعبياً على مشروع دستور جديد شارك فيه 30 في المائة حسب السلطات. وتقرّر تنظيم انتخابات نيابية جديدة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ثم انتخابات «الغرفة الثانية للبرلمان» بعد نحو 6 أشهر. ولقد رحّب أنصار المسار السياسي والانتخابي للرئيس سعيّد بهذه الخطوات المبرمجة، وأعلنوا دعمهم لها في سلسلة من البلاغات والمؤتمرات الصحافية التي وصفوا فيها أنفسهم بـ«حراك الشعب يريد» و«حراك 25 يوليو».
وفي هذا السياق، اعتبر صلاح الدين الداودي، الناشط السياسي اليساري المساند للرئيس سعيّد، أن الانتخابات المقبلة ستكون «استكمالاً لمسار إعادة بناء المؤسسات الدستورية»... بعد حل البرلمان والمؤسسات السابقة المتهمة بالفساد وخدمة أجندات بعض الأحزاب التي تحكّمت في المشهد السياسي في العشرية الماضية، بينها أحزاب «حركة النهضة» و«نداء تونس» و«تحيا تونس»، والشركاء في حكومات الحبيب الصيد ويوسف الشاهد وهشام المشيشي.
أيضاً، جدد عبيد البريكي، الوزير السابق في حكومة يوسف الشاهد والقيادي السابق في اتحاد نقابات العمال، دعمه للمسار السياسي والانتخابي الذي يتزعمه سعيّد، لكنه رأى أنه يجب أن يكون «تشاركياً». ومن جهته، نوه وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين بعد لقاءات مع الرئيس سعيّد شملت التحضيرات الأمنية لتنظيم انتخابات الشهر المقبل بـ«جاهزية» القوات الأمنية ومصالح الوزارة لتأمين «السير العادي» لهذه المحطة السياسية بالتنسيق مع «الهيئة العليا للانتخابات» التي يرأسها القاضي فاروق بو عسكر.
برلمان موظفين... وذكور
غير أن نشطاء مستقلين في المجتمع المدني، بينهم المنذر الشارني عضو «المنظمة التونسية لمكافحة التعذيب»، وحسين بوشيبة عضو هيئة «الحقيقة والكرامة»، وجمال بركات عن فرع منظمة العفو الدولية بتونس، يواصلون انتقاداتهم للمسار الانتخابي الحالي وللمناخ السياسي والحقوقي الذي ستجرى فيها «العملية الانتخابية الحالية». وأورد هؤلاء في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنهم يشككون في «كامل المسار السياسي والحقوقي الحالي»، ويعتبرون أنه «لن يُفرِز برلماناً حقيقياً».
وطالب شاكر الحوكي، الناشط السياسي وأستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية، بـ«إلغاء هذه الانتخابات الصورية»، وإدخال إصلاحات «سياسية حقيقية»، بينها احترام استقلالية الإعلام والقضاء، وإلغاء العقوبات المفروضة على 57 قاضياً منذ أشهر، «وتكريس الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية». ولاحظت الناشطة السياسية المستقلة فاطمة كمون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «غالبية المتنافسين على عضوية المجلس المقبل ذكور ثلاثة أرباعهم من صغار الموظفين في الدولة ومن العاطلين عن العمل؛ لأن القانون الانتخابي الجديد اشترط تفرّغ أعضاء البرلمان المقبل».
أما المحامي والوزير السابق مبروك كرشيد، ورفاقه في حزب «الراية الوطنية»، فعادوا إلى المطالبة بتأجيل هذه الانتخابات، معتبرين أن الإصرار على تنظيمها في الظروف الحالية، رغم مقاطعة معظم الأحزاب وقوى المجتمع المدني لها، سيتسبب في «ضعف الإقبال عليها». ولقد ذهبت أبعد من ذلك شيماء عيسى، الناشطة السياسية وعضو «جبهة الخلاص الوطني»؛ إذ شككت في «شرعية المسار الانتخابي والسياسي الحالي جملة وتفصيلاً». وقالت عيسى إن الأحزاب العشرة التي انخرطت في «جبهة الخلاص الوطني»، بزعامة أحمد نجيب الشابي، تطالب أولاً بـ«وضع حد للقرارات الاستثنائية الصادرة منذ يوليو (تموز) 2021، ومنها الانقلاب على شرعية البرلمان المنتخب بصفة شفافة ونزيهة في 2019 بحضور عشرات آلاف المراقبين التونسيين والأجانب».
قطيعة بين السلطة والأحزاب
الحقيقة أنه حسب سلسة من التحركات والتصريحات على الصعيدين الشعبي والرسمي خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، يبدو أن انتخابات 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ستزيد على الأرجح من تعميق القطيعة بين قصر الرئاسة في قرطاج والأحزاب وقوى المجتمع المدني، كما ورد على لسان المحامي العياشي الهمامي رئيس «الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات»، القريبة من المعارضة ومن «جبهة الخلاص الوطني» وتجمع «مواطنون ضد الانقلاب». واعتبر الحقوقي والأكاديمي جوهر بن مبارك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشهد السياسي الجديد الذي يدفع نحوه أنصار الرئيس سعيّد سيكون مختلّاً بسبب وجود إرادة واضحة لإقصاء الأحزاب والقوى الوسيطة بين السلطة والمعارضة ومختلف هيئات المجتمع المدني المستقلة عن السلطة». وأيضاً في لقاء مع «الشرق الأوسط»، تساءلت الأكاديمية والخبيرة القانونية منى كريم: «هل يمكن تنظيم انتخابات والحديث عن تنافس سياسي في ظل إقصاء الأحزاب والقائمات المستقلة التي يفترض أن تعرض على المواطنين عبر وسائل الإعلام برامج اقتصادية اجتماعية سياسية متناقضة؟ وهل يمكن الحديث عن ديمقراطية وتعددية في ظل استبعاد الأحزاب السياسية من المشهدين الإعلامي والسياسي؟».
وفي السياق ذاته، أعلنت المحامية عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، خلال مؤتمر صحافي عقدته قبل أيام، أن حزبها تقدّم بطعون أمام المحاكم في شرعية المسار السياسي والانتخابي الحالي، وأيضاً في شرعية «الهيئة العليا للانتخابات»، وفي « قرارات سلطة الانقلاب». كذلك أعلنت موسي أن حزبها وجّه مراسلة رسمية إلى الرئاسة الفرنسية عبر سفارة باريس في تونس؛ للاحتجاج على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون في تونس، قبل أيام. ورأت فيها موسي -حسب كلامها- مساندة من الرئيس الفرنسي لـ«الانقلاب»، ورحّب فيها بـ«الانتخابات الصورية الحالية، التي تجرى في مناخ ليس فيه أي فصل بين السلطات، بعد المراسيم الرئاسية التي منحت رئيس الجمهورية صلاحيات غير محدودة، بما فيها حق حل المجلس الأعلى للقضاء والحكومات والبرلمان».
الورقة الدولية
من جهة أخرى، دخل كمال الجندوبي، الوزير السابق ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عام 2011، والمستشار الحقوقي للأمم المتحدة، على الخط مع ثلة من الحقوقيات والحقوقيين البارزين، بينهم المحامية والناشطة السياسية بشرى بالحاج احميدة؛ إذ عقد الجندوبي ورفاقه العائدون من جنيف وباريس قبل أيام مؤتمراً صحافياً في العاصمة التونسية أكدوا فيه تدويل «ملف انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الديمقراطية والقيم الكونية» في تونس. ورد الجندوبي ورفاقه باسم عدد من منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية على التقرير الذي قدّمته الحكومة التونسية أخيراً في جنيف إلى «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة. وانتقد العائدون بحدة الاتهامات التي وجهها الرئيس سعيّد أخيراً إلى الشخصيات المعارضة والمستقلة التي شاركت في جنيف وباريس ضمن مظاهرات نظموها على هامش اجتماعات أممية حقوقية رسمية. وكان سعيّد قد اتهم هؤلاء المعارضين بالتعامل مع «المخابرات الأجنبية»، ومع عصابات «الاتجار في المخدرات». وهو ما ردت عليه بقوة «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة وقيادات عدة أحزاب سياسية، بينها غازي الشواشي زعيم حزب «التيار الديمقراطي»، وجبهة «الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية الخمسة» التي دعت بدورها إلى مقاطعة انتخابات الشهر المقبل. إلا أن الرئيس التونسي نفى في تصريح صحافي على هامش ترؤسه أشغال «قمة البلدان الفرنكوفونية الـ88» أن يكون من أنصار الديكتاتورية، واستدل بـ«هامش الحريات الكبير» الذي يتمتع به كثير من الإذاعات ووسائل الإعلام الخاصة في تونس، رغم انتقاداتها اللاذعة للسلطات وترويجها أخباراً «غير صحيحة».
تغييرات في النص القانوني للانتخابات
في هذه الأثناء، على الرغم من انطلاق «الحملة الانتخابية» التونسية رسمياً، يتابع عدد من زعماء الأحزاب وخبراء القانون توجيه انتقادات لاذعة لنص القانون الجديد للانتخابات، الذي صدر في شكل «مرسوم من رئيس الجمهورية» ألغى القانون الانتخابي القديم. وهذا الأخير كانت قد صادقت عليه البرلمانات المنتخبة السابقة. وفي هذا الإطار، حذّر أمين الحلواني، الخبير في القوانين الانتخابية والناشط في المجتمع المدني، من كون «المرسوم الرئاسي عدد 55» المتعلق بالانتخابات سوف «يقلب العملية الانتخابية من جوهرها». ولاحظ النقيب السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني أن ما وصفه بالتغييرات «الغريبة» شملت أهم النقاط في أي قانون انتخابي، ألا وهي نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر وشروط الترشح. وهذه كلها تغييرات رأى أنها «لم تستند إلى مؤشر أو مقياس علمي واضح».
وحول الموضوع نفسه، انتقد المحامي والوزير السابق رضا بالحاج طريقة تقسيم «المرسوم الرئاسي» للدوائر الانتخابية. وقال إنه يشاطر وجهة النظر التي تعتبر أنه سيتسبب في بروز ظواهر خطيرة من بينها «العصبية القبلية» والاعتماد على أموال المهرّبين ورجال الأعمال الفاسدين؛ لكونه ألغى «التمويل العمومي» للمرشحين ولحملاتهم الانتخابية. ومن جانبه، علّق الخبير القانوني والأكاديمي الصغير الزكراوي بالقول إن «نقطة الضعف الرئيسة في القانون الانتخابي الجديد هي اعتماده نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين، في بلد تعوّد ناخبوه على الاقتراع على القائمات، حيث يكون التوجه السياسي والبرنامج الانتخابي المقياس الرئيسي في اختيار المرشحين... أما اليوم فإن وجاهة الشخص ونفوذه في جهته (منطقته) هي الأساس في الاختيار، من دون اهتمام بالبرنامج أو المشاريع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما سيضاعف فرص تدخل لوبيات المال السياسي».
وأخيراً، في ظل حرمان قرار «منع التمويل العمومي» جماعات الشباب والفئات المتوسطة والهشة والمرأة من الترشح لضعف إمكانياتها المالية، توقع الخبير القانوني والأكاديمي شاكر الحوكي أن تكون الانتخابات المقبلة «معركة بين أصحاب المال والنفوذ والوجاهة».
مؤشرات وتوقعات عن بدء العد التنازلي
*وسط المناخ العام في تونس «تبين غالبية المؤشرات أن كامل المشهد السياسي مهدد بتغييرات جوهرية، ستتضح معالمها حسب درجة المشاركة في الاقتراع وفي المسار السياسي الذي يتزعمه الرئيس قيس سعيّد»، كما يقول عالم الاجتماع محمد الجويلي. ومن ناحية أخرى، فإن كل طرف في السلطة والمعارضة يتحدث عن بدء العد التنازلي للطرف المقابل: ذلك أن وزراء حكومة نجلاء بودن يتسابقون في إظهار ولائهم للرئيس سعيّد وفي وصف الأحزاب «بالفاشلة». وفي المقابل يمضي زعماء المعارضة وعشرات منظمات المجتمع المدني التونسية، داخل البلاد وخارجها، في تصعيد خطابهم ضد السلطة، واتهام الهيئة الحالية المشرفة على المسار الانتخابي بأنها «فاقدة للشرعية» و«منصَّبة»... وأنها عينت من قبل رئيس السلطة التنفيذية ضمن مسار لا يراد منه تعميق الديمقراطية، بل تكريس حكم الفرد بتعلة أن البلاد في مرحلة إجراءات استثنائية، على حد تعبير الحقوقي اليساري والخبير الأممي المستقر في فرنسا كمال الجندوبي، والناشطة الحقوقية بشرى بالحاج احميدة، والأكاديمية فتحية السعيدي. هؤلاء جميعاً توجهوا جميعا بنداءات لكبار صنّاع القرار في تونس، وأيضاً في العالم، من أجل التدخل «لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان»، على حد تعبير سميرة الشواشي نائبة رئيس البرلمان المنحل والقيادية في حزب «قلب تونس».
وبالتزامن مع هذا، تعاقبت تحركات عدد من قادة الأحزاب الاجتماعية واليسارية بينهم الفاضل عبد الكافي زعيم حزب «آفاق تونس»، ولطفي المرايحي زعيم الحزب الشعبي الجمهوري، وحمّة الهمامي زعيم حزب العمال؛ للدعوة إلى حوار وطني ينقذ البلاد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتراكمة، «في سياق احترام استقلالية القضاء والإعلام والفصل بين السلطات ومقومات المسار الديمقراطي».
بوادر انفراج في الوضعين الاقتصادي والاجتماعي
> يذكر أن الانتخابات المقررة في تونس خلال الشهر المقبل، والتي تقول السلطات إنها ستخرج البلاد من «مرحلة الإجراءات الاستثنائية»، تنظم في مرحلة تشهد تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة والقطاع الخاص والنقابات والطبقات الشعبية. وبعد نحو سنة ونصف السنة من «الحصار المالي الدولي» للسلطات التونسية للضغط عليها حتى «تستأنف المسارين الديمقراطي والبرلماني»، برزت مؤشرات انفراج في علاقة الحكومة التونسية بصندوق النقد الدولي وبعض العواصم الأوروبية، وخاصة باريس. ومن المتوقع، بالتالي، أن تؤثر النتائج السياسية لهذه الانتخابات على اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد المقرّرة لنهاية الشهر الحالي، والذي يتوقع أن يصدر فيه موقفه النهائي من تقديم قرض لتونس قيمته نحو 2 مليار دولار أميركي، من المبرمج تقديمه على 4 دفعات خلال العامين المقبلين. وهنا يرى محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على هذا القرض ستعطي «الضوء الأخضر» للمؤسسات المالية العربية والدولية لتستأنف تعاملها مع تونس بشروط ميسرة.
وفي هذه الأثناء، صادق مجلس الوزراء التونسي على «موازنة تكميلية» للعام الحالي، أقرت بوجود عجز مالي يقدر بنحو 10 مليارات دينار تونسي، أي نحو 3 مليارات دولار أميركي. ومن ثم، حذّر رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، من فرضية استفحال العجز خلال العام المقبل؛ بسبب مضاعفات جائحة كوفيد-19، وحرب أوكرانيا، والزيادات في «كتلة الأجور والرواتب وجرايات التقاعد»، ومسلسل الإضرابات، بما في ذلك القطاعات التي توفر عادة مداخيل كبيرة للدولة بالعملات الأجنبية مثل الفوسفات والأسمدة والنفط والسياحة والنقلين البحري والجوي.
