المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

ليبيا وتونس تتفقان على آلية لاستخلاص الديون العالقة

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مستقبلا نظيرته الليبية نجلاء المنقوش(الخارجية الجزائرية)
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مستقبلا نظيرته الليبية نجلاء المنقوش(الخارجية الجزائرية)
TT

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مستقبلا نظيرته الليبية نجلاء المنقوش(الخارجية الجزائرية)
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مستقبلا نظيرته الليبية نجلاء المنقوش(الخارجية الجزائرية)

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين ناقشا قضايا راهنة في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان.
وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الامم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا»، مضيقاً أنه «جدد لها حرص الجزائر على دعم استقرار ووحدة هذا البلد الشقيق، وتأييدها لكل ما من شأنه تحقيق التوافق بين أبنائه للمضي قدما في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية». ونقل البيان عن الوزيرين «ارتياحهما لمستوى التوافق في رؤى ومواقف البلدين الشقيقين، مؤكدين حرصهما على الحفاظ على سنة التنسيق والتشاور السياسي، وتكثيف الجهود المشتركة لتعزيز مسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات».
والمعروف أن الحدود بين الجزائر وليبيا، التي يفوق طولها 900 كلم، تشهد مشكلات أمنية كبيرة تتمثل أساسا في تهريب السلاح وتسلل متشددين، وظاهرة الاتجار بالبشر وانتشار المخدرات. ونشر الجيش الجزائري نقاط مراقبة متقدمة على الحدود، بعد الأحداث التي اندلعت في ليبيا عام 2011، ومنذ ذلك الوقت تعتبر الجزائر نفسها أكثر من تحمل تبعات الازمة الامنية الليبية. كما أنها أطلقت مساعي لجمع أطراف الصراع الليبي، وعبرت عن استعدادها للمساعدة على تنظيم انتخابات عامة في البلاد لطي الأزمة. وطالبت الدول الاجنبية بوقف تدخلاتها في الشأن الليبي.
في سياق ذلك، كشفت وزارة الشؤون الخارجية التونسية والهجرة والتونسيين بالخارج، النتائج التي تمخضت عن زيارة المنقوش، ووزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الشهوبي، أمس إلى تونس، بتأكيدها التوصل إلى توقيع محضر اتفاق حول آلية خلاص الديون المستحقة لبعض المؤسسات التونسية في القطاعين العام والخاص، والتسريع في تنفيذ بنوده. كما اتفق الطرفان على تسهيل انسياب السلع وحركة المسافرين في الاتجاهين، من خلال فتح ممرات جديدة في معبر رأس جدير الحدودي، الذي يعد أهم معبر يربط بين تونس وليبيا، إضافة إلى فتح خط بحري جديد بين ميناء جرجيس (جنوب شرقي تونس) وميناء طرابلس الليبي، وتسيير رحلات جوية تربط المطارات التونسية بالمطارات الليبية.
أما بخصوص الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وسعي مختلف الأطراف لإجراء الانتخابات، وتجاوز الأسباب المعرقلة لإنجاز الاقتراع المرتقب، باعتباره الخطوة التي قد تساهم في عودة الاستقرار، فقد عبّرت تونس عن وقوفها إلى جانب ليبيا ومساندتها للجهود الرامية إلى إنجاح المسار السياسي، برعاية منظمة الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، نوهت المنقوش بالموقف التونسي «الداعم لليبيا، ومساندة بلادنا لها في جميع المحافل الإقليمية والدولية، ومساهمتها الفعّالة في إنجاح المسار السياسي الليبي». وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد استقبل مساء الأربعاء الوفد الليبي في قصر قرطاج، وتحدث عن أهمية مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق بين البلدين في كلّ المجالات، خاصة في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن. كما جدّد تأكيد موقف تونس الثابت الداعي إلى حلّ الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة تقوم على وحدة هذا البلد.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لـ«وجهاء النظام» في عهد بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لـ«وجهاء النظام» في عهد بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الجزائرية، (الاثنين)، بسجن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة من رجال الأعمال المقرّبين منه، بين 8 و15 سنة، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعة بتهم فساد. وأسدل القضاء الجزائري الستار على واحدة من كبرى المحاكمات ضد وجهاء في نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي استمرت أسبوعين وسادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدُّد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين الذين بلغ عددهم 70، وأكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، أشارت التحقيقات إلى تورطه

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

حملات أمنية في بنغازي لإخلاء «أوكار» تؤوي مهاجرين سريين

عدد من المهاجرين الصوماليين قبيل ترحيلهم من بنغازي (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)
عدد من المهاجرين الصوماليين قبيل ترحيلهم من بنغازي (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)
TT

حملات أمنية في بنغازي لإخلاء «أوكار» تؤوي مهاجرين سريين

عدد من المهاجرين الصوماليين قبيل ترحيلهم من بنغازي (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)
عدد من المهاجرين الصوماليين قبيل ترحيلهم من بنغازي (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

صعّدت السلطات الأمنية في مدينة بنغازي الليبية مواجهتها للمهاجرين غير النظاميين، فيما رحّلت 171 شخصاً من الجنسية الصومالية إلى بلادهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وجاء ذلك في أعقاب غرق قارب قبالة جزيرة كريت يقل 22 شخصاً يُشتبه في انطلاقه من ليبيا.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بشرق ليبيا، برئاسة اللواء أمبارك مصطفى بوحرارة، إنه «واصل حملاته الميدانية لإخلاء أوكار الإيواء العشوائي وضبط المخالفين في بنغازي، تنفيذاً لتوجيهات نائب القائد العام لـ(الجيش الوطني) الفريق أول صدام حفتر».

من عملية ترحيل سلطات شرق ليبيا 171 مهاجراً غير نظامي من الصومال (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

وأوضح الجهاز، الثلاثاء، أن القوة الأمنية التابعة له «تواصل تنفيذ الخطة الأمنية داخل عدد من المناطق السكنية بمدينة بنغازي، من خلال إخلاء المنازل والأماكن المستأجرة بصورة عشوائية وغير قانونية، وضبط المهاجرين غير النظاميين الموجودين بداخلها».

وتستهدف الحملات - وفق الجهاز - مواقع تفتقر لأدنى المقومات الصحية والإنسانية، وتكتظ بالرجال والنساء والأطفال، في ظل غياب المستندات الثبوتية والإجراءات القانونية، وأشار إلى أن هذه المواقع تعاني من استغلال عشوائي للكهرباء والماء، وشبكات صرف صحي تسبب أضراراً، ومخاطر بيئية وصحية مباشرة على السكان والمناطق المجاورة.

ونوه الجهاز بأن «القوة الأمنية باشرت إجراءات الإخلاء الفوري، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى مركز إيواء وترحيل بنغازي الكبرى، لاستكمال الإجراءات القانونية والصحية اللازمة، وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها».

ويشدد الجهاز على «استمرار هذه الحملات بكل حزم؛ حفاظاً على أمن المواطنين وسلامتهم، وإنهاء مظاهر الإيواء العشوائي والمخالف، مع الالتزام بالإجراءات القانونية ومراعاة الجوانب الإنسانية».

ترحيل مهاجرين سريين من الصومال (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

وبشأن عمليات الترحيل، قال الجهاز إنه رحّل 171 مهاجراً من الجنسية الصومالية إلى بلادهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، موضحاً أن «عملية الترحيل شملت مهاجرين من مركزي الإيواء بسبها في المنطقة الجنوبية، ومركز الإيواء في بنغازي الكبرى».

ولفت إلى أن مسار عملية الترحيل بدأ من مطار سبها إلى مطار بنينا الدولي، ومنه إلى مطار العاصمة الصومالية مقديشو، وفق الإجراءات المتبعة. كما نوه الجهاز بأن هذه العملية تأتي «ضمن الجهود التي يبذلها الجهاز، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، لمعالجة ملف الهجرة غير المشروعة، وتسريع إجراءات العودة الطوعية والإنسانية، بما يضمن احترام القوانين والضوابط المعمول بها، ومراعاة الجوانب الإنسانية».

وتعهّد الجهاز بـ«استمرار جهوده في أداء مهامه الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في تنظيم ملف الهجرة وحماية أمن الوطن واستقراره».

ويستهدف كثير من المهاجرين غير النظاميين الهروب عبر البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية بواسطة عصابات تهريب البشر. وتشهد مدن ليبية، مثل صبراتة غرباً وطبرق شرقاً، تصعيداً أمنياً وحملات واسعة لمواجهة شبكات تهريب المهاجرين.

وقُتل 22 مهاجراً على الأقل قبالة جزيرة كريت اليونانية وعلى أراضيها خلال اليومين الماضيين، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن خفر السواحل اليونانيين. ونقلت السلطات اليونانية -حسب الوكالة - عن ناجين قولهم إن المركب أبحر من ليبيا في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

وتشير التقارير الرسمية الصادرة عن السلطات اليونانية والمنسقة مع المفوضية الأوروبية، ووكالة «فرونتكس»، إلى ارتفاع كبير في عدد الواصلين من المهاجرين غير النظاميين إلى جزيرة كريت عبر الشواطئ الشرقية والوسطى لليبيا، خصوصاً من طبرق وبنغازي.

من عملية ترحيل سابقة لـ174 مهاجراً من بنغلاديش عبر مطار بنينا الدولي في شرق ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

ووفق تقارير حقوقية محلية ودولية، باتت جزيرة كريت قبلة رئيسية للمهاجرين، الذين ينطلقون من ليبيا سعياً إلى الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر المسار البحري المحفوف بالمخاطر. وينتهي كثير من محاولات العبور بمآسٍ عندما تغرق القوارب، أو تواجه صعوبات في البحر.

وكان وزير الهجرة واللجوء اليوناني، ثانوس بليفريس، قال في تصريح تلفزيوني الجمعة، إن اليونان تتهيّأ لمواجهة «أزمة في كريت». وتابع موضحاً أن تدفّق المهاجرين «في ازدياد منذ يوليو (تموز)؛ لكن الأيام الأولى من نوفمبر شهدت ارتفاعاً أكبر»، مع وصول «نحو 1700 وافد» في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر. وأضاف: «في أكتوبر (تشرين الأول) بلغنا الذروة بوصول 5000 مهاجر».

وحمّل الوزير اليوناني السلطات الليبية المسؤولية، معرباً عن أسفه لـ«الغياب التام للتعاون» من جانبها منذ بداية نوفمبر في منع إبحار القوارب، التي تقلّ مهاجرين من سواحلها.

ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصل أكثر من 37 ألف مهاجر إلى اليونان، منذ مطلع عام 2026. وحطّ أكثر من 22 ألفاً منهم في كريت، أكبر الجزر اليونانية.


مقتل 9 وإصابة العشرات في هجوم بمُسيّرة جنوب شرقي السودان

نازحون ينتظرون لملء أوعية بالمياه في مخيم للنازحين بإقليم وادي فيرا في شرق تشاد (أرشيفية - رويترز)
نازحون ينتظرون لملء أوعية بالمياه في مخيم للنازحين بإقليم وادي فيرا في شرق تشاد (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل 9 وإصابة العشرات في هجوم بمُسيّرة جنوب شرقي السودان

نازحون ينتظرون لملء أوعية بالمياه في مخيم للنازحين بإقليم وادي فيرا في شرق تشاد (أرشيفية - رويترز)
نازحون ينتظرون لملء أوعية بالمياه في مخيم للنازحين بإقليم وادي فيرا في شرق تشاد (أرشيفية - رويترز)

قُتل ما لا يقل عن 9 مدنيين وأُصيب العشرات، الثلاثاء، جرّاء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف بلدة بولاية النيل الأزرق، بجنوب شرقي السودان، حسبما ذكر محافظ محلية الكرمك، عبد العاطي محمد الفكي.

واتهم الفكي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، «قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بشن الهجوم واستهداف المواطنين في بلدة بني شكو أثناء نزوحهم إلى مدينة الدمازين عاصمة الإقليم الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني.

وقال إن «قوات الدعم السريع» أجبرت المدنيين على البقاء في المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً في النيل الأزرق؛ وتوقع ارتفاع عدد القتلى بسبب الإصابات البالغة لعدد من المواطنين.

وأشار المحافظ إلى نزوح 950 أسرة في الأيام الماضية من منطقة دندرو إلى مخيم العزازة في محيط الدمازين.

وقال إن عدد النازحين قسراً من مدينة الكرمك والبلدات المحيطة بها وصل إلى 4 آلاف أسرة، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن.

موجات النازحين

وأضاف الفكي أن النازحين الذين وصلوا إلى المخيمات، بالقرب من الدمازين «يواجهون أوضاعاً إنسانية حرجة للغاية، منذ اندلاع القتال، وبحاجة ماسة إلى الغذاء ومستلزمات الإيواء».

وأكد أن حكومة الإقليم تواصل تقديم المساعدات الإنسانية، لكنها قليلة مقارنة بموجات النزوح الكبيرة من المناطق التي تشهد حالياً اشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع».

فتاة تقف أمام إحدى خيام النازحين في بورتسودان (أرشيفية - رويترز)

وحث المسؤول السوداني المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب المنظمات الوطنية العاملة في المجال الإنساني، على تقديم مزيد من مواد الإغاثة والرعاية الصحية لإنقاذ الآلاف من النازحين في مخيمات النيل الأزرق.

وكانت مدينة الدمازين قد تعرَّضت، الأسبوع الماضي، لهجمات بالطائرات المسيّرة، ألحقت أضراراً بمواقع مدنية وعسكرية.

وفي وقت سابق، سيطرت «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» على منطقة سالي الاستراتيجية بمحافظة الكرمك، وذلك بعد مواجهات مع قوات الجيش أواخر الشهر الماضي ومطلع الحالي.

اتهامات متبادلة

من جانبه، تفقد قائد «الفرقة الرابعة مشاة»، إسماعيل الطيب حسين، الخطوط الأمامية في النيل الأزرق، مؤكداً أن الجيش والقوات المساندة له على أتم الجاهزية للتصدي لأي هجمات تستهدف أراضي الإقليم.

وقال في بيان بصفحة الفرقة على «فيسبوك» إن قيادة الجيش تتابع بدقة الموقف العملياتي والتطورات الميدانية لتعزيز قدرات القوات في جبهات القتال وتأمين كامل أراضي النيل الأزرق.

ومطلع الأسبوع الحالي، أقرَّت حكومة النيل الأزرق بوجود تطورات عسكرية وأمنية في بعض مناطق الإقليم، وقالت إن طبيعة العمليات العسكرية تفرض تحرُّكات ميدانية وتغيرات في مواقع الانتشار والسيطرة.

رجل جالس وسط حطام منزله بعد هجوم في حي امتداد ناصر شرقي مطار الخرطوم الشهر الماضي (أ.ب)

في المقابل، اتهم تحالف «تأسيس»، الموالي لـ«قوات الدعم السريع»، الجيش السوداني بشن ضربة على مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وقال إنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين، إلى جانب تدمير شاحنة تجارية وممتلكات مدنية.

وطالب الناطق باسم تحالف «تأسيس»، أحمد تقد لسان، في بيان صحافي مساء الاثنين، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بإدانة هذه الهجمات، والعمل على تقديم المسؤولين عنها للمساءلة والمحاسبة.

ولم ترد معلومات مستقلة تؤكد الجهة التي نفّذت الهجوم على المدينة.

معارك ضارية وبيانات متضاربة

وتشهد مناطق في كردفان والنيل الأزرق معارك ضارية بين الجيش السوداني وحلفائه من جهة، و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى، وسط بيانات متضاربة صادرة عن أطراف القتال بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية.

ولقي عدد من القادة الميدانيين البارزين حتفهم خلال المواجهات التي شهدتها مناطق كردفان في الأيام الماضية. ومن أبرز هؤلاء قائد ثاني «متحرك الصياد»، العميد الركن الهادي حمدنا الله البشير، الذي قُتل الخميس الماضي مع عدد من مرافقيه خلال اشتباكات مع «الدعم السريع» في مناطق أبو قعود وكازقيل والحمادي، وفقاً لمصادر محلية.

ولا يعلن أي طرف عادة عن حجم خسائره البشرية والمادية، ويؤكد محدوديتها وتكبيد الخصم خسائر كبيرة.

وفي ظل غياب جهات مستقلة تتولى رصد هذه الخسائر، باستثناء إفادات الشهود، لا تتوفر إحصاءات دقيقة بشأن أعداد القتلى والجرحى وحجم الخسائر المادية منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023.

وأدت الحرب إلى نزوح نحو 12 مليون شخص، ومقتل مئات الآلاف، وتهديد الملايين بأزمة غذائية حادة.


ما قصة الطريق البري من مصر إلى «الأطلسي» عبر ليبيا وتشاد؟

خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن الطريق الدولي عام 2024 (المقاولون العرب)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن الطريق الدولي عام 2024 (المقاولون العرب)
TT

ما قصة الطريق البري من مصر إلى «الأطلسي» عبر ليبيا وتشاد؟

خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن الطريق الدولي عام 2024 (المقاولون العرب)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن الطريق الدولي عام 2024 (المقاولون العرب)

تسعى مصر، من خلال مشروع طريق بري يمر عبر ليبيا وتشاد، إلى ربط ميناء برنيس على البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي، لتسهيل حركة التجارة وتقليل زمن نقل البضائع للدول غير المطلة على بحار.

لكن هذا المشروع، الذي عاد الحديث عنه مجدداً في مصر وليبيا، بات يثير تساؤلات حول جدواه الاقتصادية، فما حقيقته؟ وإلى أي مدى وصل العمل فيه؟

تجدد الاهتمام بالمشروع مع تصريحات إعلامية لوزير النقل المصري كامل الوزير، الأسبوع الماضي، التي أكد خلالها أن القاهرة تنفذ القطاع الخاص بها من شرق العوينات باتجاه مدينة الكفرة الليبية، في إطار التحرك لاستكمال الممر البري العابر لحدود الدول الثلاث.

ويمتد الطريق على نحو 1720 كيلومتراً، 400 كيلومتر منها داخل مصر من شرق العوينات باتجاه الكفرة (جنوب شرقي ليبيا)، ليقطع 390 كيلومتراً داخل ليبيا حتى الحدود التشادية، ثم 930 كيلومتراً داخل تشاد مروراً بأم جرس وصولاً إلى أبشي، ومنها إلى شبكة الطرق المؤدية لميناء دوالا الكاميروني على المحيط الأطلسي.

ويوضح وزيري، أن المشروع «يستهدف توفير منفذ تجاري للدول الحبيسة في وسط أفريقيا، وتقليص زمن نقل البضائع بين مصر وتشاد من نحو ثلاثة أشهر إلى أسبوع واحد، وفق تقديرات رسمية؛ فضلاً عن خفض تكاليف النقل وتعزيز التجارة البينية في الاتجاهين».

ويرى السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الطريق «يمكن أن يمثل نقلة استراتيجية توسع فرص التكامل الاقتصادي بين الدول المعنية، وتفتح أسواقاً جديدة أمام منتجاتها، كما يتيح للدول الحبيسة منافذ إضافية لحركة الواردات والصادرات اقتصادياً وتجارياً».

ويستند بيومي في طرحه إلى فرص التعاون مع الكاميرون، التي عمل بها سفيراً في السابق، وتضم جزءاً مهماً من غابات حوض الكونغو، بما يتيح، من وجهة نظره، بحث فرص تجارية وصناعية في مجال الأخشاب، وتطوير سلاسل توريد تخدم الأسواق المصرية والأفريقية وفق دراسات اقتصادية متخصصة.

وهذه المكاسب المحتملة تفتح سؤالاً بشأن حجم البضائع التي يمكن أن تمر فعلياً عبر الطريق، وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، واسترداد الاستثمارات خلال فترة زمنية معقولة للدول المشاركة بالمشروع.

ويرى الدكتور محمد علي، عميد معهد النقل الدولي واللوجستيات الأسبق، أن «الأهمية الاستراتيجية للمشروع لا تعفي من تقييم جدواه الاقتصادية، وحساب الاستثمارات والعائد المتوقع، وتحديد أحجام التجارة القابلة للنقل، ومقارنة تكاليف الشحن بالمسارات البديلة، واحتساب التأمين والتشغيل والإجراءات الحدودية بصورة قابلة للتطبيق».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن اقتصادات الدول الثلاث تتباين؛ فمصر تمتلك قاعدة إنتاجية وسوقاً استهلاكية أكبر، بينما تعتمد ليبيا بدرجة رئيسية على صادرات الطاقة، وتملك تشاد احتياجات استيرادية وفرصاً لتوسيع تجارتها مع الأسواق المجاورة، وفق طبيعة الطلب والقدرة الشرائية.

وتُظهر بيانات البنك الدولي لعام 2025 تفاوتاً في أحجام الاقتصادات الثلاثة؛ إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 365.3 مليار دولار، مقابل 48.1 مليار لليبيا، و21.5 مليار لتشاد، بما يعكس اختلاف أحجام الأسواق والقدرات الإنتاجية في أحدث البيانات السنوية.

وفي ليبيا، تبدو الحسابات أكثر تعقيداً، إذ لم تصدر معلومات رسمية كافية عن تطورات المشروع منذ توقيع «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، برئاسة بلقاسم حفتر، وشركة «المقاولون العرب» المصرية (حكومية) مذكرة تفاهم في سبتمبر (أيلول) 2024 بشأن القطاع الليبي من الطريق.

وتضمنت المذكرة إعداد دراسات مساحية وبيئية وتصميمات مبدئية لتنفيذ القطاع الليبي، بطول يقارب 390 كيلومتراً، وفق بيانات الصندوق. لكن غياب التحديثات المعلنة بشأن التنفيذ يثير تساؤلات حول الجدول الزمني والتمويل والجهات المسؤولة عن استكمال الأعمال قبل التنفيذ الفعلي.

وأثارت تصريحات الوزير المصري نقاشاً بين مؤيدين ليبيين للطريق ومعترضين عليه، في ظل الانقسام السياسي في البلاد.

واستعاد الفريق عبد الله الحجازي، أحد الضباط المشاركين في «ثورة سبتمبر 1969» جذور الفكرة في خطط سابقة تضمنت إنشاء طريق أفريقي وسكة حديد تربطان شمال ليبيا بعمق القارة، انطلاقاً من مصراتة وميناء سرت، ودعا الليبيين إلى دعم المشروع.

لكن الدبلوماسي فرج الزروق يرى أن الطريق المصري «لا ينبغي أن يحل محل مشروع ليبي أقدم». ويرى الزروق أن المشروع الليبي، الذي يعود إلى عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، يستهدف ربط موانئ المتوسط بالعمق الأفريقي عبر سرت باتجاه تشاد والنيجر.

أما في تشاد، فلا يزال استكمال الدراسات الفنية أحد المتطلبات الرئيسية، رغم توقيع أطر تعاون مع «المقاولون العرب» وإجراء مسح طوبوغرافي للمسار، بالتوازي مع تحركات حكومية لتطوير الطرق الرابطة بين المناطق الشرقية والحدود الليبية، وذلك وفق وسائل إعلام تشادية.

وأطلقت الحكومة التشادية أعمال تنفيذ محور أبشي ـ أم جرس بطول 381 كيلومتراً، بتكلفة معلنة تبلغ 354.4 مليار فرنك أفريقي. وكان وزير البنية التحتية التشادية أمير إدريس، قال خلال زيارة الوزير المصري في أغسطس (آب) الماضي، إن الدراسات مستهدف إنجازها في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن بقي الأمر دون جديد حتى الآن.

وحسب مراقبين، فإن استكمال المشروع يظل مرهوناً بالتنسيق بين الدول الثلاث، وتحديد التزامات كل طرف، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتمويل والدراسات الفنية، فضلاً عن تحييده عن التجاذبات السياسية وتقلبات العلاقات بين الأطراف المعنية، لضمان استمراره وتنفيذ مراحله وفق الجداول الزمنية المحددة.