الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الصحافي إحسان القاضي يواجه تهمة «التمويل الأجنبي» أواخر الشهر الحالي

أرزقي براقي (من حساب وزارة الموارد المائية)
أرزقي براقي (من حساب وزارة الموارد المائية)
TT

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

أرزقي براقي (من حساب وزارة الموارد المائية)
أرزقي براقي (من حساب وزارة الموارد المائية)

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية.
وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل. وشملت طلبات السجن العديد من المتهمين، منهم نجل الوزير السابق وابنته وزوجته (بين أربع وست سنوات) ومقاولون ورجال أعمال عدة، وموظفون حكوميون.
وتعود وقائع الفساد إلى الفترة التي كان فيها براقي مديراً لـ«الوكالة الوطنية للسدود» في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث أشرف على تسيير صفقات ومشروعات خصت بناء السدود، ضخت فيها الدولة أموالاً كثيرة بحكم الأهمية التي أولتها لقطاع الموارد المائية، في ظل ندرة الماء وشح الأمطار في البلاد منذ سنوات طويلة.
وتضمنت لائحة الاتهامات «منح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود وصفقات، خالفت الأحكام التشريعية والتنظيمية، وتلقي رشى في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، وأخذ فوائد بصفة غير قانونية، وغسل أموال في إطار ممارسات جماعة إجرامية منظمة، والثراء غير المشروع، وطلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض قضاء مصلحة».
وأكدت تحريات الأمن حول القضية أن عائلة الوزير السابق كوّنت ثروة كبيرة بفضل منصبه مديراً لتسيير السدود، في حين نفى المتهم خلال دفاعه عن نفسه أن يكون مصدر أملاك أفراد أسرته مشروعات حكومية.
ومطلع أبريل (نيسان) الماضي، أودع قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة وزير المؤسسات المصغّرة السابق نسيم ضيافات، السجن الاحتياطي، ووضع زوجته وشقيقه وزوجته تحت إجراءات الرقابة القضائية؛ بناءً على تهمة الفساد. وجاء في التحقيقات، حسب مصدر قضائي، أن ضيافات «استغل نفوذه بغرض تمكين أفراد من عائلته من مشروعات مربحة»، وذلك بـ«تواطؤ، وفق الاتهام، مدير (الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية) الحكومية، ومسؤولين بها، أودعهم قاضي التحقيق الحبس أيضاً».
ووفق تقارير صحافية، فقد سجنت السلطات بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم عام 2019 بتهمة الفساد، 30 من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، من بينهم ثلاثة رؤساء حكومات ورئيسان لجهاز الأمن الداخلي سابقاً. كما تم إطلاق مذكرات اعتقال دولية ضد العديد من وجهاء الحكم يقيمون بالخارج، منهم قائد سلاح الدرك الجنرال غالي بلقصير، ووزير الطاقة شكيب خليل، ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب.
إلى ذلك، أعلن سعيد زاهي، محامي الصحافي المسجون إحسان القاضي، على حسابه بـ«فيسبوك» بأن القضاء سينظر في استئناف الحكم، يوم 21 مايو (أيار) الحالي. وكانت محكمة ابتدائية قضت بسجنه خمس سنوات، منها ثلاث نافذة بتهمة تلقي «تمويل أجنبي لشركته». وجرت المحاكمة من دون حضور المحامين، الذين قاطعوا الجلسة بحجة «سجن الصحافي تعسفاً». أما إحسان القاضي فرفض الرد على أسئلة القاضية، معلناً أنه «في حالة إضراب عن الكلام».
وأوقف الصحافي الستيني، وهو مدير محطة «راديو إم» المحلية، والموقع الإخباري «مغرب إيمرجنت» في 29 من ديسمبر (كانون الأول) 2022، في إطار تحقيق حول «جمع تبرعات غير مشروعة».
وأكد محاموه أن التهمة ذات صلة بتحويل مبلغ إلى حسابه البنكي، من طرف ابنته المقيمة ببريطانيا، قدره 26 ألف جنيه استرليني.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لـ«وجهاء النظام» في عهد بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لـ«وجهاء النظام» في عهد بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الجزائرية، (الاثنين)، بسجن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة من رجال الأعمال المقرّبين منه، بين 8 و15 سنة، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعة بتهم فساد. وأسدل القضاء الجزائري الستار على واحدة من كبرى المحاكمات ضد وجهاء في نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي استمرت أسبوعين وسادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدُّد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين الذين بلغ عددهم 70، وأكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، أشارت التحقيقات إلى تورطه

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

إخلاء سبيل اللاعب المصري أحمد فتوح في قضية «الدهس»

أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)
أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)
TT

إخلاء سبيل اللاعب المصري أحمد فتوح في قضية «الدهس»

أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)
أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)

قررت الدائرة الثانية لمحكمة جنايات مطروح في مصر، الاثنين، إخلاء سبيل أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك المصري ومنتخب مصر لكرة القدم، بكفالة 50 ألف جنيه مصري (الدولار يساوي 48.43 جنيه)، وتأجيل نظر محاكمته بتهمتي القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات إلى جلسة 22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، شغلت واقعة فتوح اهتمامات المصريين، عقب توقيف اللاعب بتهمة دهس رجل شرطة على الطريق الدولي الساحلي بمدينة العلمين (104 كيلومترات غرب مدينة الإسكندرية)، الشهر الماضي، ما أدى إلى وفاته. وصدر قرار بحبس فتوح 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم تجديد حبسه 15 يوماً لحين الانتهاء من التقرير الطبي الخاص بتعاطي اللاعب المخدرات، الذي ثبتت «إيجابيته».

وقررت النيابة العامة المصرية، في منتصف أغسطس (آب) الماضي، إحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة القتل الخطأ تحت تأثير المخدرات.

وعُقدت أولى جلسات نظر القضية في 19 أغسطس، وتم تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم 16 سبتمبر (أيلول)، مع استمرار الحبس.

وفي ثاني جلسات محاكمة اللاعب، الاثنين، استمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن اللاعب، فقدم المحامي أشرف عبد العزيز، 7 طلبات، شملت استدعاء شاهد الإثبات الخامس، طبيب الطب الشرعي، والشاهد الرابع رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، وشاهد الإثبات الأول، الضابط مجري التحريات، واستدعاء محرر البلاغ، كما طالب باستدعاء مدير مرفق إسعاف مطروح.

وطالب دفاع أحمد فتوح ببيان رسمي من مرفق إسعاف مطروح حول الحوادث التي وقعت على نفس الطريق، وأيضاً بمعاينة المحكمة لمكان الحادث للتحقق من وجود مطبات صناعية أو كباري مشاة على الطريق الذي يتجاوز عرضه 250 متراً، واستبيان مدى إمكانية العبور على هذا الطريق.

كما طلب إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة، لحين المرافعة في الجلسة المقبلة، لأنه العائل الوحيد للأسرة، وأن قرار إخلاء السبيل سيمكنه من عقد الصلح مع أسرة المجني عليه والتفاوض معهم، بالإضافة إلى أن محل سكنه معروف ولن يؤثر على سير التحقيقات.

وطالبت هيئة الدفاع أيضاً بأن تستشير المحكمة دار الإفتاء المصرية لإصدار فتوى تحدد قيمة الدية المناسبة للحالة، حتى يتسنى لأهل اللاعب تجهيزها.

كذلك طلب الدفاع إخلاء سبيل أحمد فتوح كونه شخصية رياضية، مع إمكانية إصدار قرار بمنعه من السفر لحين انتهاء إجراءات التقاضي وصدور الحكم، لتسهيل عملية دفع الدية وإحقاق الشرع.

وأمام تلك الطلبات، قررت المحكمة الاستجابة بحضور مدير مصلحة الطب الشرعي والكيميائي الذي قام بعمل التحليل للاعب في الجلسة المقبلة.

رفض أهل الضحية

في المقابل، أكد محامي أسرة المجني عليه، شنودة مكارم، أثناء نظر الدعوى، أن أسرة الضحية تمر بأزمة نفسية حادة جراء الحادث، ورفضت قبول الدية الشرعية ومن ثم التصالح مع المتهم، مشدداً على تمسك المدعين بالحق المدني بتطبيق القانون على المتهم، واستمرار الدعوى في مسارها طبقاً للقيد والوصف المسطر بأمر إحالة المتهم.

وكان أمر الإحالة قد بيّن أن فتوح سيخضع للمحاكمة «بناءً على ما نسب إليه من إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه أحمد السيد حال قيادة سيارته تحت تأثير المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر».

وأضاف بيان النيابة: «ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانوناً تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه داخل السيارة وعلى جنبات الطريق بعد وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها».

وتصدر اسم فتوح «ترند» منصات التواصل الاجتماعي المصرية، بالتزامن مع ثانية جلسات محاكمته. وقام العشرات من الرواد بمشاركة قرار حكم إخلاء سبيل اللاعب، من بينهم بعض الإعلاميين الرياضيين.

وتداول رواد طلبات الدفاع عن فتوح فيما بينهم، ومقاطع فيديو من المحاكمة.

كما أشار آخرون إلى ما أثير عن رفض أسرة المجني عليه للصلح. وأبدى جانب كبير من الرواد حالة من التعاطف مع اللاعب.