الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

بعد مقتل عشرات الأشخاص العام الماضي

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجّه الجيش بامتلاك 6 طائرات موجهة لإخماد الحرائق (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجّه الجيش بامتلاك 6 طائرات موجهة لإخماد الحرائق (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجّه الجيش بامتلاك 6 طائرات موجهة لإخماد الحرائق (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجّه الجيش بامتلاك 6 طائرات موجهة لإخماد الحرائق (أ.ف.ب)

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص.
وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى». وأضاف أنه سيتم أيضاً تأمين 8500 عامل، وإمكانات مادية تتمثل في الجرارات وشاحنات فتح الطرق وشاحنات مصهرجة وجرارات مصهرجة.
من جهته، أكد وزير الداخلية إبراهيم مراد استعداد البلاد لتسلم 4 مروحيات، و6 طائرات قاذفة للمياه مستأجرة من أميركا الجنوبية. وقال بهذا الخصوص إنه «تم تشييد 15 حوضاً مائياً ستكون مزودة بغلاف وغشاء التبطين على مستوى ولايات تلمسان وسعيدة والبويرة، بسعة 500 متر مكعب لكل واحد».
وأضاف مراد أن «الوسائل الجوية المسخرة تتمثل في 4 مروحيات و6 طائرات قاذفة للمياه، تم استئجارها من شركة في أميركا الجنوبية... والتي ستصل إن شاء الله إلى الجزائر خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كما تضاعفت إمكانات التدخل والحد من نشوب هذه الحرائق وتوسعها».
وتسببت موجة حرائق الغابات العنيفة، العام الماضي، بمقتل ما لا يقل عن 38 شخصاً، وفقاً لإحصاءات رسمية جزائرية. كما أدت إلى إتلاف نحو 1800 هكتار من الأحراج، و800 هكتار من الثروة الغابية في ولايات الطارف وسطيف وسوق أهراس وجيجل وسكيكدة وتيبازة. وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت أنها قررت «إعادة النظر» في علاقاتها مع الرباط، متهمةً إياها بـ«التورط في الحرائق» الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد. وطلب الرئيس عبد المجيد تبون على الأثر من الجيش امتلاك 6 طائرات لإخماد الحرائق.


مقالات ذات صلة

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لـ«وجهاء النظام» في عهد بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لـ«وجهاء النظام» في عهد بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الجزائرية، (الاثنين)، بسجن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة من رجال الأعمال المقرّبين منه، بين 8 و15 سنة، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعة بتهم فساد. وأسدل القضاء الجزائري الستار على واحدة من كبرى المحاكمات ضد وجهاء في نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي استمرت أسبوعين وسادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدُّد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين الذين بلغ عددهم 70، وأكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، أشارت التحقيقات إلى تورطه

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

اتساع رقعة الاشتباكات بين «الوطني الليبي» ومسلحين على حدود النيجر

«لواء سبل السلام» التابع لقوات «الجيش الوطني الليبي» في اصطفاف ليلي بأحد شوارع مدينة الكفرة (إعلام القيادة العامة)
«لواء سبل السلام» التابع لقوات «الجيش الوطني الليبي» في اصطفاف ليلي بأحد شوارع مدينة الكفرة (إعلام القيادة العامة)
TT

اتساع رقعة الاشتباكات بين «الوطني الليبي» ومسلحين على حدود النيجر

«لواء سبل السلام» التابع لقوات «الجيش الوطني الليبي» في اصطفاف ليلي بأحد شوارع مدينة الكفرة (إعلام القيادة العامة)
«لواء سبل السلام» التابع لقوات «الجيش الوطني الليبي» في اصطفاف ليلي بأحد شوارع مدينة الكفرة (إعلام القيادة العامة)

اتسعت رقعة الاشتباكات في الجنوب الليبي بين قوات تابعة لـ«الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر، ومجموعة مسلحة تنشط على الشريط الحدودي مع النيجر، وفق ما أفاد مصدران عسكريان، في تطور يعكس هشاشة الوضع الأمني في إقليم فزان، وتشابكه مع امتدادات إقليمية معقدة عبر حزام الساحل.

ويأتي التصعيد امتداداً لمواجهات متجددة اندلعت منذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بين قوات «الجيش الوطني» وعناصر ما يُعرف بـ«غرفة عمليات تحرير الجنوب»، بقيادة محمد وردقو، عقب هجمات منسقة استهدفت ثلاث نقاط حدودية، هي منفذ التوم، ونقطتا وادي بوغرارة والسلفادور، وأسفرت عن مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة آخرين، إضافة إلى أَسر عدد منهم.

وأكد مصدر عسكري ليبي، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن العمليات «مستمرة وتتسع ضد ما تسمي نفسها (غرفة عمليات تحرير الجنوب)»، مشيراً إلى تحليق الطيران الحربي على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق الحدود، وإلى «استسلام عدد من عناصر المجموعة المتمردة».

آليات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني الليبي» في محيط منفذ التوم على الحدود مع النيجر (إعلام القيادة العامة)

كما أوضح مصدر آخر أن الضربات الجوية «حققت أهدافها بدقة»، وأصابت تمركزات لمسلحين وصفهم بـ«المرتزقة والعناصر الإرهابية» قرب الحدود الليبية – النيجرية، مؤكداً عزم القيادة العامة على «تطهير المنطقة الحدودية من أي وجود مسلح خارج إطار الدولة».

وبحسب المصادر، رصدت القوات الجوية تحركات وُصفت بالمشبوهة خلال الأيام الماضية، جرى التعامل معها فوراً، ما أدى إلى تدمير آليات ومعدات تُستخدم في أنشطة تهدد الأمن القومي، مع التشديد على ملاحقة شبكات تهريب السلاح والوقود والبشر، واعتبار تأمين الحدود الجنوبية «أولوية استراتيجية» في هذه المرحلة.

وفي حين أعلن «الجيش الوطني» أن ضرباته الجوية الأخيرة يوم الجمعة أسفرت عن إصابات مباشرة وتدمير آليات، من دون الكشف عن حصيلة بشرية دقيقة، قدّمت «غرفة عمليات تحرير الجنوب» رواية مغايرة، متحدثة عن انسحاب قوات الجيش نحو مدينة سرت عقب تعرضها لقصف جوي، واتهمتها بشن حملات اعتقال في القطرون ومناطق أخرى جنوباً.

وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل أربعة عناصر من أحد ألوية المشاة التابعة للجيش، إثر انفجار لغم أرضي في إحدى آلياتهم بعد انتهاء ملاحقة من وُصفوا بـ«الجماعات الإرهابية» في جنوب البلاد، في مؤشر إلى طبيعة المخاطر الميدانية، التي تحيط بالعمليات حتى خارج الاشتباكات المباشرة.

وأفاد موقع «تشاد وان» بمقتل 10 جنود تشاديين في كمين على الحدود بين النيجر وليبيا، أثناء تنفيذ عملية مشتركة مع قوات «الجيش التشادي»، علماً بأن الجيش التشادي سبق أن وقع على «بروتوكول منظم» لآلية التنسيق الميداني بين الجانبين، خلال اجتماع رسمي عند «النقطة 35» الحدودية الاستراتيجية.

على الصعيد الاجتماعي، أعلن عدد من أعيان ومشايخ وشباب قبيلة التبو في القطرون بالجنوب الليبي، بصفتهم جزءاً من مكوّن المشايخ والأعيان في فزان، براءتهم من أي أعمال تمس أمن الجنوب أو نسيجه الاجتماعي، مؤكدين دعمهم للاستقرار إلى جانب القوات المسلحة بقيادة حفتر. كما حمّلوا حكومة «الوحدة الوطنية» (المؤقتة)، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية ما وصفوه بالتصعيد، مع التشديد على وحدة ليبيا ورفض أي تدخلات خارجية.

المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني الليبي» (الجيش)

ويرى باحثون أن الجنوب الليبي يشكّل «عمقاً استراتيجياً مفتوحاً» على حزام الساحل الممتد عبر السودان وتشاد والنيجر، مع امتداد جزائري بالغ الحساسية، ما يجعل أي فراغ أمني فيه عرضة للتحول سريعاً إلى تهديد عابر للحدود. ويقول الباحث في شؤون الأمن القومي، فيصل أبو الرايقة، إن المشهد الحالي يعكس تداخلاً بين فاعلين محليين وشبكات تهريب وجماعات مسلحة، مع احتمال توظيف بعض التحركات كعمليات مشاغلة عبر وسطاء يُعتقد ارتباطهم بأجهزة إقليمية، واصفاً ذلك بأنه «فرضية قيد الفحص المستمر» في ضوء المعطيات المتغيرة ميدانياً.

ويؤكد أبو الرايقة لـ«الشرق الأوسط» أن القاعدة الحاكمة في التعامل مع هذا المشهد المعقد تقوم على «السيطرة بالمعلومة أولاً»، عبر بناء صورة موقف دقيقة، تتيح تقديراً واقعياً للمخاطر، وصولاً إلى ردع مبكر يمنع تشكّل بيئة حاضنة للتهديد، أو تحوّله إلى أزمة ممتدة تتجاوز الحدود الليبية.

وفي ظل استمرار العمليات الجوية وتضارب الروايات بين أطراف النزاع، يبقى الجنوب الليبي ساحة مفتوحة على احتمالات متعددة، تتقاطع فيها حسابات الداخل مع اعتبارات الجوار الإقليمي، في منطقة لطالما وُصفت بأنها الخاصرة الرخوة للأمن الليبي، ومختبر حقيقي لقدرة الفاعلين المحليين على فرض معادلة استقرار مستدام.


الجزائر تعد «صياغة منقحة» لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي

رئيس البرلمان مع أعضاء لجنة صياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار في 20 ديسمبر 2025 (البرلمان)
رئيس البرلمان مع أعضاء لجنة صياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار في 20 ديسمبر 2025 (البرلمان)
TT

الجزائر تعد «صياغة منقحة» لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي

رئيس البرلمان مع أعضاء لجنة صياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار في 20 ديسمبر 2025 (البرلمان)
رئيس البرلمان مع أعضاء لجنة صياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار في 20 ديسمبر 2025 (البرلمان)

أنهت «اللجنة متساوية الأعضاء» للبرلمان الجزائري عملاً بدأته منذ 10 أيام لإيجاد صيغة توافقية بين غرفتيه، بخصوص مواد في «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي»، رأت السلطات العليا في البلاد أنها تغلق باب إصلاح العلاقات المتوترة مع فرنسا.

كانت «اللجنة» قد عقدت أول اجتماع لها يوم 19 من الشهر الجاري، بعد أن رفض «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا) مواد في نص «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر» (1830 - 1962) تتعلق بمطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائم الاستعمار، ودفع تعويض عنها.

صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

ووفق مصادر صحافية، حصرت «اللجنة» استحقاق التعويض بالمتأثرين مباشرة من التجارب النووية دون سواهم. وبذلك شهد نص القانون «إقصاء» ضحايا مصادرة الأراضي والممتلكات ونهبها، خصوصاً في الفترة الأولى من الغزو الفرنسي، والتهجير القسري لقطاع من السكان الذين شاركوا في المقاومة المسلحة خلال القرن الـ19. إضافة إلى ضحايا التمييز والحرمان من الحقوق، والانتهاكات الجسدية والنفسية.

* صيغة «منقّحة» من تجريم الاحتلال

بحسب نفس المصادر، أقرت «اللجنة متساوية الأعضاء» صيغة منقحة لقانون تجريم الاستعمار، متبنيةً منطق «مصلحة الدولة»، عبر تعديلات جوهرية شملت سحب مطلب الاعتذار، وحصر حق التعويض حصرياً في ضحايا التجارب النووية، تماشياً مع التوجه الرسمي الذي يركز على الاعتراف التاريخي بدل التعويض المادي الشامل.

وتضمنت النسخة الجديدة للنص إدراج مادة متعلقة بـ«تضحيات الشعب الجزائري» ضمن الديباجة، مع حذف مصطلحات مثل «الاستعباد الجنسي»، و«العظمى» من صفة «الخيانة» لتجنب الازدواجية مع قانون العقوبات و«قانون المجاهد». وتوجه تهمة «الخيانة» للجزائريين الذين تعاونوا مع الاستعمار ضد ثورة الاستقلال (1954-1962)»، حسب ما ورد في النص الذي يتعامل مع هذا الفعل باعتباره جريمة غير قابلة للتقادم.

كما طال الإلغاء مواد التعويض والحماية القانونية لرموز المقاومة، لكونها مكفولة في نصوص تشريعية أخرى، حسب المصادر نفسها.

حقل التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية (أرشيفية)

ويتضمن قانون تجريم الاستعمار وصفاً واسعاً للجرائم التي ارتكبها، من بينها القتل العمد، والمجازر، والإعدامات خارج القانون، واستخدام القوة المفرطة، والأسلحة المحرمة، والتجارب النووية، والنهب المنهجي للثروات، والتعذيب الجسدي والنفسي، والتمييز العنصري، والاغتصاب، والإخفاء القسري، والتهجير، والنفي، وإنشاء المحتشدات، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية في تجارب الذرة، وطمس الهوية الوطنية، وتدنيس دور العبادة، والاعتداء على حرمة الموتى، واحتجاز رفاتهم.

وفي سياق تتابع موجات توتر دبلوماسي مع فرنسا، صادق «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى) على مقترح قانون تجريم الاستعمار في نهاية 2025، إلا أن «مجلس الأمة» تحفظ لاحقاً على بنود «الاعتذار» و«التعويضات»، مما استوجب تفعيل الآلية الدستورية، المتمثلة في «اللجنة متساوية الأعضاء» لفض الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان.

وأطلقت «اللجنة»، المكونة من 8 أعضاء مناصفة بين الغرفتين، عملها بعد إقرار نظامها الداخلي، حيث عكفت على صياغة نص توافقي يتجاوز نقاط الاختلاف. ومن المقرر عرض التقرير النهائي لهذه اللجنة للتصويت في جلسة مشتركة يوم 9 مارس (آذار) المقبل، تمهيداً لإحالته إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه، وإكسابه القوة القانونية، والنفاذ.

الأزمة الدبلوماسية تحطم مساعي «الذاكرة»

شهدت السنوات الأخيرة محاولات مشتركة من الحكومتين الجزائرية والفرنسية لمعالجة ملف التاريخ الاستعماري، ضمن مسعى أُطلق عليه اسم «الاشتغال على الذاكرة». وفي عام 2020، تسلم الرئيس إيمانويل ماكرون تقريراً من المؤرخ المعروف بنجامين ستورا، تضمن توصيات عدة، تهدف إلى «طي أوجاع الماضي»، منها مواصلة «العمل المشترك لكشف حقيقة التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بين 1960 و1966»، ونتائجها، بالإضافة إلى قضية زرع الألغام على الحدود التونسية، والمغربية خلال حرب التحرير.

من اجتماع أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء (مجلس الأمة)

ولتنفيذ هذه التوصيات، تم إنشاء «لجنة» تتألف من عشرة مؤرخين جزائريين وفرنسيين بقيادة ستورا، للبحث في الملفات المطروحة. وفي نهاية 2022، أعلن وزير المجاهدين الجزائري السابق، العيد ربيقة، أن المؤرخين كُلّفوا بدراسة خمسة ملفات رئيسة: فتح واستعادة الأرشيف والممتلكات، واسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية في القرن التاسع عشر، ودراسة ملفي ضحايا التجارب النووية، والمفقودين خلال حرب التحرير. إلا أن نشاط المؤرخين تعرض للتعطيل نتيجة الأزمة الدبلوماسية الحادة، التي اندلعت صيف 2024، عقب إعلان قصر الإليزيه اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء.

وتدافع عدة جمعيات جزائرية، معظمها في المناطق المتضررة عن ملف تطهير الأراضي الملوثة، ودفع التعويضات للمتضررين. ويشمل الطلب الجزائري تعويضات مادية عن الأضرار التي سببتها الإشعاعات على الإنسان والأرض في مناطق واسعة من الصحراء، فيما أبدت فرنسا تحفظات بحجة «صعوبة تحديد عدد المتضررين». وتوجد بفرنسا ملفات مشابهة في مناطق أخرى من العالم خضعت لإدارتها، مثل بولينيزيا الفرنسية بجنوب المحيط الهادي، حيث أجريت تفجيرات نووية عام 1996.

النواب الجزائريون خلال تصويتهم على قانون تجريم الاستعمار في 24 ديسمبر 2025 (البرلمان)

وكان البرلمان الفرنسي قد أصدر عام 2009 قانوناً باسم وزير الدفاع آنذاك، هيرفيه موران، ينص على دفع تعويضات لضحايا التجارب النووية في الجزائر، وبولينيزيا. وقد خصصت الحكومة حينها موازنة بقيمة 10 ملايين يورو، وهو مبلغ عدته الجمعيات المدافعة عن الضحايا ضئيلاً مقارنة بعدد المتضررين. وتتهم السلطات الجزائرية فرنسا بعدم إظهار أي استعداد لدراسة ملفات المتضررين بموجب «قانون موران».


رئيس وزراء السودان: لن نقبل بأي هدنة منقوصة

المؤتمر الصحافي لرئيس وزراء السودان عقب عودته من مصر (إعلام مجلس الوزراء)
المؤتمر الصحافي لرئيس وزراء السودان عقب عودته من مصر (إعلام مجلس الوزراء)
TT

رئيس وزراء السودان: لن نقبل بأي هدنة منقوصة

المؤتمر الصحافي لرئيس وزراء السودان عقب عودته من مصر (إعلام مجلس الوزراء)
المؤتمر الصحافي لرئيس وزراء السودان عقب عودته من مصر (إعلام مجلس الوزراء)

قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، يوم السبت، إن النقاشات المتعلقة بالهدنة الإنسانية التي اقترحتها «الآلية الرباعية» لا تزال جارية، مؤكداً أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق بشأنها، وأن قبول الحكومة السودانية لهذه الهدنة يظل مرهوناً بتنفيذ الشروط التي سبق أن طرحتها.

وأوضح إدريس، خلال مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم عقب عودته من زيارة رسمية إلى مصر، أنه جرى التأكيد خلال اللقاءات مع القيادة المصرية على أن السودان لن يقبل بأي هدنة منقوصة، مشدداً على أن أي هدنة يجب أن تستوفي شروطها كاملة، وأن تكون مدخلاً لتحقيق سلام دائم، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في البلاد.

وأشار إلى أنه نقل هذا الموقف بوضوح خلال مباحثاته في القاهرة، مؤكداً حرص السودان على أن تكون أي مبادرات لوقف القتال ذات جدوى حقيقية، وتسهم في إنهاء الصراع بصورة مستدامة، لا أن تقتصر على ترتيبات مؤقتة تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.

وكان رئيس الوزراء السوداني قد التقى، خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة التي استمرت يومين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الدولة، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في السودان، وسبل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وأكد إدريس أنه أبلغ الجانب المصري بأن الهدنة لا يمكن أن تكون غاية في حد ذاتها ما لم تفضِ إلى حل دائم وشامل يحقق الاستقرار في السودان، ويضع حداً نهائياً لدائرة العنف والصراع. وأوضح أن «الآلية الرباعية»، التي تضم كلاً من السعودية ومصر والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، كانت قد تقدمت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بمبادرة تقضي بإقرار هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بين الأطراف المتحاربة، بهدف إتاحة المجال لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان المدنيين المتضررين، على أن يعقب ذلك إطلاق عملية انتقال سياسي سلمي للسلطة تمتد لتسعة أشهر، تفضي في نهايتها إلى تشكيل حكومة مدنية شرعية تحظى بثقة المواطنين السودانيين.

وأشار إدريس إلى أن الحكومة السودانية تشترط للدخول في أي هدنة إنسانية لوقف الحرب تنفيذ جملة من الإجراءات، في مقدمتها نزع سلاح «قوات الدعم السريع»، وتجميع عناصرها في معسكرات سبق تحديدها، إضافة إلى انسحابها الكامل من جميع المدن والمناطق التي تسيطر عليها. وأضاف أن المباحثات مع الجانب المصري أسفرت عن الاتفاق على تعزيز التنسيق بين البلدين لدعم المواقف المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية، معرباً عن أمله في أن تسهم مصر في عودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي في القريب العاجل، لا سيما في ظل رئاستها الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي.

اتفاق حول مياه النيل

كما أوضح إدريس أنه جرى نقاش معمق حول ملف المياه وسد النهضة الإثيوبي، مبيناً أن الجانبين اتفقا على رفض أي إجراءات أحادية في هذا الملف، وعلى أهمية تبادل ومشاركة البيانات المتعلقة بالسد، تأكيداً لمبدأ الشفافية، إلى جانب التشديد على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بين دول المنبع ودولتي المصب، بما يضمن عدم تحكم دولة واحدة في مجرى نهر النيل ويكفل حماية المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

ورداً على سؤال بشأن اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين السودان ومصر، أكد رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أنه لم يتم إلغاؤها، كما أنها لم تدخل حيز التطبيق الكامل حتى الآن، موضحاً أن مناقشة هذا الملف ستتم في وقت لاحق بعد استقرار الأوضاع وانتهاء الحرب. وقال في هذا السياق: «الاتفاقية لم تُلغَ، لكنها أيضاً لم تُفعَّل، وبعد أن تستتب الأمور سنناقش هذا الأمر بصورة واضحة».

أوضاع السودانيين بمصر

وأوضح إدريس، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم السبت، أنه لا توجد أي حالات عودة قسرية للسودانيين من مصر، مشيراً إلى أن ما جرى من إجراءات هناك يندرج في إطار ترتيبات تتعلق بمفهوم الأمن القومي، وليست موجهة أو مقصودة بها الجالية السودانية، ولا تستهدفها على وجه الخصوص. وأضاف: «هذه إجراءات روتينية قد تحدث من وقت إلى آخر، حتى داخل السودان نفسه»، مؤكداً في الوقت ذاته أن خيار العودة الطوعية للسودانيين يظل متاحاً ومكفولاً عبر جميع القنوات الرسمية والشعبية.

وطمأن رئيس الوزراء السوداني إلى أن أوضاع السودانيين المقيمين في مصر، بما في ذلك الطلاب، تسير بصورة طيبة، مشيراً إلى أن الترتيبات جارية لعقد امتحانات الشهادة السودانية في شهر أبريل (نيسان) المقبل، بما يضمن استمرار المسار التعليمي للطلاب دون عوائق.

وأشار إدريس إلى أن المبادرة التي طرحتها الحكومة السودانية تهدف بالأساس إلى إطلاق حوار سوداني - سوداني شامل، يركز على تحقيق ما وصفه بـ«الاستشفاء الوطني»، ومعالجة آثار الصراع والانقسامات، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مؤتمر مهم يهدف إلى إجراء مصالحات وطنية شاملة تمهد لمرحلة جديدة من التوافق والاستقرار.

وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق عن وجود «خطوط حمراء» لا تقبل بتجاوزها فيما يتعلق بالأوضاع في السودان، ولوّحت باتفاقية الدفاع المشترك من أجل الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، مؤكدة رفضها القاطع لانفصال أي جزء من البلاد، وحرصها على صون مؤسسات الدولة السودانية والحفاظ على تماسكها.