الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الأحكام طالت شقيق الرئيس الراحل ومصادرة الأملاك والأرصدة

سعيد بوتفليقة (الشرق الأوسط)

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد.
وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تورطهم في تسهيل مشروعات لفائدة سبعة من كبار رجال الأعمال خارج القانون.
ونال أثقل عقوبة محيي الدين طاحكوت، مالك شركة لتسويق سيارات كورية، والمستغل الحصري لنقل طلاب الجامعات بالحافلات. أما الإخوة رجال الأعمال رضا ونوح وطارق كونيناف فنال كل واحد منهم عقوبة حبسية مدتها 10 سنوات مع التنفيذ، و15 سنة مع التنفيذ لشقيقتهم سعاد، التي تقيم بالخارج، والتي طالتها مذكرة اعتقال دولية، بعد أن رفضت المثول أمام المحكمة. وكان أحد الإخوة قد عبّر أثناء الرد على أسئلة القاضي عن استيائه من اتهامه بالفساد ونهب المال للعام؛ بحجة أنه ينتمي إلى عائلة عرفت الثروة منذ سبعينات القرن الماضي، وأن المشروعات التي أنجزتها في الجزائر وفّرت الشغل لآلاف الأشخاص.
وجاءت هذه الأحكام مؤيدة لطلبات النيابة وللأحكام، التي أُصدرتها المحكمة الابتدائية في فبراير (شباط) الماضي. إضافة إلى مصادرة أملاك المتهمين وحجز أرصدتهم المالية، بما فيها المقيّدة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم. وجرت المحاكمة بطريقة «التقاضي عن بعد»، انطلاقاً من سجون المتهمين التي تتواجد بعيداً عن العاصمة.
وفي بداية أحداث المحاكمة، رفض سعيد بوتفليقة (66 سنة) التقاضي بذريعة «المرض»، وطلب التأجيل، غير أن رئيس الجلسة رفض الطلب بسبب إرجاء المحاكمة من قبل لأربع مرات، نزولاً عند إرادة عشرات المحامين الذين طالبوا تارة بـ«فسحة إضافية» لدراسة القضية، أو بعرض نتائج الإنابات القضائية التي عادت من الخارج، تارة أخرى.
وفي السنتين الأخيرتين، راسل القضاء الجزائري سلطات قضائية ببلدان أوروبية، منها سويسرا وفرنسا وإسبانيا للحصول على معلومات عن أملاك وأرصدة مالية، تعود للمتهمين، والتي يعتقد أنها محل شبهة فساد. ولم تقدم المحكمة أثناء محاكمة سعيد ورجال الأعمال معلومات بخصوص الإنابات القضائية، في حين أكد محامون أن ردود الجهات القضائية الأجنبية جاءت بعكس ما ورد في التحقيقات الأمنية الجزائرية، بمعنى أنه لم يثبت أن المتهمين حوّلوا أموالاً عامة من الجزائر إلى أوروبا لوضعها في بنوك أو لشراء عقارات.
يشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون صرّح للإعلام الشهر الماضي بأن إسبانيا وافقت على تحويل ملكية خمسة فنادق فخمة، حسبه، إلى الدولة الجزائرية بعد ثبوت أن مالكها، وهو رجل أعمال جزائري معروف، اشتراها من عائدات غسل أموال. وكان تبون يشير ضمناً إلى علي حداد، الذي أدانته المحكمة أمس بالسجن 10 سنوات.
ومطلع العام قال تبون إن السلطات «اكتشفت أرقاماً مهولة عن الأموال التي نُهبت، لدرجة أن عائلة واحدة فقط نهبت 500 ألف مليار سنتيم (36 مليار دولار)، فتصوروا أنتم الباقي». مؤكداً أنه «لو استثمرت الدولة هذا المال لفائدة الصالح العام فإن الجزائر كانت ستصبح قوة اقتصادية قارية ومتوسطية».
كما ذكر الرئيس في نهاية العام الماضي أن قيمة الأموال والعقارات التي حجزتها المحاكم، بعد اعتقال «رموز العصابة» (وجهاء الحكم في عهد بوتفليقة)، بلغت 20 مليار دولار.