الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

نقابة الصحافيين تعلن رصدها «انتهاكات»... والبلاد تتراجع في تقرير «مراسلون بلا حدود»

الناشر حبيب زوركي يحمل كتاب «فرانكشتاين تونس» الذي أثار منعه من معرض تونس الدولي للكتاب غضب المنظمات الحقوقية (أ.ف.ب)
الناشر حبيب زوركي يحمل كتاب «فرانكشتاين تونس» الذي أثار منعه من معرض تونس الدولي للكتاب غضب المنظمات الحقوقية (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الناشر حبيب زوركي يحمل كتاب «فرانكشتاين تونس» الذي أثار منعه من معرض تونس الدولي للكتاب غضب المنظمات الحقوقية (أ.ف.ب)
الناشر حبيب زوركي يحمل كتاب «فرانكشتاين تونس» الذي أثار منعه من معرض تونس الدولي للكتاب غضب المنظمات الحقوقية (أ.ف.ب)

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس».
وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس... هذا كذب وافتراء، إنه لم يوضع في قائمة الكتب التي ستعرض في الجناح بمعرض الكتاب».
وكانت مؤسسة «دار الكتاب للنشر» قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن جناحها بمعرض تونس الدولي للكتاب أُغلق بسبب عرض كتاب «فرانكشتاين تونس». لكن سعيد قال وهو يمسك الكتاب ذاته بين يديه: «الدليل على ذلك أنه موجود، ولا مجال للحديث عن منع أي كتاب».
وأضاف سعيد بنبرة متهكمة: «من الذي لا يزال يحن للمنع، ويحلم به هو خارج التاريخ... الحريات لن تهدد أبدا لأن هناك شعبا يحميها، والثورة لها شعب يحميها، والدولة لها مؤسسات تحميها، يكفيهم افتراء وكذبا وأوهاما بالحديث عن المراقبة». مشددا على أن «حرية الفكر أهم من حرية التعبير المزعومة، لأن حرية التعبير تقتضي حرية الفكر، وللأسف هناك أشخاص لا فكر لهم، وحرية التعبير التي يتحدثون عنها يتمتعون بها رغم أنهم يعيشون في غيبوبة فكرية». وموضحا أن «من يريد أن يعبث بالدولة التونسية ويشكك في الحريات في الداخل والخارج هو إما عميل، أو شخص مصاب بغيبوبة فكرية عميقة لن يفيق منها أبدا».
لكن في مقابل تصريحات الرئيس التي أكد فيها عدم التضييق على الحريات، حلت تونس في المرتبة 121 في تصنيف شبكة «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة، وذلك في تراجع لافت بـ27 مركزا، مقارنة بآخر تصنيف لعام 2022 عندما جاءت في المركز 94. ويعد هذا التراجع للموسم الثاني على التوالي، إذ كانت تونس قد حلت في المركز 73 في سنة 2021.
وقال نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في مؤتمر صحافي أمس: «لقد تميزت الفترة بمؤشرات التراجع في حرية الصحافة، وفي مجال محاكمات الرأي التي تشرف عليها السلطة التنفيذية ووزارة العدل... كما تضاعفت الانتهاكات بحق الصحافيين، وطلب التراخيص في غير محلها والاعتداءات المادية واللفظية ضدهم».
واحتفل صحافيون تونسيون أمس باليوم العالمي لحرية الصحافة بالاحتجاج على تراجع الحريات في البلاد، ونظموا وقفة احتجاجية بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وسط العاصمة، رافعين شعار «حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم»، ولافتات كتب عليها «أبواب مغلقة على الصحافة... زنازين موصدة على العقول»، و«الصحافة ليست جريمة». وتابع الجلاصي قائلا: «تونس تعيش وضعا سيئا جدا بالنسبة لحرية الصحافة، وشعارنا كان حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم بسبب ارتفاع وتيرة المحاكمات ضد الصحافيين والصحافيات».
وتتهم النقابة السلطة بممارسة تضييق ممنهج ضد الصحافيين، مع تواتر الدعاوى القضائية ضدهم بسبب آرائهم، أو انتقادات ضد الحكم، أو باستخدام قانون مكافحة الإرهاب. كما تلقي باللائمة ضد المرسوم الرئاسي رقم 54 المنظم للجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي يجري الاعتماد عليه في تحريك الدعاوى ضد الصحافيين.
وأضاف الجلاصي لوكالة الأنباء الألمانية: «السلطة تخشى حتى مجرد الكلام، والمرسوم لم يأتِ لمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، بل لإثارة قضايا النشر والصحافة». ومن جهتها، قالت أميرة محمد، نائبة نقيب الصحافيين إن «الوضع يسير من سيئ إلى أسوأ، وهو كارثي، وبتواطؤ من السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد. حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم».
في سياق ذلك، أظهر التقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود» الأربعاء أنّ تونس والسنغال كانتا من بين الدول التي تراجعت في الترتيب، فيما بقيت النرويج في الصدارة، وحلّت كوريا الشمالية في المركز الأخير. واعتبرت المنظمة أن تراجع حرية الصحافة في تونس يعود إلى «ازدياد السلطوية في البلاد، وعدم التسامح مع انتقادات الصحافة».
وأضافت أميرة خلال مؤتمر صحافي عن قائمة أكثر ثلاث جهات عداء لحرية الصحافة في تونس، قائلة إن الرئيس سعيد «يتصدر قائمة الأطراف الأكثر عداء لحرية الصحافة لأنه صاحب المرسوم الرئاسي الذي يجرم حرية التعبير، ولأنه الرأس العليا للسلطة، والحكومة تحتكم بأمره وجميع السلط في تونس تحت تصرفه»، مضيفة أنه كان من المفترض أنه الضامن للحريات وليس المسؤول عن ضربها على حد تعبيرها. أمّا المرتبة الثانية في التصنيف فقد احتلتها وزيرة العدل ليلى الجفال، بعد تقدّمها بشكاوى ضد الصحافيين. فيما حلّت وزارة الداخلية في المرتبة الثالثة في قائمة أعداء حرية الصحافة، «من خلال ما تقوم به من اعتداءات، ومنع من العمل وتلفيق التهم»، على حد تعبير أميرة.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا دعوة حزبية تونسية إلى تشكيل المحكمة الدستورية

دعوة حزبية تونسية إلى تشكيل المحكمة الدستورية

بالتزامن مع عقد البرلمان التونسي جلساته المخصصة لمناقشة نظامه الداخلي، في اتجاه المصادقة على نظام عمل يقطع مع البرلمان الذي كانت تتزعمه «حركة النهضة»، أكد زهير المغزاوي رئيس حزب «حركة الشعب» المؤيد لمسار 25 يوليو (تموز) 2021، حاجة تونس إلى محكمة دستورية، معتبراً «أنها من أهم الأولويات في المرحلة الحالية»، وبخاصة إثر اللغط الذي أثير بشأن الوضع الصحي للرئيس التونسي قيس سعيّد. وأضاف المغزاوي، على هامش المؤتمر الإقليمي لـ«حركة الشعب» بولايات (محافظات) الشمال التونسي، أن سن قانون المحكمة الدستورية لا بد أن يكون من بين أولويات عمل البرلمان في الفترة المقبلة، مضيفاً أن تونس «شهدت على مدار 10 سنوات حا

المنجي السعيداني (تونس)

مصر ترفع أسعار الوقود محلياً قبل مراجعة من صندوق النقد

عامل في محطة وقود بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
عامل في محطة وقود بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الوقود محلياً قبل مراجعة من صندوق النقد

عامل في محطة وقود بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
عامل في محطة وقود بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أفادت الجريدة الرسمية بأن مصر رفعت، اليوم الخميس، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.

ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المائة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وبنزين 95 هو 15 جنيهاً.

أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.